صدور توصیه‌نامه استخدامی زنگ خطر آینده نظام پارلمانی است

مسلم صالحی،  نماینده مردم اقلید در مجلس در نطق میان‌دستور خود در نشست علنی امروز مجلس (سه‌شنبه 7 دی) گفت: تنزل جایگاه مجلس به کارگزینی دولت و صدور توصیه‌نامه‌های استخدامی برخلاف نص صریح قانون را زنگ خطری برای آینده نظام پارلمانی می‌دانم و آن را هتک حرمت نهاد قانونگذاری اعلم و هشدار می‌دهم برای تتمه آبروی مجلس چاره‌ای بیندیشید وگرنه زمان علیه ما خواهد بود.

به گزارش فارس، نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از طرفی به کارگیری افرادی با افکار عملیاتی و پروژه‌محور در پست‌های استراتژیک موجب گرفتار آمدن کشور در گرداب روزمرگی و تمرکز صرف بر ساخت و ساز کلنگ‌زنی به جای پرداختن به سازوکار توسعه و فرایند عقلانی آن شده است. این رویکرد سنتی با اجرای شش برنامه ناقص عمرانی متأسفانه سه دهه فرصت‌های ارزشمند ملی را از دسترس مردم ما خارج کرده است.

وی افزود: اخیراً یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده استان‌ها براساس نقشه راه و سند آمایش سرزمین گام برنمی‌دارند. از این نماینده می‌پرسم مگر سند آمایشی داریم که به آن عمل نمی‌شود. کشور ما فاقد سند آمایش سرزمین است. امیدوارم همکاران واقعیت این معنی تلخ را به درستی درک کرده و نسبت به اصلاح نظام برنامه‌ریزی کشور اقدام کنند.

صالحی خاطرنشان کرد: عجب آنکه دست‌اندرکاران نظام برنامه‌ریزی و سیاستگذاران ما همچنان برنامه‌های ناقص و بخشی موجود را به عنوان نقشه راه ملی قلمداد کرده و بر اجرای هفتمین برنامه نیز اصرار دارند. چیزی که به ابتکار دست‌اندرکاران دهه 40 ابلاغ و تا سال 57 در قالب برنامه‌های توسعه تداوم یافت و در سال 57 به این نتیجه رسیدند که آنچه اجرا شده برنامه توسعه نبوده و ظرفیت تحقق اهداف بلندمدت را نداشته است.

نماینده مردم اقلید در مجلس ادامه داد: متأسفانه پس از یک دهه توقف و از اواخر دهه 70 این به اصطلاح برنامه‌ها بر همان شیوه قدیمی پیگیری و یکی پس از دیگری به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: آسیب‌شناسی برنامه‌های عمرانی و به اصطلاح توسعه قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی نشان می‌دهد که برنامه‌های پنج‌ساله اولاً عمرانی هستند و رسالت توسعه برای آنها مدنظر نبوده، ثانیاً بازه زمانی درنظر گرفته شده برای برنامه‌های عمرانی مذکور گویای کاستی و عدم قابلیت این برنامه‌ها برای تأمین اهداف بلندمدت کشور است. نتایج میدانی و نابسامانی و عدم تعادل‌های ناشی از این برنامه‌ها بی‌نیاز از شرح و تفسیر است.

صالحی خاطرنشان کرد: در ماده 5 قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مصوب سال 51 وظایف و اختیارات این سازمان به این شرح اعلام شده است. انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی - اجتماعی به منظور برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارش‌های اقتصادی - اجتماعی، تهیه برنامه‌های بلندمدت با نظر دستگاه‌های اجرایی. 

وی اظهار داشت: اینکه چرا علی‌رغم وجود این تکالیف روشن و مشاهده خلأهای بزرگ در نظام برنامه‌ریزی کشور هنوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجلس شورای اسلامی با مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ تلاشی برای اصلاح این روند و پر کردن شکاف ناشی از فقدان برنامه بلندمدت نکرده‌اند و مبنای حرکت عمومی کشور همان برنامه‌های ناقص و بخشی پنج ساله است جای بسی تأسف و شگفتی است.

