حق مظلوم را از ظالم می‌ستانیم

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه چهارشنبه‌ شب (اول تیر) و در نخستین روز از هفته قوه قضائیه، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی شرکت کرد و به تبیین و تشریح دستاوردها و برنامه‌های دستگاه قضائی برای مردم پرداخت.

به گزارش تسنیم، رئیس عدلیه در ابتدای این گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه آیت‌الله دکتر بهشتی، شهدای نهضت اسلامی ایران از پیش از پیروزی انقلاب تا زمان حال، شهدای دستگاه قضا و همچنین شهید دکتر مصطفی چمران، فرا رسیدن هفته قوه قضائیه را به ملت شریف ایران به ویژه کارکنان دستگاه قضا تبریک گفت و اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم پاسداران خوبی برای ارزش‌ها، اهداف نظام، آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام(ره) و شهدا باشیم.

رئیس عدلیه در ادامه، امر قضا را یک امر خطیر دانست و اظهار کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرع انور، با نگاه ویژه‌ای به امر قضا نگریسته شده و همواره امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری نسبت به امر قضا و حکمرانی عادلانه نظرات ویژه‌ای داشته‌اند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به وظایف و مأموریت‌های تعریف‌شده برای دستگاه قضائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری در احکام انتصاب رؤسای قوه قضائیه طی ادوار گذشته، اظهار کرد: گسترش عدل و عدالت در جامعه، احیای حقوق عامه، نظارت بر حُسن اجرای قوانین از طریق سازوکارهای پیش‌بینی ‌شده، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب مجرمین و همچنین مجازات و اصلاح مجرمین، از جمله مأموریت‌ها و وظایف قوه قضائیه هستند و ما برای تحقق این امور نیازمند عناصر و زمینه‌هایی هستیم.

رئیس عدلیه با تأکید بر این نکته که قوه قضائیه مطلوب باید بتواند پناه همه مظلومان باشد و عدالت را بدون هیچگونه ملاحظه‌کاری و تبعیض اجرا کند و حق مظلوم را از ظالم بستاند و از هر گونه تعدی و تجاوز به حقوق مردم، بیت‌المال و جامعه جلوگیری کند، گفت: تحقق این امور و تکالیف، مستلزم عواملی هستند که در صورت فقدان آنها، عدالت اجتماعی و فردی که مورد نظر اسلام عزیز و همه عقلاست محقق نخواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای یکی از عوامل مهم در راستای تحقق تکالیف دستگاه قضا را سرمایه انسانی قوه قضائیه عنوان کرد و در همین زمینه گفت: نیروی انسانی در هر دستگاهی نقش کلیدی دارد و این نقش کلیدی در قوه قضائیه که نیروی انسانی باید در آن به عدالت و انصاف قضاوت کند به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است.

رئیس عدلیه در ادامه اجرای عدالت را مستلزم عادلانه بودن قوانین دانست و تأکید کرد: قاضی و کارمند دستگاه قضا موظف هستند که برای اجرای عدالت بر پایه قانون عمل کنند و بر همین اساس، قوانین ما باید عادلانه و پاسخگوی مقتضیات و شرایط زمان باشند.

محسنی‌اژه‌ای علاوه بر سرمایه انسانی، «ساختار و تشکیلات قوه قضائیه»، «بودجه دستگاه قضا»، «استفاده عدلیه از ظرفیت‌های مردمی» و «مدیریت کارآمد» را از دیگر عوامل مهم در راستای تحقق تکالیف عدلیه عنوان کرد و افزود: مهمتر از همه این عوامل، اراده، انگیزه، خودباوری و توانمندی مدیران عالی و میانی دستگاه قضائی، جسارت آنها در تصمیم‌گیری‌هایشان و بهره‌مندی آنها از علم قضا و اخلاق حرفه‌ای قضائی است.

رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: زمانی که دستگاه قضائی بتواند به وظایف و مأموریت‌هایی که شرع انور، قانون اساسی و مقام معظم رهبری تعیین کرده‌اند عمل کند و آنها را محقق سازد، می‌توان اعلام کرد که به قوه قضائیه مطلوب دست یافته‌ایم.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون روند اجرای سند تحول قضائی و ضرورت ارتقای آن، اظهار کرد: اصل این موضوع که قوه قضائیه بتواند یک برنامه و سند تحول برای خود داشته باشد و بر اساس آن به پیش برود، یک امر مطلوب است؛ سند تحول قضائی که در زمان حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس پیشین قوه قضائیه تدوین و ابلاغ شد و بسیاری از افراد از جمله خود من در تدوین آن نقش داشتم، یک سند ایستا نیست و می‌تواند در هر زمان و بر حسب مقتضیات، ارتقا پیدا کند.

