مصوبه مجلس برای «انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان»تایید شد

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با رسانه‌ها که صبح امروز در محل شورای نگهبان برگزار شد، با اشاره به نتایج بررسی مصوبات مجلس در شورا اظهار داشت: 15 طرح و لایحه در این مدت بررسی شده و عمدتا خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد. 

به گزارش فارس، وی افزود: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت و با بررسی‌های انجام شده شورا نسبت به این طرح ایراد نداشت و تایید شد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این مصوبه قرار است گام‌های بلند و موثری جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز بردارد.

طحان نظیف در ادامه اعلام کرد: طرح انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و ابهامات شورا برطرف شده و نهایتا مورد تأیید قرار گرفت.

وی تصریح کرد: طرح اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به دیگر موراد بررسی شده در شورا بیان کرد: دو طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات و شوراها خلاف موازین شرع شناخته نشد. البته دو تذکر هم نسبت به این طرح به مجلس داریم که قطعا به مجلس خواهیم گفت.

سخنگوی شورای نگهبان همچینن یادآور شد: طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار نیز مورد بررسی قرار گرفت که شورای در مراحل قبل نسبت به آن ایراد گرفت اما طی رفت و برگشتهایی برطرف شد اما اخیرا نامه ای از هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ما ارسال شد مبنی بر اینکه ایرادات قبلی این هیات برطرف نشده و همچنان به قوت خود باقی است و ما هم موظفیم این موارد را انتقال دهیم تا برطرف شوند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: 12 استعلام از دیوان عدالت اداری در جلسات شورا بررسی و به دیوان پاسخ داده شد‌ اینها مواردی بود که ممکن است از سوی برخی افراد ادعا شود که رسیدگی‌های و موارد تاییدی از سوی شورای نگهبان خلاف شرع یا قانون است که پاسخهای لازم به دیوان در این باره ارائه شد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره طرح تنظیم مقررات فضای مجازی ادامه داد: گاهی تصویب یک قانون فراز و نشیب‌های فراوانی دارد و فاصله متن طرح اولیه تا زمان تصویب خیلی متفاوت خواهدبود، گاهی ممکن است با ایرادات شورای نگهبان نیز همراه باشد اما نسبت به این طرح باید بگوییم چون نمی‌دانیم مصوبه مجلس چه خواهد بود نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم.

وی در تکمیل سخنان خود گفت: چون حساسیت بیشتری نسبت به این طرح وجود دارد، لذا باید وفاق بیشتری وجود داشته باشد و نمایندگان در محیطی علمی اظهارنظر کنند تا به مرحله تصویب برسد و بعد از آن ما اظهار نظر کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ما هم اگر نسبت به این طرح و دیگر طرحها و لوایح مغایرت قانونی یا شرعی وجود داشته باشد بدون هیچ مسامحه ای آن را اعلام خواهیم کرد اما چون هنوز طرح به شورا ارسال نشده نمی‌توانیم هیچ اعلام نظری کنیم.

طحان نظیف همچنین خاطرنشان کرد: امیدواریم در نهایت طرحی تبدیل به قانون شود که شاهد قانونی خوب به لحاظ کیفی باشیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره لایحه رتبه بندی معلمان گفت: شورای نگهبان به دنبال حل مسئله است. این لایحه در مجلس تصویب شده اما هنوز به دست ما نرسیده است.

طحان نظیف بیان کرد: نسبت به لایحه رتبه بندی معلمان دو دسته ایراد مطرح بود شامل مالی و غیرمالی، چون این موضوع "لایحه" است نسبت به اصل آن ایراد نداریم اما نسبت به آنچه مجلس اضافه می‌کند ایراد وارد بود که بررسی خواهیم کرد که آیا مجلس در این موضوع به لایحه برگشت خواهد کرد یا دولت بار مالی جدید را خواهد پذیرفت یا خیر، بنابر این ما به دنبال حل مسائل فرهنگیان خواهیم بود.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان با اساس شفافیت در مجلس موافق است یا خیر و نظر شورا نسبت به طرح شفافیت آرای نمایندگان چیست، گفت: هر چیزی که به شفافیت کمک کند ما با آن موافقیم اما  باید صبر کنیم تا طرح شفافیت به نتیجه برسد و بعد از آن اعلام نظر خواهیم کرد. 

