نشانه‌های ناهماهنگی و تصمیمات جزیره‌ای در دولت فعلی دیده می‌شود

روزنامه خراسان وابسته به رئیس مجلس که مدیر مسئول آن مشاور قالیباف است نوشت:متاسفانه نشانه‌های ناهماهنگی و تصمیمات جزیره‌ای در دولت فعلی نیز دیده می‌شود که می‌توان تصمیم ستاد تنظیم بازار بر وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی را که روز گذشته باعث ریزش سنگین بورس شد در همین راستا دانست.

تردیدی نیست که هماهنگ کردن طیف وسیعی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با اقتصاد در دولت یکی از چالش‌های اجرایی سنگین در هر دولت است. از همین رو فهرستی از اختلافات و شکاف‌های سنتی بین دستگاه‌های مختلف در دوره‌های مختلف وجود داشته که موجب اعتراض و ایجاد اختلاف در بدنه دولت‌ها شده است.

واقعیت این است که بسیاری از تصمیمات در دولت بین بخشی است. به عنوان مثال در موضوع مورد بحث، افزایش قیمت‌های جهانی و تورم داخلی موجب افزایش قیمت برخی مصالح ساختمانی و برخی مواد اولیه معدنی شده است. در چنین شرایطی ستاد تنظیم بازار تصمیم می‌گیرد تا با وضع عوارض صادراتی بر این محصولات، از صادرات آن‌ها بکاهد تا عرضه این محصولات در بازار داخلی بیشتر شود. با این حال این تصمیم باعث سقوط قیمت سهام شرکت‌های تولید کننده مواد معدنی می‌شود و بورس را در شوک فرو می‌برد.

واضح است که نباید منافع بورس را به تنهایی ملاک چنین تصمیم گیری‌هایی دانست اما زمانی که با میراث شومی از نوسان شدید بورس در سال 99 و سهامداران متضرر و بازار به شدت حساس با این دست تحولات و تصمیم گیری‌ها مواجه هستیم، حتما باید متغیر بورس را لحاظ کنیم.

فراتر از این مسئله اساسا متوسل شدن صرف به اهرم ممانعت بر سر راه صادرات برای تنظیم بازار داخل تصمیمی غلط است چرا که بخش عمده ماجرای گرانی را که در اثر سیاست‌های پولی، رشد نقدینگی و همچنین افزایش قیمت‌های جهانی است، نادیده می‌گیرد. علاوه بر این به بهانه جلوگیری از التهاب بازار داخلی نمی‌توان به صادرات و ارزآوری کشور لطمه زد. محدودسازی صادرات اگر فقط با هدف حمایت از تکمیل زنجیره ارزش داخلی باشد و منجر به تبدیل محصول خام به محصول با ارزش افزوده بالاتر باشد، قابل دفاع است. آن هم نمی‌تواند در قالب تصمیمات یک شبه مراکزی نظیر ستاد تنظیم بازار صورت گیرد بلکه باید بر مبنای برنامه‌ای مشخص و فعال کردن ظرفیت‌های داخلی برای تبدیل مواد اولیه صادراتی به محصولات نهایی انجام شود.

تصمیماتی از این دست که موجب اعتراض در داخل خود دولت می‌شود، نشان می‌دهد هدف گذاری تعیین تیم اقتصادی منسجم در دولت با چالش مواجه است. اطلاع رسانی‌های نابهنگام در موضوعاتی نظیر ارز 4200، تعلل در اصلاح لایحه بودجه 1401 و حذف مواردی که به بورس ضربه می‌زد و برخی موارد دیگر نشان می‌دهد که دولت از نظر ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی مشکلاتی دارد که قابل کتمان نیست.

این مشکلات لزوما با ترمیم کابینه درست نمی‌شود (اگر چه ترمیم کابینه در برخی جایگاه‌ها ضروری به نظر می‌رسد) بلکه نیاز به شکل گیری درک مشترک از مسائل اصلی اقتصاد ایران در بین اعضای تیم اقتصادی دولت دارد. مشغول شدن به اقدامات خوب اما کوچک و کم اثر و دل خوش کردن به بهبود رفتار دولتمردان با مردم و کم توجهی به اقدامات اثرگذار و مهمی که تبدیل به برنامه جامع و عملیاتی دولت در حوزه اقتصاد باشد، موجب می‌شود تا دولت به تدریج در ماه‌های آینده با چالش‌های سخت تری در حوزه اقتصاد مواجه شود. چالش‌هایی که دیگر ساده زیستی و مردمداری پاسخش نیست. مشکلاتی که تصمیمات یک شبه و نامه نگاری‌های انتقادی در دولت نیز نمی‌تواند موجب رفع آن‌ها شود. مشکلاتی که خود را در تامین انرژی، وضعیت محیط زیست، چالش‌های نظام بانکی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد و باید برای رفع آن‌ها تصمیماتی جدی گرفت.