رئیس عدلیه با اشاره ارتقا یافتن سند تحول قضائی طی 2 سال گذشته، اظهار کرد: زمانی که ما در این دوره مسئولیت دستگاه قضائی کشور را بر عهده گرفتیم از ضرورت «تحول و تعالی» صحبت کردیم که این موضوع، ناظر بر ارتقا بخشیدن و تعالی یافتن سند تحول قضائی است؛ از همان روز اول مسئولیت ریاست دستگاه قضا، جلسات زیادی را در راستای ارتقای سند تحول قضائی برگزار کرده‌ایم و به نتایج مطلوبی نیز دست یافته‌ایم؛ بر اساس تجاربی که طی دهه‌های گذشته در دستگاه قضائی کشور به دست آورده‌ام و با استفاده از نظرات سایر مسئولان قضائی و همچنین نخبگان دانشگاه و حوزه، محورهایی را برای ارتقا سند تحول قضائی پیش‌بینی کرده‌ایم.

محسنی‌اژه‌ای، سند تحول قضائی را سندی بسیار کارآمد و مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: سند تحول قضائی حتماً نیازمند ارتقاست و باید هر یک سال یا دو سال، متناسب با مقتضیات و شرایط زمان، ارتقا پیدا کند.

رئیس قوه قضائیه «زمان‌بندی برای اجرای برنامه‌های سند تحول قضائی» را یکی از ویژگی‌های مهم این سند دانست و با اشاره به در نظر گرفته شدن زمان‌بندی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای اجرای برنامه‌های سند تحول قضائی گفت: اجرای برخی از برنامه‌های پیش‌بینی ‌شده در سند تحول قضائی، نیازمند همراهی قوای مجریه و مقننه است؛ برخی از مفاد سند تحول قضائی نیازمند تأسیس یا اصلاح قانون هستند.

رئیس عدلیه افزود: بیش از 90 درصد برنامه‌هایی که در ذیل اهداف کوتاه مدت سند تحول قضائی پیش‌بینی شده بود، انجام شده است.

محسنی‌اژه‌ای در همین زمینه، یکی از ارکان تحول قضائی را استفاده از فناوری‌های نوین دانست و گفت: ما در راستای توسعه، تأمین و استفاده از فناوری‌های نوین در قوه قضائیه، از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول قضائی جلوتر هستیم.

رئیس عدلیه همچنین با اشاره به پیشرفت 70 درصدی دستگاه قضا در اجرای برنامه‌های میان‌مدت پیش‌بینی شده در سند تحول قضائی گفت: برای تحقق اهداف میان‌مدت نیازمند همکاری سایر قوا هستیم و باوجود همه مساعدت‌هایی که قوای مجریه و مقننه تاکنون برای اجرای مفاد سند تحول قضائی داشته‌اند، همچنان ضرورت استمرار این همکاری‌ها احساس می‌شود.

قاضی‌القضات در خصوص میزان تحقق اهداف بلندمدت پیش‌بینی شده در سند تحول قضائی نیز گفت: با توجه به زمان‌بندی‌های صورت گرفته باید اذعان کرد که در زمینه اجرای برنامه‌های بلندمدت سند تحول قضائی اقدامات خوبی انجام شده است و در این زمینه نیز عقب‌ماندگی وجود ندارد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم ضمن اشاره به تعامل مطلوبی که میان قوای سه‌گانه طی یک سال اخیر برقرار بوده است، اظهار کرد: نشست‌هایی که در طول یک سال اخیر میان رؤسای قوا برگزار شده است، شاید بی‌سابقه باشد؛ همچنین تعاملات ما در قوه قضائیه با دولتمردان و نمایندگان مجلس در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف نیز بسیار زیاد بوده است و با همه وزرا و نمایندگان مجلس بعضاً بیش از یک یا دو بار به اشکال گوناگون جلساتی برگزار کرده‌ایم و به‌واسطه این جلسات و هم‌اندیشی‌ها به ادارک مشترک در خصوص مسائل کشور نائل آمده‌ایم.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه قوه قضائیه برای انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد با همکاری دو قوه دیگر، دارای هدف‌گذاری و برنامه است، گفت: ما معتقدیم چنانچه بسترها و گلوگاه‌های فساد مسدود نشوند، به هر میزان که برخورد قاطعانه نیز با یک فساد صورت گیرد، مجدداً آن فساد رخ خواهد داد؛ لذا بر انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد تأکید داریم و در این راستا با دو قوه دیگر در تعامل هستیم؛ به‌گونه‌ای که با حضور رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور در دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری موافقت کردیم تا بدین واسطه و با تقویت بازرسی ویژه دفتر رئیس‌جمهوری، در راستای شناسایی و انسداد بسترهای فساد گام‌های بیشتری برداشته شود.

