علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم:
«نه شرقی، نه غربی» سرمایه بنیادین ما برای ورود به نظم جدید جهانی است
زمان آن فرارسیده که بطور جدیتری درباره جایگاه ایران در نظم نوین جهانی توأم با درس آموزی از خطاهای گذشته بیاندیشیم، الزامات آن را کشف و حول آن توافق کنیم و مهمتر از همه، در تعهد به این الزامات در همه سطوح سیاستگذاری و کنش مدنی مسئولیتپذیر باشیم.
علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم نوشت: چندی پیش رهبر معظم انقلاب در اشاره به وقایع جاری جهانی به نکتهای اشاره کردند که شایسته تعمق و غور بیشتر از سوی جامعه اندیشمندان، دانشگاهیان و سیاستگذاران کشور است. ایشان در گریزی به شکل گیری نظم جدید جهانی بیان کردند که «…این جنگ اوکراین را به نظر من باید یک مقداری با یک دید عمیقتری نگاه کرد؛ این جنگ صرفاً یک حملهی نظامی به یک کشور نیست. ریشههای این حرکتی که امروز انسان دارد در اروپا مشاهده میکند، ریشههای عمیقی است و آیندههای پیچیده و دشواری را انسان حدس میزند که وجود داشته باشد».
به گزارش ایلنا وی در ادامه نوشن: پیشتر در یادداشتی در روزهای اوج تهاجم علیه استراتژی تعاملی دولت قبلی با جهان استدلال کرده بودم که صدای جنجال علیه برجام و دیگر دستاوردهای دولت مانع شنیده شدن «صدای پای تغییر جهان» میشود:
«سر و صداهای فاقد ارزش بنیادی، منجر به کمتر شنیده شدن صدای پای تغییر جهان و کاهش اهمیت ایران در سالهایی نه چندان دور شده است. در آستانه ورود به قرن جدید، چشمانداز ایفای نقش موًثر در جهان و کسب قدرت اول در منطقه در لابلای انبوهی از اسناد به دلیل دیده نشدن الزامات آن، گویی در بایگانیها به سر میبرد.»
اکنون باید بگویم اندکی تعمق در پیامدهای پیچیده و پیشبینی نشده جنگ روسیه علیه اوکراین میتواند منجر به خروج فرصتهای به بایگانی سپرده شده کشور ما شود. در آن یادداشتها با وام گرفتن مفهومی فلسفی از مرحوم داریوش شایگان، از کارکرد جنجالهای ضد برجامی در فرصت سوزی و در نهادینه ساختن «تعطیلیهای تاریخ» سخن گفته بودم. اکنون جنگ اوکراین و نظمی جهانی که در پیامد آن جنگ پدید خواهد آمد به ما میگوید باید آن فرصتی را که در ایام تعطیلیهای تاریخ به بایگانیها سپرده بودیم دریابیم:
«نگاه استراتژیک و آیندهنگر به ایران ایجاب میکند ما با هر یک از منظومهها بتوانیم در تعاملات استراتژیک قرار بگیریم. نتیجه فقدان چنین نگاهی در دهههای گذشته تخلیه تدریجی ظرفیتهای تجاری ما حتی در حوزه همسایگانمان بوده است. نگاه کنید به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، برخی همسایگان ما در شمال و شمال غرب کشور که در حال به خدمت گرفتن ظرفیتهایی هستند که به طور ذاتی متعلق به ایران بوده و آنها در حال تبدیل شدن به کانونهای منطقهای مراودات و شبکههای راهبردی تجارت در جهان هستند. نگاه کنید به جادهها و مسیرهایی که در دنیا از شرق به غرب در حال شکلگیری است.» (ربیعی، ایرنا، ۲۵ تیر ۹۹)
در واقع اصل طلایی «نه شرقی، نه غربی» سرمایه بنیادین ما برای ورود به نظم جدید جهانی است. این سرمایهای که به ما اجازه میدهد بدون ورود به دستهبندیهای شرقی و یا غربی که در اطراف نزاعهای جاری جهانی شکل گرفته، از منظری برتر منافع ملی خودمان را پیگیری کنیم. در این راستا تسریع در حل موضوع برجام میتواند منجر به دستیابی به جایگاه ممتاز و باز شدن موقعیت ژئوپلتیک سیاسی و اقتصادی شود. این رویکرد میتواند جنبه ایجابی و مثبت اصل «نه شرقی نه غربی» را در منظر افکار عمومی جهانی و منطقهای برجسته کند و تصویری را که صهیونیسم جهانی برای به محاق سپردن مسئله فلسطین از کشورمان در رسانههای وابسته ترسیم کرده بود، به کنار زند و سیمای حقیقی کشورمان را به مثابه لنگرگاه صلح منطقهای نشان جهانیان دهد. باید از تعطیلیهای تاریخ که فرصتسوزانه بر خودمان تحمیل کرده بودیم بیرون آمد و ظرفیتسازی جدیدی در اصل «نه شرقی نه غربی» به عمل آورد.
