مطمئنم این مجلس یا مجلس بعد طرح تسهیل را اصلاح خواهند کرد/ تالی فاسد این قانون برای قوه قضاییه هم مشکل ایجاد میکند/ طرح تسهیل هیچ نکته مثبتی ندارد/ کانون‌های وکلا موظف هستند بعد از قانون شدن،‌ آن را اجرا کنند

اعتمادآنلاین| طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار که اخیرا جنجال‌های زیادی در فضای رسانه‌ای بخصوص حقوقی کشور ایجاد کرده بود،‌ در شورای نگهبان با دو ایراد روبرو شد. بنابراین بار دیگر به مجلس یازدهم برگردانده شده تا دو ایراد شورای نگهبان اصلاح شود. ایرادات مدنظر شورای نگهبان البته ارتباطی با دغدغه جامعه حقوقی ندارد. بر همین اساس به نظر می‌آید که حتی بعد از اصلاح مجدد در مجلس و برگشت به شورای نگهبان، تایید می‌شود. بنابراین از سال آینده کانون‌های وکلا موظف هستند که براساس این قانون با ظرفیت شناور آزمون‌های کارآموزی وکالت را برگزار کنند. مهدی حجتی، عضو هیات رئیسه کانون وکلای مرکز درباره واکنش کانون‌های وکلا در برابر تایید این قانون توضیح داده است.

به گزارش داتیکان، او در این باره عنوان می‌کند: در صورتی که طرح تسهیل پس از اینکه بار دیگر به شورای نگهبان بر‌گردد مورد ایراد شرعی قرار نگیرد، (چون همان‌طور که می‌دانید درباره ایراد قانون اساسی شورای نگهبان دیگر امکان ورود ندارد، اما می‌تواند از نظر شرعی و فقهی مجددا مصوبه‌ای را خلاف شرع اعلام کند و به این ترتیب آن را بار دیگر به مجلس برگرداند.) طبیعتا این طرح به قانون تبدیل می‌شود و در نهایت 15 روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا تلقی می‌شود. کانون‌های وکلا هم به عنوان مرجعی که قانون‌مدار هستند و به قانون احترام می‌گذارند این قانون را به مرحله اجرا درخواهند آورد.

عضو هیات رئیسه کانون وکلای مرکز درباره عواقب اجرای این قانون می‌گوید: باید دید بعد از اینکه این قانون به مرحله اجرا درآمد چه ایرادات و نواقصی علاوه بر آنچه ما قبلا گفتیم بر آن وارد خواهد بود.

حجتی درباره نحوه اجرای این قانون و اجرای سراسری آن توضیح می‌دهد: اشکال این قانون‌گذاری این است که از ابتدا قانونگذار تصمیم نگرفت، بدوا قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار را به صورت آزمایشی در یکی از استان‌های کشور به صورت پایلوت اجرا کند و بعد به صورت فراگیر در کل کشور به اجرا درآورد.

او در ادامه تاکید می‌کند: در نهایت کانون وکلا و کانون‌های بیست و ششگانه کشور تکلیف دارند مصوبه مجلس را که به قانون تبدیل می‌شود را اجرایی کنند.

این عضو کانون وکلای مرکز درباره احتمال وجود راهکارهای جایگزین برای جامعه وکالت می‌گوید: به هر حال وقتی که طرح یا لایحه‌ای به قانون تبدیل شود، برای همه فصل‌الخطاب است و باید توسط ذی‌نفعان و مراجعی که تکلیف به اجرای آن قانون دارند اجرا شود. کانون وکلا هم قطعا درباره اجرای قانونی آن مقاومتی نخواهد داشت. اما درباره بحث اجرای قانون باید دید که از قانون چه تفسیری بر می‌آید و به چه کیفیتی باید به مرحله اجرا گذاشته شود.

او می‌افزاید: طبیعتا الفاظ و عباراتی که در طرح تسهیل به کار رفته، اگر به قانون تبدیل شود توسط نهاد مستقل وکالت کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و اجرای آن منوط به تفسیری است که از قانون بر‌می‌آید و بر مبنای آن این قانون به مرحله اجرا در خواهد آمد و نهایتا کانون‌های وکلا با توجه به محتوای قانون در مرحله اجرا به آن عمل خواهند کرد.

حجتی در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال دارد که قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار هم مانند بسیاری از قوانین موجود به صورت متروک باقی بماند و قابلیت اجرا نداشته باشد، توضیح می‌دهد: درباره بحث اجرای قانون در عمل و اینکه متروک بماند یا نه، باید بگویم که کانون وکلا تکلیف دارد که به صورت سالانه آزمون ورودی کارآموزی وکالت را برگزار کند، بنابراین اینکه ممکن است مانند برخی از قوانین متروک باقی بماند یا مورد عمل و اجرا قرار نگیرد منتفی است. مکلفان این قانون تکلیف دارند با توجه به قانونی که در صورت تایید شورای نگهبان تصویب خواهد شد آن را به مرحله اجرا درآورند.

این عضو هیات رئیسه کانون‌های وکلای مرکز در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید تبعاتی که پیش از این پیش‌بینی شده را این قانون برای حرفه وکالت خواهد داشت یا حالا که قرار است به صورت قانون درآید، می‌تواند نکات مثبتی هم داشته باشد، می‌گوید: خیر این قانون هیچ نکته مثبتی در برندارد. سراسر این قانون با توجه به اینکه به وسیله افراد غیرمتخصص و بدون حضور نهادهای ذی‌نفع آن یعنی کانون‌های وکلا، سردفتری و کارشناسی تنظیم شده، سراسر ایراد و نقص است.

حجتی در ادامه درباره شرایط پیش‌رو بعد از اجرایی شدن این قانون تاکید می‌کند: مطمئن هستم که در آینده‌ای نزدیک همین مجلس یا مجلس بعدی دست به اصلاح این قانون خواهد زد. به خصوص که یادمان باشد، تالی فاسدی که از این قانون برخواهد آمد آنقدر زیاد است که خود قوه قضاییه هم در مرحله اجرا با چالش روبرو خواهد شد. شاید خود قوه قضاییه با لایحه‌ای جدید، درخواست اصلاح چنین قانونی را به مجلس وقت تقدیم کند.