مهسا امینی را به دلیلی به بازداشتگاه وزرا بردند که می‌تواند شامل نیمی از زنان و دختران این کشور شود/ هنوز شرمنده هستیم که چرا خبر رسمی سقوط هواپیما را باور کردیم

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: شاید برخی طرفداران وضع موجود گمان کنند که ماجرای پیش آمده برای خانم مهسا امینی بیش از اندازه بزرگ شده است و احتمالا آن را توطئه رسانه‌ای بدانند. ولی واقعیت این نیست. او را به دلیلی به بازداشتگاه وزرا بردند که می‌تواند شامل حداقل نیمی از زنان و دختران این کشور شود. همچنان که اگر آمار رسمی منتشر شود معلوم خواهد شد که تاکنون چه تعداد زیادی از زنان و دختران این کشور پای‌شان به وزرا رسیده و چه تعداد را نگران کرده است. اتفاقی که برای ما یک خبر است و برای آن زنان و دختران یک کابوس.

گرچه باید منتظر رسیدگی بی‌طرفانه و جزییات این رویداد بود ولی فرض می‌کنیم تمام آنچه از طرف نیروی انتظامی گفته شد، صحیح است. یعنی این دخترخانم را به آنجا برده‌اند، تا در جلسه ۴۰ دقیقه‌ای ارشاد شود، سپس دچار سکته قلبی شده و در زمان مناسب به بیمارستان برده شده، ولی عملیات احیا پاسخ نداده و فوت کرده است. فعلا همین را مبنای بحث و گفت‌وگو قرار می‌دهیم.‌ گرچه این روایت اگر درست و دقیق باشد، باعث تاسف خواهد بود که بدانیم شنیده و پذیرفته نمی‌شود. چرا؟ به این علت بسیار ساده که ما هنوز نزد فرزندان‌مان شرمنده هستیم که چرا خبر رسمی سقوط هواپیما را باور کردیم. این دقیقا جمله‌ای است که یکی از دوستان گفته است: «ترجیح می‌دهم اصل را بر دروغ بودن بگذارم‌. اگر بعدا ثابت شد که راست است چیزی از دست نداده‌ایم و با تاخیر به یک خبر درست رسیده‌ایم ولی اگر بنا را بر راست بودن بگذاریم و دروغ از کار درآید، احساس فریب‌ خوردن و حماقت می‌کنیم. ماجرای هواپیمای اوکراینی نشان می‌دهد که راه دوم بهتر است و هزینه‌اش کمتر.»

پس به لحاظ شخصی نابودی اعتماد مهم بود. اعتمادی که در گذشته هم ترک برداشته بود ولی نه تا این اندازه. اکنون فرض را بر بهترین حالت می‌گذاریم تا هنگامی که خلافش ثابت شود. بگذریم. فعلا فرض را بر صحت ادعاهای رسمی می‌گذارم. به این علت که حتی اگر بر اثر ضرب و شتم هم این دخترخانم فوت کرده باشد، هیچ تاثیری بر آنچه می‌خواهم بگویم ندارد، اتفاقا معتقدم که پذیرش سکته قلبی به عنوان علت فوت نشان می‌دهد که مساله عملکرد نیروی انتظامی نیست، بلکه مشکل جای دیگری است. 

این اتفاق به ‌صورت مصنوعی بزرگنمایی نشده است، همه کسانی که در خانواده و نزدیکان‌شان زنان و دخترانی را دارند که بالقوه ممکن است دچار این مشکل شوند و سر از وزرا درآورند، ترسیده‌اند و این بسیار جدی است. در این چند روز کسانی از این واقعه اظهار تاسف کرده و نگران شده‌اند که در گذشته چنین واکنشی را نداشتند. پس مساله بسیار جدی‌تر از آن است که بخواهند آن را توطئه رسانه‌ای دیگران قلمداد کنند.

در حقیقت این رویداد، نه یک مصیبت خانوادگی که به یک مصیبت جمعی تبدیل شده، و همه را تحت تاثیر قرار داده است. نوعی همدلی گسترده میان مردم و قربانی ایجاد کرده و حتی مردم تصور می‌کنند که خودشان نیز بالقوه قربانی هستند و حتی به نوعی همه احساس مسئولیت می‌کنند که چرا کار به اینجا کشیده شده است. مشکل کجاست؟ اجازه دهید که مقایسه‌ای شود. قانون انتخابات مجلس تاکنون به‌طور مکرر تغییر کرده و اصلاح و تخریب شده. چرا؟ به این علت که منافع عده‌ای بیشتر تا‌مین شود یا عده‌ای را حذف کنند، دایره را تنگ‌تر یا در برخی مقاطع دایره را وسیع‌تر کنند.

از این تغییرات در قوانین که مرتبط با منافع گروه‌های خاص است کم نداریم. ولی در مقابل قانون مربوط به پوشش زنان چند دهه است که تغییری نکرده و جالب اینکه هیچ‌گاه هم اجرا نمی‌شود و نمی‌شده است، چون قابلیت اجرا شدن ندارد و جامعه هم اجرای آن را نمی‌پذیرد و همیشه هم گفته شده که این قانون را عوض کنید یا اینکه از اجرای سلیقه‌ای آن دست ‌بردارید، ولی دریغ از یک پاسخ مناسب و عملی. چرا؟ به این علت که قانون‌نویسی در ایران از یک‌سو با محدودیت‌هایی مواجه است که امکان حل مسائل را نمی‌دهد و از سوی دیگر چنان رهاست که هر مجلسی مطابق میل و منافع شخصی نمایندگان خود آن را تفسیر کرده و تغییر می‌دهد. تصلب و در عین حال ناپایداری شدید در مهم‌ترین رکن مدیریت جامعه، یعنی مبانی قانون‌نویسی و سپس اجرای قانون آن ریشه اصلی بروز این حادثه است. سال‌هاست که همه فریاد می‌زنند این قانون را اصلاح کنید، ولی به قول معروف؛ گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست/ آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. ریشه این تصلب را در روزهای بعد خواهم نوشت.