رئیس عدلیه با بیان اینکه قوه قضائیه سعی بر این دارد که در قبال جرم و اجرا نشدن قانون با تمام جدیت ورود داشته باشد، یکی از زیبایی‌های عدالت را اجرای بدون تبعیض آن دانست و بیان کرد: شاید بی‌سابقه‌ترین رابطه و تعامل و همکاری مثبت با قوای دیگر را در این دوره داشتیم؛ در عین حال قرار نیست موضوعی لاپوشانی شود؛ چه در این دولت و مجلس و یا هر مجلس و دولت دیگر اگر جرمی اتفاق بیفتد باید به وظیفه شرعی و قانونی عمل کنیم و این اتفاق هم می‌افتد.

قاضی‌القضات در ادامه به برخی از مقوله‌ها و عرصه‌هایی اشاره کرد که طی مدت اخیر با همکاری دو قوه دیگر در راستای انسداد بسترهای فسادزا در آنها تلاش شده است و مشخصاً اظهار کرد: با دولت در رابطه با ساماندهی وضعیت گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی تعامل برقرار کردیم؛ در همین راستا برای بازدید به سازمان اموال تملیکی رفتیم و مشاهده کردیم که وضع مطلوب نیست؛ لذا دولت به وزیر مربوطه دستور داد و معاون اول دولت نیز به میدان آمد؛ رئیس گمرک تغییر کرد و فروش اموال تملیکی طی این مدت 700 برابر افزایش یافت.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه درک مشترک برای مقابله با فساد و ریشه‌کنی بسترهای فسادزا میان هر سه قوه پدید آمده است و دولت نسبت به ورود دستگاه قضا بر امر آسیب‌شناسی و انسداد گلوگاه‌های فساد، احساس مچ‌گیری ندارد، به مقوله مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها و سواحل به عنوان یکی از مصادیق بارز تضییع حقوق عامه اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه، دولت و سایر دستگاه‌های حکومتی مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها و سواحل را از خود شروع کردند؛ چرا که اعتقاد داریم اگر دستگاه قضائی خودش در بستر رودخانه، ملک غیرمجاز داشته باشد ما چطور می‌توانیم جلوی دیگران را بگیریم؟ هر دستگاهی باید از خودش شروع کند.

محسنی‌اژه‌ای در همین راستا به همکاری و تعامل قوا سه‌گانه به‌ویژه قوه قضائیه و دولت در خصوص موضوع احیای خلیج گرگان به عنوان یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های شمال کشور و همچنین همکاری و اقدامات مجدانه‌ صورت گرفته میان هر سه قوه در امر آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل از جمله رفع تصرفات از حریم و بستر رودخانه چالوس در استان البرز به عنوان یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری کشور و منبع تأمین آب شرب و همچنین آزادسازی سواحل دریای خزر اشاره کرد.

رئیس عدلیه با تأکید بر اینکه تمرکز ما جلوگیری و پیشگیری از تکرار وقوع جرائم و تخلفات در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز است، گفت: طی مدت اخیر با همکاری و تعامل صورت گرفته میان قوای سه‌گانه، آزادسازی بیش از 54 هزار هکتار از بستر و حریم رودخانه‌ها و سواحل محقق شده است.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا به مقوله تغییر کاربری اراضی زراعی نیز گریزی زد و به تلاش دولت برای ساماندهی بحث صدور مجوزهای ناظر بر تغییر کاربری‌ها و تعیین مرجع واحد برای این منظور اشاره و تأکید کرد: یکی از این بستر‌های مهم فسادزا که پرونده‌های قضائی قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده، مقوله «زمین» و «تغییرکاربری‌ها» است؛ دولت برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی اقدامات جدی صورت داده و بدون تردید دستگاه قضائی نیز در این امر نهایت مساعدت را به دولت خواهد داشت.