وی افزود: زمزمه به جریان افتادن مقدمات تدوین برنامه هفتم توسعه و تحمیل آن به مجلس بر نگرانی‌ها افزوده است تا جایی که به کلی صلاحیت سیستم اجرایی و تقنینی موجود برای حل مسائل کلان زیر سؤال رفته است بدین معنا که علی‌رغم احکام برنامه ششم و اقداماتی که برای تدوین سند توسعه ملی در جریان است گویی کشور بنا ندارد به اجرای برنامه‌های بلندمدت و مبتنی بر مزیت و ظرفیت‌های ملی روی آورد.

وی افزود: بعضی کارشناسان بر این باورند که به طورکلی در ایران به سبب تنگناهای سیستمی عملا و همواره در موقعیت حساس کنونی قرارد اشته و به ناچار در تله سیاستگذاری اقتضائی از قاعده‌مندی به مصلحت‌گرایی و از نگاه بلندمدت به کوتاه‌مدت روی آورده و از همین روست که تفکر بودجه‌ریزی بر تفکر برنامه‌ریزی برتری یافته است.

صالحی خاطرنشان کرد: در اولویت قراردادن همه چیز تعیین اهداف سفارشی،‌برتری برنامه‌ریزی بخشی، موازی‌کاری و رویکردهای جزیره‌ای به اداره امور تنها بخشی از آسیبهایی است که نظام برنامه‌ریزی ما به آن مبتلاست. تمرکزگرایی و بزرگ شدن ساختار دولت و شرکتهای دولتی، عدم اختیار به مناطق، مهاجرت فزاینده روستائیان به شهرها و عدم تعادل‌ها به ویژه توزیع نامتعادل جمعیت در پهنه سرزمین و ویرانی محیط زیست و منابع پایه از جمله عواقب این نوع برنامه‌ریزی یا به عبارت بهتر بی‌برنامگی است. 

نماینده مردم اقلید در مجلس اظهار داشت: این همه در حالی است که در شرح وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورها، طراحی نظام برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت ملی، تدوین برنامه‌های توسعه استانی توسط واحدهای استانی و ارائه الگوهای نوین بومی برای اداره مطلوب بخشهای مختلف کشور تأکید شده است.

وی افزود: آیا بابت چنین به هم ریختگی و غفلت‌های عجیبی باید به خاستگاه عشیره‌ای و قومی دست‌اندرکاران کشور نیز نگاهی داشته باشیم و ریشه این چالشها را باید در آنجا نیز جستجو کنیم که قطعا همین گونه است.

وی افزود: به زعم این جانب برای برون‌رفت از این تکرار بی‌حاصل و دفع سموم ناشی از اعتیاد به این نابسامانی و یا به عبارت بهتر این کشمکش‌بخشی که در پیکره سیستم برنامه‌نویسی، بودجه‌ریزی و اجرایی کشور رسوخ کرده مناسب است همزمان با پایان برنامه پنجم طی دو سال کشور براساس بودجه‌های سالانه با هدف رفع نواقص و تکمیل طرحها و پروژه‌های نیمه تمام قبلی اداره شود و همزمان نسبت به تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه ملی که بر اساس آمایش سرزمین سازمان خواهد یافت اقدام و دور جدید و تازه‌ای از نظام برنامه‌ریزی شامل برنامه‌ریزی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت در کشور پیاده شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس در تذکری به دولت و مجلس در رابطه با نگاه واقع‌بینانه به نرخ تورم و افزایش عادلانه حقوق کارکنان در بودجه 1401 اظهار داشت: این نگاه غیرواقع‌بینانه در لایحه رتبه‌بندی معلمان خودش را نشان داد و آنچه که مصوب شد نه تنها رضایتی در بین فرهنگیان ایجاد نکرد بلکه سطح نارضایتی آنها را نیز افزایش یافت و به نظر من بحث نپرداختن به رتبه‌بندی معلمان با این شرط خیلی سنگین‌تر از تصویب دست و پا شکسته آن است.

وی افزود: فراموش شدن قشر خدمتگذاران در نظام آموزش و پرورش یکی دیگر از مسائل است که باید موردتوجه قرار گیرد. توزیع عادلانه یعنی افزایش حقوق خدمتگزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی در بدنه آموزش و پرورش.