هر نوع محدودیت علیه شهروندان طبق نص صریح قانون نیازمند حکم مراجع قضایی صالح است

محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاح طلب طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: روز گذشته خبری در خصوص ایجاد برخی گشایش‌ها در روند کلی حصر منتشر شد که بازتاب‌های فراوانی در فضای عمومی کشور و شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد.البته تا جایی که من به عنوان وکیل محصورین اطلاع دارم در حال حاضر تنها، برخی محدودیت‌های موجود در کوچه اختر، پایان گرفته و محدودیت‌هایی که برای ملاقات‌ها و رفت و آمدهای محصورین وجود داشت همچنان نیز ادامه دارد.

به عبارت روشن‌تر، بر خلاف برخی خبرسازی‌ها، رفع حصری صورت نگرفته است و تنها محدودیت‌های کوچه برداشته شده تا مشکل عبور و مرور همسایگان و ساکنان رفع شود.البته شاید بتوان این خبر را سرآغاز تصمیماتی دانست که در نهایت منجر به رفع حصر و پایان کامل محدودیت‌ها شود. روندی که متاسفانه با تاخیرهای فراوانی همراه است و با کندی پیش می‌رود تا جایی که عمر «حصر» را به 12سال رسانده است.

پیش از این به عنوان وکیل محصورین در سال 96 درخواستی را برای رفع حصربه صورت حضوری خدمت مقام معظم رهبری مطرح کردم. ایشان بعد از مرور کامل درخواست‌ها، فرمودند که پاسخگویی به مجموعه این درخواست‌ها در یک جلسه، امکان‌پذیر نخواهد بود. البته بنا بر این بود که حصر به تدریج پایان یابد، اما به نظر من زمان زیادی برای اتخاذ این تصمیم صرف شده است. در آن برهه و بعد از جلسه ملاقات حضوری با مقام رهبری، برداشت شخصی من این بود که محدودیت‌های اعمال شده علیه محصورین، حداکثر تا پایان سال 96 پایان پیدا می‌کند که این امر محقق نشد. بنابراین خبری که روز دوشنبه منتشر شد به معنای رفع محدودیت‌ها و پایان حصر نیست. 

در شرایط فعلی، وضعیت آقای کروبی، مانند شرایط مهندس میرحسین موسوی، همراه با محدودیت‌هاست. یعنی اگر ایشان قصد دیدار یا ملاقاتی داشته باشند یا بخواهند جایی بروند در وهله نخست، باید به مقامات امنیتی اعلام کنند. در مرحله بعد مقامات باید تایید کنند و ببینند آیا صلاح است، ملاقاتی صورت بگیرد یا نه؟ زمانی که این روند به سمع مهندس موسوی رسید، ایشان اعلام کردند: «من یا آزاد هستم که در آن صورت، خودم می‌دانم که صلاح است با چه کسی ملاقات کنم یا نکنم یا اینکه آزادی‌های قانونی را ندارم که در آن صورت دلیلی برای ملاقات با کسی نمی‌بینم.»

نظر من به عنوان وکیل محصورین این است با توجه به اینکه دیگر زمینه‌هایی که باعث حصر شده بود، کاملا رفع شده است، دیگر دلیلی برای تداوم محدودیت‌ها وجود ندارد. قبلا به‌طور مکرر به سمع مقامات رسانده‌ایم که اعتراض آقایان کروبی و موسوی به انتخابات 88 بوده است. موضوع انتخابات یاد شده، دیگر منتفی است. یعنی دوره دهم ریاست‌جمهوری پایان گرفته و حتی دوره‌های یازدهم و دوازدهم نیز سپری شده است. در شرایطی که دولت سیزدهم روی کار است، دلیلی برای ادامه محدودیت‌ها احساس نمی‌شود. اگر قرار بود، آقایان موسوی و کروبی بخواهند، پیگیر حقوق خود در انتخابات 88 باشند، طی این مدت بیانیه و اطلاعیه می‌دادند. اما هم مهندس موسوی و هم آقای کروبی به دنبال افزایش آرامش و بهبود وضعیت کشور هستند. از زمانی که دولت روحانی سکان هدایت ساختار اجرایی را به دست گرفت و زمینه‌های قانونی برای برگزاری انتخابات مجلس دهم ایجاد شد، نظر آقایان موسوی و کروبی این بود که برای رشد کشور باید به دولت آقای روحانی کمک کرد. ضمن اینکه بر اساس اصل سوم قانون اساسی، ایجاد هر نوع محدودیت در آزادی‌های شهروندی، احتیاج به حکم قضایی دارد.

در همان سال‌هایی که بحث حصر آغاز شد به دستگاه قضایی مراجعه کردم و خواستم تا اگر حکمی صادر شده، ارایه کنند تا دفاعیه را آماده کنیم.اما حکم قضایی نه علیه آقای کروبی و نه علیه مهندس موسوی و همسرشان صادر و ابلاغ نشده بود. بر این اساس هر نوع محدودیت علیه شهروندان (محدودیت در رفت و آمد، سخنرانی، ملاقات و...) طبق نص صریح قانون نیازمند حکم مراجع قضایی صالح است.اما محاکمه‌ای برگزار و حکمی علیه این دوستان صادر نشده است.بنابراین ادامه این وضع هیچ توجیه قانونی و شرعی ندارد. از سوی دیگر باید توجه داشت، کشور در شرایط فعلی، نیازمند وحدت و همدلی است. خوب است رفع حصر انجام شود تا مهندس موسوی و آقای کروبی نیز بتوانند از حقوق شهروندی خود بهره‌مند شوند. قطعا در شأن مهندس موسوی و آقای کروبی نیست که برای یک ملاقات ساده، بخواهند درخواستی ارایه کنند تا به یک افطاری یا ملاقات با دوستان و اقوام بروند.‌ای کاش خبر منتشر شده، فتح بابی باشد برای رفع کامل حصر و محترم شمردن حقوق قانونی محصورین... .