مجلس با موضوع رتبه‌بندی معلمان صادقانه برخورد نکرد

محمدجواد ابطحی،  عضو سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره تصویب طرح رتبه‌بندی معلمان در مجلس و رد آن از سوی شورای نگهبان، اظهار کرد: از زمان مجلس دهم بحث رتبه‌بندی معلمان مطرح بود و در آن دوره تأکید داشتیم که دولت باید در این زمینه لایحه بدهد، اما نمی‌داد. به این دلیل تأکید داشتیم که دولت لایحه رتبه‌بندی معلمان را به مجلس ارائه دهد تا بهتر این طرح به تصویب برسد، چراکه اگر نمایندگان خانه ملت طرح می‌دادند به علت بار مالی زیاد توسط شورای نگهبان رد می‌شد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: اما دولت در این باره استنکاف کرد و چون بیشتر مجلس با دولت همراه بودند از تصمیم آن حمایت می‌کردند. موضوع رتبه‌بندی معلمان این نیست که فقط دغدغه معیشتی آنان رفع شود، بلکه هدف از این طرح ارتقای جایگاه و منزلت معلمان است. بحث نمایندگان فعلی مجلس این است که ترمیم حقوق انجام دهند نه رتبه‌بندی. از اول هم وقتی این طرح در مجلس تصویب شد مشخص بود که رتبه‌بندی به تصویب نرسیده است.

این عضو سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در مجلس دهم به دنبال این بودیم که اگر طرح رتبه‌بندی به تصویب برسد به گونه‌ای نشود که فاصله حقوق معلمان با کارمندان و شرکت‌های دیگر قابل توجه شود. تعداد معلمان زیاد است، اما زیادی نیستند و قانون باید طوری نوشته شود که حقوق معلمان هر سال با توجه رتبه‌بندی آنان متناسب با ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها هم‌تراز شود.

ابطحی تصریح کرد: طرح رتبه‌بندی معلمان تصویب نشد، چراکه استدلال می‌کردند بار مالی دارد. دولت با کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است و اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان برای قوه مجریه مقدور نیست و از طرفی هم معلمان نمی‌توانند با حقوق‌های پایین که متناسب با نرخ تورم نیست از پس مخارج روزمره خود بر بیایند.

وی افزود: در واقع مجلس با موضوع رتبه‌بندی معلمان صادقانه برخورد نکرد و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات باید صادقانه با معلمان صحبت می‌کرد. اول اعلام کردند برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان ۲۵ هزار میلیارد تومان اختصاص داده‌اند و بعد رقم آن را به ۱۲ هزار میلیارد تومان تقلیل دادند و سرانجام گفتند که بودجه خاصی نمی‌توانیم برای این طرح اختصاص دهیم که این امر سبب شد اعتماد جامعه بزرگ فرهنگیان از مجلس سلب شود. معلمان این‌گونه نیستند که شرایط کشور و کسری بودجه دولت را درک نکنند، اما وقتی مسئولان مربوط ضد و نقیض صحبت می‌کنند اعتماد که سرمایه بزرگ اجتماعی محسوب مشود از دست می‌رود.

 این عضو سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: جامعه معلمان به دنبال حق و حقوق قانونی خود هستند و اهداف سیاسی ندارند. دولت همان‌طور که رئیس‌جمهور گفت باید با رویکرد حل همیشگی مسئله وارد شود. بدون شک هزینه در آموزش و پرورش ضرر نیست و مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تأکید دارند. تمام مسئولان کشور از استاندار، وزرا و روسای ادارات در آموزش و پرورش رشد کرده‌اند و پرورش یافته‌اند.

ابطحی خاطرنشان کرد: بنابراین به تعلیم و تربیت باید توجه ویژه شود و حتی می‌توان با تدابیری بودجه آموزش و پرورش را به شکل غیردولتی تأمین کرد، همان‌طور که کشورهای پیشرفته اروپایی این کار را انجام داده‌اند. بنابراین می‌توان کار کرد به شرطی که سلایق باندی و جناحی را کنار بگذاریم و اگر این موضوع را بپذیریم که آموزش و پرورش اساس تعالی جامعه محسوب می‌شود، این مسائل قابل حل است.

وی گفت: علاوه بر مشکل بودجه که سد راه تصویب اصولی طرح رتبه‌بندی معلمان شده است نحوه رسیدن به رتبه‌ها نیز کامل نیست. وقتی اعلام می‌کنند که کارمندان ادارات آموزش و پرورش شامل طرح رتبه‌بندی نمی‌شوند و فقط معلمان رتبه‌بندی می‌شوند طبیعی است که کارمندان ادارات این وزارتخانه دلسرد شوند که ضرر آن در چشم نظام تعلیم و تربیت می‌رود. این تبعیض‌ها سبب شد که شورای نگهبان طرح رتبه‌بندی معلمان را برگرداند. با برگشت قانون از شورای نگهبان به مجلس باید در این زمینه فکر اساسی شود و از نظرات معلمان بهره گرفته شود.

این عضو سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: وزیر آموزش و پرورش که خود دستی در بودجه نویسی دارد باید با بدنه معلمان رایزنی کند و برنامه زمان‌بندی مشخص برای حل مشکل رتبه‌بندی معلمان معین کند و قول دهد که این مسئله را حل می‌کند.