با این اوضاع تحریمی و تورمی یک وقت حقوق مسئولان کم نشود!
دولت حداکثر حقوق و مزایا را ظاهراً ۳۸میلیون تعیین کرده است که تقریباً ۱۰برابر حداقل کارگری و ۶۸ برابر پرداختی به یک خانوار ۵ نفره تحت پوشش کمیته امداد است.
نگاه‌ها در تنگنای اقتصادی بیش از همه متوجه مسئولانی است که توصیه به صرفه‌جویی و پایداری درجنگ اقتصادی دارند. حقوق دریافتی مسئولان چقدر است و آیا می‌توان آن را با حقوق یک کارگر ساده زحمتکش مقایسه کرد؟
به گزارش آرمان ملی، اکنون که بیش از همیشه بحث بودجه داغ است لازم است تعادلی در حقوق‌ها ایجاد شود. 20دی بود که برق نیوز نوشت: «قبلا در خبری در خصوص وام‌هایی که صرفا به توانیری‌ها تعلق می‌گیرد و بقیه صنعت برقی‌ها از آن بی‌بهره هستند پرداخته شد. علاوه بر وام‌ها و مزایای خاصی که به مدیران و برخی از کارکنان شاغل در توانیر داده می‌شود فیش‌های حقوقی آنها هم نسبت به صنعت برقی‌ها دارای تفاوت معناداری است. یکی از مسئولان دفاتر توانیری بالای ۴۳میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد که به‌نظرم در شرایطی که رنج حقوقی کارگران و کارمندان عادی و غیررسمی صنعت برقی زیر ۷میلیون تومان است این میزان حقوق غیرعادلانه است.»
حقوق مسئولان کم نشه!
نکته جالب اینجاســـت که برخی مسئولان که قائل به کاهــش حقوق نیستند افزایش حقوق دیگــران را توصیـــه می‌کنند مانند سال 97 که کمال دهقانی فیروزآبادی نایب‌رئیس وقت کمیسیون امنیــت ملی مجلس شورای اسلامی در واکنش به نطق میان دستور محمدرضا صباغیـــان بافقــی عضو کمیسیون امور داخلی کشـــور و شوراهای مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه مسئولان در شرایـط سخت اقتصادی حقوقشان را کاهش دهند؛ اظهار داشت: مسئولین خیلی هم حقوقشان با بقیه کارمندان تفاوتی ندارد. اینکه ما به این فکر باشیم که بیاییم این حقوق را کاهش دهیم مشکلی از مشکلات کشور برطرف نخواهد شد. به جای این کاهش بهتر است کاری کنیم که حقوق دیگران افزایش پیدا کند و البته عادلانه باشد؛ باید شرایط به نحوی رقم بخورد که هرکس به تناسب زحمتی که می‌کشد دریافتی داشته باشد.
حقوق مسئولان کم شود
در همین راستا روز گذشته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیات‌مدیره «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در نامه‌ای به روسای قوای سه‌گانه و خطاب به همه مقامات و سیاستمداران کشور پیشنهاد داد تا میزان دریافتی خود را (براساس حداکثر حقوق و مزایا) در سال جدید بین پنج تا ۳۰درصد کاهش دهند. «احمد توکلی» در این نامه علت کاهش پنج تا ۳۰درصدی دریافتی مقامات را ایجاد حس همدردی مسئولین با فقرا عنوان کرده است.
در بخشی از این نامه آمده است: شما اگر بخواهید به آسانی می‌توانید با رعایت این تکلیف دینی، رضایت خدای بی‌نیاز را به دست آورید و ضریب امنیت کشور و نظام را بالا ببرید و رضایت خاطر نسبی برای اکثریت ملت فراهم کنید، آنگاه تاب‌آوری دردمندان را خواهید دید. در ادامه نامه توکلی آمده است: سالگرد انقلاب اسلامی را تبریــــک می‌گویم و از «آیت‌ا... رئیسی» و «غلامحسین محسنی اژه‌ای» که بی‌اعتنا به زیاده‌خواهی‌ها، راه دسترسی به طبیعت ساحلی را به روی مردم گشودند و «محمدباقر قالیباف» که پشتیبان این حرکت الهی- مردمی بود، سپاس خویش و دیده‌بان شفافیت و عدالت را تقدیم می‌کنم. جانتان همواره از زیاده‌خواهی و زیاده‌خواهان دور باد. او در این نامه تاکید کرده است: مبارزه با تورم رکودی را هدف اصلی قرار دهید. البته مبارزه با تورم رکودی آسان نیست.