اما ایران در نظم در حال قوام جهانی نقشی شایسته خود بیابد. میدانیم که دوره گذار از یک نظم بین المللی به نظم جدید بینالمللی مستلزم عبور از یک دوره گذار بینظمی است؛ دورانی که در آن مقررات بین المللی که تا کنون معتبر بودهاند به چالش گرفته میشود و سلسله مراتب ژئوپولیتیکی نظم سابق به هم میریزد. به این ترتیب، قدرتهای کوچکتری که انتظار نمیرفت، گاهی قادر به نقش آفرینیهای موثرتری میشوند و قدرتهای بزرگی که انتظار میرفت، گاهی از نقش آفرینیهای موفقیتآمیز باز میمانند.
دوره گذار از نظم کهنه به نظم نوین یک مقطع زمانی حیاتی برای جایابی کشورهاست؛ دورهای که هم در صورت غفلت از سیاستگذاریهای واقع بینانه، بالقوه خطرآفرین است و هم در صورت هوشیاری و بهرهبرداری از آن، فرصت آفرین. درک قرار گرفتن در آستانه تغییر نظم جهانی همانقدر مهم است که تن دادن به الزامات آن. همانطور که در نوشتهای به مناسبت ورود به قرن جدید آوردم: «مسئولیت همه ما در قبال ایران وآینده آن، فهم الزامات و ایجاد زمینههای آن برای ارتقای نقش کشورمان در آینده منطقه و جهان است. امروز، طرح این پرسشها ضروری است که با کدام اندازه اقتصادی و چه ظرفیتهایی وارد قرن جدید میشویم؟ کشورهای جهان و منطقه به چه میزان به تولیدات داخلی ما وابستگی دارند؟ چه روشهایی برای تبدیل ظرفیتهای انسانی، فنی و علمی کشور برای افزایش مزیتهایمان داریم؟ چقدر ساختار نهادهای اجتماعی - فرهنگی ما متناسب با ایرانی درجایگاه بالاتر است؟ ذهنیت جامعه و از همه مهمتر، ذهنیت نخبگان ما تا چه حد ظرفیت انطباق با کسب مزیت در دنیای پیشرو را داراست؟»
این پرسشها هنوز هم معتبرند و بیراه نیست اگر بگوییم که باید سوالاتی کانونی و محوری در محافل سیاستگذاری میان مدت در جامعه ما باشد. در اینجا لازم به اشاره است که صحبت پیرامون «نظم بینالمللی» ارجاع به سه مفهوم متمایز دارد: اول، نظم به منزله سلسله مراتب جهانی، دوم، نظم به مثابه رژیمها، الگوهای رفتاری، قوانین و مقررات بینالمللی و سوم، نظم مترادف با روح و فلسفه سیاسی و اقتصادی حاکم بر مناسبات و ترتیبات بین المللی. در هر سه قلمرو، ایران در قامت یک قدرت منطقهای با تاریخ و ارزشهای اسلامی و باستانی میتواند در صورت در پیش گرفتن بینشی جامع و سیاستگذاری سنجیده در حوزههای گوناگون به ویژه در اقتصاد و تجارت بینالملل، سهم تاریخی خود را در این دوران گذار برعهده بگیرد. در الزامات این نقش آفرینی، به حداقل رساندن تنش به ویژه با همسایگان، زدودن موانع تولید و تجارت و پرهیز از افتادن در دام صف آرایی میان قدرتهای بزرگ، در صدر اولویتهایی قرار دارند که مقدمات پیمودن این راه دشوار اما تعیین کننده را فراهم میآورد. مهمتر از اینها، تکیه و اعتماد به مردم به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه ملی جایی بیبدیل در آمادهسازی ایران در حرکت بسوی آیندهای پرتلاطم اما درخشان دارد و به همین دلیل است که تقویت عنصر جمهوریت امروز بیش از هر زمانی در چهار دهه گذشته، اهمیت پیدا میکند. هیچ نوعی از استراتژی توسعه نمیتواند بدون ایجاد ذهنیت مشترک میان همه نخبگان و جلب رضایت و همراهی قاطبه ملت به سرانجام مطلوب برسد. دست یافتن به درک مشترک میان نخبگان سیاسی کشور از جناحها و طیفهای مختلف درباره امکانات و سرمایههای موجود، اهداف آینده و راهی که باید با هم طی کنیم، مقدمه ایجاد وحدت رویه در این مسیر پرمخاطره است و کلام آخر اینکه، زمان آن فرارسیده که بطور جدیتری درباره جایگاه ایران در نظم نوین جهانی توأم با درس آموزی از خطاهای گذشته بیاندیشیم، الزامات آن را کشف و حول آن توافق کنیم و مهمتر از همه، در تعهد به این الزامات در همه سطوح سیاستگذاری و کنش مدنی مسئولیتپذیر باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید