فضای تبلیغاتی حاکم بر افکار عمومی ایرانیان علیه دولت رئیسی است/ تلاش برای بستن دهان منتقدان و رسانه‌های آنان وضع را به مراتب وخیم‌تر می‌کند / اعلام عفو عمومی، آزادی زندانیان سیاسی و رفع فیلتر فضا را به نفع رئیسی تغییر می‌دهد

اعتمادآنلاین| احمد زیدآبادی تحلیلگر مسائل سیاست خارجی برای روزنامه اعتماد نوشت: تورم در اقتصاد ایران از سال‌ها قبل وارد سراشیبی تندی شده است که به این سادگی‌ها قابل‌ توقف نیست. شاید بتوان سرعت این ماشین فروافتاده در سرازیری را کم کرد، اما توقف آن در کوتاه‌مدت تقریبا محال به نظر می‌رسد.

کاهش سرعت رشد تورم هم البته به نوبه خود افزون بر ضرورت لغو تحریم‌های بین‌المللی، مستلزم برنامه همه‌جانبه‌ای است که لوازم آن فعلا در کشور ما مفقود است، اما به فرض دستیابی به آن نیز، میزان همراهی و تاب‌آوری جامعه در برابر آن، شرط ضروری موفقیت نهایی آن است.

عموم مردم از «کاهش سرعت تورم» معنای کاهش یا توقف قیمت‌ها را انتظار دارند، حال آنکه به فرض کاهش سرعت تورم، توقف رشد قیمت‌ها در کار نخواهد بود و فقط از سرعت افزایش بهای کالاها کاسته خواهد شد.

مردمی که رشد فزاینده قیمت‌ها درآمدشان را بی‌رحمانه می‌بلعد و جیب‌شان را خالی می‌کند، معمولا خود را درگیر جزییات آمار و ارقام مربوط به کاهش سرعت تورم نمی‌کنند. همین که آنان رشد بهای کالاها را نسبت به ماه قبل از آن ملاحظه کنند، به خشم می‌آیند و ناراضی می‌شوند. در آن صورت چنانچه دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌های حکومتی از کاهش رشد تورم به عنوان موفقیت دولت خبر دهند، خشم افراد افزایش می‌یابد؛ چراکه آنها انتظار کاهش یا حداقل ثبات قیمت‌ها را دارند، نه کاسته شدن از سرعت افزایش آنها را.

هنگامی که عموم مردم از وضع معیشتی خود ناراضی باشند و نسبت به تصمیمات اقتصادی واکنش منفی نشان دهند، دیگر پیشبرد هر نوع سیاست اقتصادی حتی اگر فرمان اقتصاد به دست اقتصاددانان از گور برخاسته‌ای مانند ریکاردو و آدام اسمیت و جان مینارد کینز هم باشد، با اختلال و شکست روبه‌رو می‌شود، چه رسد به اینکه مدیریت اقتصادی کشور در دست افرادی باشد که جامعه اقتصاددانان نامی کشور برای آنها صلاحیت لازم را قائل نباشند! بنابراین، جلب رضایت مردم برای نشان دادن صبر و بردباری به ‌منظور پشت سر گذاشتن تورم فزآینده، امری حیاتی است.

جلب رضایت مردم اما از طریق توقف سریع رشد قیمت‌ها یا رفع سریع دیگر مشکلات اقتصادی آنان امکان‌پذیر نیست و بنابراین جلب رضایت آنان را باید در خارج از دایره معیشت جست‌وجو کرد. به عبارت دیگر، وقتی جلب رضایت عموم از راه تامین فوری مطالبات اقتصادی آنان ممکن نباشد، رضایت آنان را باید از طریق برآوردن سایر مطالبات‌شان در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تامین کرد تا مجالی برای تاب‌آوری اقتصادی باقی بماند.

این توصیه‌ای است که من در همان ابتدای کار به سید ابراهیم رییسی گوشزد کردم، اما ظاهرا مورد توجه واقع نشده است.

واقعیت این است که فضای تبلیغاتی حاکم بر افکار عمومی ایرانیان علیه دولت رییسی است و در چنین فضایی حتی به شرط وجود دیگر عناصر ضروری برای موفقیت، نمی‌توان موفق شد. تلاش برای بستن دهان منتقدان و مخالفان و رسانه‌های آنان نیز حتی اگر به لحاظ عملی ممکن باشد، وضع را به مراتب وخیم‌تر می‌کند، زیرا در شرایط کنونی جهان، وسوسه انحصار اطلاع‌رسانی در دست حکومت و محدود و منکوب و سرکوب کردن رسانه‌های منتقد و مخالف، فقط به از دست رفتن کامل اعتبار دولت‌ها نزد افکار عمومی داخلی و تشدید فضای تبلیغاتی بین‌المللی علیه آنها منجر خواهد شد.

قاعدتا آقای رییسی با ارایه ابتکاراتی روشن و قاطع از قبیل تلاش در جهت اعلام عفو عمومی و آزادی تمام زندانیان سیاسی، رفع فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی و گشودن راه بازگشت امن و بی‌خطر ایرانیان مهاجر به داخل کشور، می‌تواند فضای تبلیغاتی را به طرز محسوسی به نفع خود دگرگون کند و از این طریق با افزایش تاب‌آوری اجتماعی، فرصت مناسبی برای حل تدریجی انبوه معضلات اجتماعی و اقتصادی به خصوص تورم فزاینده به دست آورد.

طبعا مخالفان این نوع ابتکارات در داخل حکومت، به فرض علاقه رییسی به چنین اقداماتی او را به تسلیم شدن در برابر مطالبات منتقدان متهم خواهند کرد و مانع او خواهند شد؛ اما واقعیت این است که این اقدامات نه به معنای تسلیم در برابر منتقدان، بلکه تنها راه فرصت‌یابی دولت رییسی برای چالش تدریجی با معضلات اقتصادی و از این جهت صرفا به سود خود اوست.

جز این باشد، بی‌تابی اجتماعی و فضای تبلیغاتی متاثر از آن، دولت را به کلی زمین‌گیر خواهد کرد؛ به‌طوری که در سیاست‌های اقتصادی مجبور می‌شود تصمیمی را که جوهر امضای آن هنوز خشک نشده است، از بیم واکنش عمومی بلافاصله لغو کند و بدین‌وسیله خود را بلاتکلیف و مستاصل نشان دهد و بر وخامت حال اقتصاد تا فرو غلتیدن آن در چاه ویل بیفزاید.