رئیس قوه قضائیه در ادامه این گفت‌وگوی تلویزیونی به موضوع انتقال بعضی زندان‌ها از داخل به بیرون شهرها در راستای حفظ حقوق شهروندی آحاد جامعه اشاره کرد و گفت: بعضی زندان‌ها در داخل شهر واقع شده‌اند و موجبات اذیت مردم، ضابطین و حتی کارمندان ما را فراهم کرده‌اند؛ لذا گفتیم از خودمان شروع کنیم و انتقال زندان را در دستور کار قرار دادیم؛ همچنین در سفر استانی به مشهد مقدس مشکل پادگانی که وسط شهر بود را بررسی کردیم و مشکل بعد از 15 سال حل و راه مردم باز شد.

محسنی‌اژه‌ای ضمن بیان اینکه دغدغه جدی من آن است که به هیچکس ظلم نشود و چنانچه به کسی ظلم شد بتواند به قوه قضائیه پناه آورد و حق خود را استیفا کند، اظهار کرد: هر آنچه موجب تقویت عدالت می‌شود، چنانچه انجام نشود، موجب رنج من می‌شود؛ لذا ما به احصای برخی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات مردم و نقش مراجع، مراکز و سازمان‌های قضائی در رفع و حل این مسائل و مشکلات پرداختیم و امور را در همین راستا بر پایه تعیین اولویت‌ها و شاخصه‌ها به پیش می‌بریم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برنامه‌های قوه قضائیه برای رفع اطاله دادرسی و کوتاه کردن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضائی، گفت: یکی از مسائل اساسی آن است که مردم دیر به حقشان می‌رسند و مشکل اطاله دادرسی دارند؛ البته برای رفع مشکل اطاله دادرسی باید زیرساخت‌هایی فراهم شود اما علی‌ایحال ما برای رفع این مشکل برنامه تعریف کردیم و به شناسایی عوامل و دلایلی پرداختیم که سبب اطاله دادرسی‌ها می‌شود.

 وی با اشاره به مقوله پرونده‌های کثیرالشاکی به عنوان یکی از موضوعاتی که سبب اطاله دادرسی‌ها می‌شود، بیان کرد: درصدد اتخاذ تدابیری هستیم که پرونده‌های کثیرالشاکی در بدو امر شکل نگیرند؛ برای تحقق این مهم مساعدت و نقش‌آفرینی سایر دستگاه‌ها و خود مردم نیز ضروری است؛ مردم در پرونده‌های کثیرالشاکی بسیار اذیت می‌شوند، لذا ما آمدیم نحوه تشکیل پرونده را بررسی و‌ آسیب‌شناسی کردیم.

رئیس عدلیه افزود: در پرونده‌های کثیرالشاکی نسبت به بازگشت اموال و جبران خسارت وارده به شکات و طلبکاران و مال‌باختگان اهتمام داریم؛ ورود قوه قضائیه در این پرونده‌ها علاوه بر محاکمه کلاهبرداران، ناظر بر شناسایی و احیای اموال آنها برای جبران خسارت وارده به مالباختگان است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش جمعیت کیفری، بیان کرد: تاکید داریم چنانچه ضرورت ندارد متهم به زندان اعزام نشود و تا جایی که ممکن است یک محکوم مجازات جایگزین بگیرد و یا اگر حکم هم گرفته است از پابند برای او استفاده شود؛ بنابراین فردی که ضرورت زندانی کردن او وجود ندارد نباید به زندان برود؛ البته ناامن‌کنندگان آرامش و امنیت مردم و اشرار و سارقین سابقه‌دار باید به زندان بروند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح اقدامات صورت گرفته در قوه قضائیه برای تقویت جنبه‌های پیشگیرانه از وقوع جرم، گفت: جرمی که واقع می‌شود شاید مقدمات متعددی داشته باشد و قوه قضائیه نمی‌تواند در مورد تمام مقدمات جرم اقدام انجام دهد، از سویی دیگر جرم‌انگاری فراوان در کشور،عناوین مجرمانه را زیاد کرده است.