علم و تجربه، دغدغه‌مندی، شکیبایی و ایستادگی می‌خواهد. گرچه راه‌حل دارای آثار مثبت کوتاه‌مدت هم وجود دارد، ولی قطعاً به آسانی پخش پول بی‌پشتوانه بین مردم گرفتار کمبود دخل و بیش‌بود خرج، نیست. پس راه نخست، یعنی افزایش حقوق و دستمزد، برای جبران اٌفت قدرت خرید مسکّنی بسیار کوتاه اثر است و چون آنان حفظ قدرت خرید را می‌خواهند. دو راه برای ترمیم و حفظ قدرت خرید پیش روی ما است یکی افزایش حقوق و دستمزد است که بر کسری بودجه دهشتناک دولت می‌افزاید و معمولاً از منابع بانک مرکزی تأمین می‌شود، با افزایش نقدینگی تقاضای کل بالا می‌رود و بر تورم می‌افزاید.
این کاهش عرضه با آن افزایش تقاضا چه میزان تورم ۳۵ درصدی کمرشکن فعلی را بالا می‌برد؟ اثر ضد تولیدی‌اش چقدر است؟ تورم فقیران و مستضعفان را فرو می‌کشد و ثروتمندان را بالا می‌برد. افزایش شکاف طبقاتی چه بلایی بر سر سفره سبک مستضعفان و اعتماد مردم به حاکمیت می‌آورد؟
یعنی اگر مقامات و مسئولان ارشد چنان زندگی کنند که فقرا از آنها همدردی احساس کنند آرامش و ثبات برقرار خواهد بود، در غیر این صورت، نه! شما اگر بخواهید، به آسانی می‌توانید با رعایت این تکلیف دینی، رضایت خدای بی‌نیاز را به دست آورید و ضریب امنیت کشور و نظام را بالا ببرید و رضایت خاطر نسبی برای اکثریت ملت فراهم سازید. آنگاه تاب‌آوری دردمندان را خواهید دید.
دولت حداکثر حقوق و مزایا را ظاهراً ۳۸میلیون تعیین کرده است که تقریباً ۱۰برابر حداقل کارگری و ۶۸ برابر پرداختی به یک خانوار ۵ نفره تحت پوشش کمیته امداد است. کمتر کسی است که این نسبت‌ها را منصفانه به‌شمارد.
مقامات کشور که این وظیفه را انجام داده‌اند در هر تصمیمی یا اقدامی، فقیران را در نظر خواهند داشت، این توجه باعث می‌شود که هنگام توزیع امکانات و امتیازات حکومتی، به طور مثال تخصیص اعتبارات بودجه ۳۶۳میلیون میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱، مانند سال‌های اول انقلاب، مستضعفان در ردیف‌های صف نخست جای گیرند. این فرایند اعتماد و مهر دو جانبه حکومت و مردم را تقویت می‌کند. با این سرمایه اجتماعی قدرتمند چه‌ها که نمی‌توان کرد؟
برای مزید اطلاع عرض می‌کنم که دولت فرانسه پس از بحران کرونا برای دریافتی همه، مقامات، مدیران و کارکنان فرانسه، چه دولتی، چه خصوصی سقف زده است. آن اقدام علاوه بر آثار قطعی اجتماعی و سیاسی، در بخش دولتی کسر بودجه ناشی از مبارزه کرونایی را به قدر خویش کاهش می‌دهد و در بخش خصوصی با کاهش هزینه تولید ضد رکود عمل می‌کند. در اسپانیا نیز مدیرعامل دومین بانک بزرگ کشور عید میلادی ۲۰۲۱ اعلام کرد که برای همدردی با کسانی که از کرونا بیشتر آسیب دیده‌اند هیات‌مدیره بانک از دریافت پاداش مرسوم سالانه صرف‌نظر می‌کند. بانک‌های زیادی در اروپا از آنها پیروی کردند.
دیدگاه تان را بنویسید