وی همچنین در پاسخ به سوالی دیگری از خبرنگار فارس مبنی براینکه تعداد طرحها و لوایحی که شورای نگهبان نسبت به آن درخواست رسیدگی و فرصت بیشتری کرده است، بیشتر شده است و آیا علت خاصی وجود دارد، تاکید کرد: خیر، ما امروز گزارش رسیدگی به 15 طرح را اعلام کردیم که یکی از آنها بسیار مفصل بود و 150 ماده داشت که 8 جلسه 4 ساعته را به خود اختصاص داد و به لحاظ زمانی، وقت زیادی را از ما گرفت و نوبت رسیدگی به طرحها به تاخیر می‌افتاد. 

وی در همین راستا یادآور شد: اگر سال‌های قبل به دلایل مختلف جلسات شورای نگهبان به حد نصاب نمی‌رسید و مواردی همچون بیماری یا فوت اعضای شورای نگهبان را داشتیم، اما امسال با قوت و به صورت مرتب جلسات برگزار شده و اعضا هم حضور دارند. اما حجم مصوبات کار را کمی طولانی تر کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش درباره تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه، اظهار کرد: بحث اصلاح ساختار بودجه یکی از امور مهم و اساسی است که مقام معظم رهبری تاکیدات فراوانی نسبت به آن داشته‌اند. کارهایی نسبت به آن انجام شده اما آنگونه که شایسته بوده در این خصوص اقدام نشده است، مجلس فعلی قانونی تحت این عنوان تصویب کرد اما انتظار این است که مجلس و دولت گام‌های موثری در این خصوص بردارند تا فرمایش مقام معظم رهبری تحقق یابد.

طحان نظیف‌ در خصوص طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس بیان کرد: شورای نگهبان با هرچیزی که به شفافیت بیشتر کمک کند و منع شرعی و قانونی نداشته باشد، موافق است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اخیراً در خصوص اصلاح و بازنگری قانون اساسی اعلام نظرهای بسیاری از سوی چهره‌های سیاسی منعکس شده است؛ موضع شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون اساسی چیست؟ اظهار کرد: ما معتقدیم که فرایند بازنگری در قانون اساسی پیش‌بینی شده و اگر ترتیبات قانونی طی شود، می‌توان بازنگری را نسبت به قانون اساسی انجام داد. 

وی ادامه داد: اگر بخواهیم به سراغ این راهکار برویم باید از ظرفیت‌های فعلی و حداکثری استفاده کنیم و این راه بسته نیست. کما اینکه قانون اساسی نیز این پیش‌بینی را داشته است و با آن ترتیبات اگر کار پیش برود، اصلاح و بازنگری قانون اساسی، قانونی است. طبیعتاً اعضای شورای نگهبان نظراتشان را اعلام خواهند کرد. منطق این است که اولویت را به صورت حداکثری برای اجرای قانون فعلی بگذاریم.

طحان نظیف در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه در مجموع شما اصلاح قانون اساسی را مثبت ارزیابی می‌کنید یا منفی؟ گفت: این سؤال خارج از موضوع این جلسه است؛ ما در مجامع علمی نسبت به محتواهای موضوعات باید صحبت کنیم تا وفاقی نسبت به این موضوع ایجاد شود.

وی در پاسخ به سوالی در مورد طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی  و بررسی شورای نگهبان در رابطه با این طرح به لحاظ شکلی بیان کرد: ترتیبات داخلی مجلس برعهده مجلس و براساس آیین‌نامه مجلس است و ما در آن ترتیبات ورود نمی‌کنیم و کار ما از زمان دریافت مصوبه شروع می‌شود و ما متن را به لحاظ محتوای آن بررسی می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی نیز اظهار کرد: شرکت‌های دولتی استقلالی دارند اما این به این معنا نیست که شفاف نباشند و بالاخره باید معلوم شود دخل و خرج آنها چگونه است و شورای نگهبان نسبت به آن حساسیتی دارد.