وی با بیان اینکه نمی‌شود ادعا کرد جلوی وقوع همه جرائم را می‌گیریم به تبیین شاخصه‌هایی پرداخت که در مقوله تقویت جنبه‌های پیشگیرانه از وقوع جرم در دستگاه قضائی مورد نظر است و از جمله آنها به جرائمی اشاره کرد که دارای تبعات و هزینه‌های بالای اجتماعی هستند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اهمیت مقوله ارتباط با متن مردم، اظهار کرد: رهبر انقلاب همواره به مسئولان قوای سه گانه در مورد ارتباط با مردم و حضور بین مردم تأکید دارند؛ استفاده از ظرفیت، فکر و توان مردم در طول 4 دهه گذشته به کمک ما آمده است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت مقوله به صلح و سازش کشاندن پرونده‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی تأکید کرد: ما درصددیم از کل ظرفیت مردم استفاده کنیم و دنبال مردمی‌سازی به معنای واقعی کلمه هستیم و برآنیم تا از ظرفیت‌های مردمی برای توسعه واقعی و نه صرفاً اداری و اصطلاحی مقوله حل اختلاف و میانجی‌گری استفاده ‌کنیم.

وی با اشاره به نقش مردم و گروه‌های مردمی در کمک به زندان نرفتن افراد، تصریح کرد: هدف ما این است که تا جایی که می‌شود مردم زندان نروند؛ باید به کسی که فاسد و خائن نیست اما زمین خورده کمک کنیم زندان نرود.

قاضی‌القضات گفت: به صلح و سازش کشاندن مسائل و اختلافات فعالان بخش‌های مختلف در داخل اصناف متبوع خود، دارای آثار سازنده‌تری نسبت به طرح اختلافات در دادگستری است.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ختم شدن 763 پرونده قصاص به صلح و سازش در سال گذشته گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام برای گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص، موضوع بسیار بااهمیتی است که مجدانه در دستور کار قرار دارد؛ چرا که قصاص هر یک نفر در جامعه، مشکلات بسیاری را برای آینده فرزندان و خانواده او به وجود می‌آورد؛ لذا تأکید کرده‌ایم اگر ولی یا اولیای‌دم در مرحله اول راضی به صرف نظر از قصاص نشدند، قضات و مسئولان امر و بانیان صلح و سازش نباید ناامید شوند و باز هم باید در راستای جلب نظر اولیای دم جهت رضایت اقدام کنند.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به محدودیت‌ها و محذوریت‌های دستگاه قضائی به لحاظ نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات، اظهار کرد: حجم کار در دستگاه قضائی زیاد است و ما نیروی کافی متناسب با این حجم و نوع کار را نداریم و متأسفانه اجازه استخدام نیز در مورد کارمندان را دارا نمی‌باشیم و در مسأله بودجه نیز با مشکل مواجه هستیم لذا شرمنده همکارانمان در دستگاه قضائی هستیم که به ویژه طی دو سال اخیر، با حجم بالاتری از کار و پرونده‌ها مواجه بودند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله تکریم ارباب رجوع و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضائی گفت: تکریم بیش از پیش مراجعان به دستگاه قضائی در زمره مهم‌ترین اولویت‌های ماست و باید در تکریم تظلم‌خواهان و مرتبطین و مراجعین به دستگاه قضائی کوشا باشیم و در جهت ایجاد بستری برای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به آنها گام برداریم.

قاضی‌القضات همچنین به موضوع ممنوع‌الخروجی‌ افراد و ضوابطی که در این رابطه از سوی دستگاه قضائی تدوین شده و به بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده اشاره کرد و گفت: برای صدور حکم ممنوع‌الخروجی افراد باید حدود و اصولی وجود داشته باشد و دقت شود که در چه مواردی لزوم صدور حکم ممنوع‌الخروجی وجود دارد؛ همچنین در مواردی که مسائل امنیتی ایجاب می‌کند به فرد ممنوع‌الخروج شده باید اطلاع داده شود و اینگونه نباشد که فرد در فرودگاه از ممنوع‌الخروجی خود مطلع شود و نکته دیگر آن که پس از رفع ضرورت‌های تحقیقاتی و قضائی، باید نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی فرد اقدام شود.

وی در راستای مقوله تکریم مردم و حقوق آنها به اقدامات و تأکیداتی که در حوزه‌هایی نظیر چگونگی مسدود کردن حساب‌ اشخاص و رفع فوری این مسدودی و بازداشت موقت متهمین و آزادی سریع آنها پس از رفع موضوع، صورت گرفته است، اشاره کرد.

رئیس قوه قضائیه در پایان خطاب به همکاران قضائی خود گفت که از همه مشکلات و کمبودهای آنها آگاه است و در جهت رفع آنها در تلاش است و از اینکه همکاران قضائی با وجود کمبودها و مشکلات همچنان در راستای خدمت‌رسانی شایسته به مردم تلاش می‌کنند، تقدیر به عمل آورد.