تناقض سخنان رئیس‌جمهور و بی‌عملی وزارت کشور برای صدور مجوز اعتراض

سیدعلی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی با عنوان «دوگانه اعتراض و اغتشاش» در اعتماد نوشت: رییس‌جمهوری در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود اشاره مبسوط و مفصلی به اعتراضات روزهای اخیر، حواشی آن و همین‌طور ایده‌های دولت برای مدیریت آن داشت. ظاهر این سخنان امیدوارکننده و مثبت بود اما دو عامل در این میان وجود داشت که اجازه نداد این سخنان به اندازه کافی تاثیر مثبتی بر افکار عمومی و حتی نگاه نخبگان و صاحب‌نظران به وقایع اخیر و مدیریت اجتماعی جامعه برای جلوگیری از تکرار این دست حوادث شود.  عامل اول سابقه وعده‌ها و شعارهای متعدد جریان‌ها و نهادهای مختلف کشور در دهه‌های اخیر برای به‌رسمیت شناختن حق اعتراض و انتقاد مردم است. جامعه‌ای که بارها و بارها در چنین موقعیتی قرار گرفته و از این دست وعده‌ها شنیده و مشاهده کرده که بعد از آرام شدن نسبی فضا باز آش همان آش بوده و کاسه همان کاسه، نمی‌تواند بین وعده‌ها و سخنان اخیر رییس‌جمهوری با تجربه قبلی خود تمایزی قایل شود. به عبارت ساده این جامعه می‌پندارد این وعده‌ها هم چیزی بیش از تجربه قبلی او نیست. تجربه‌ای که به دلیل بی‌عملی پرتکرار، به او آموخته به شعارها و وعده‌هایی از این دست دلخوش نباشد. این جامعه در چنین مقطعی چیزی متفاوت از تصویرسازی‌های کلی و شعارگونه می‌خواهد. 

اما عامل دوم تجربه عملیاتی است که در همین برهه زمانی با آن مواجه است. آقای رییسی در مصاحبه اخیر خود سراغ یک دوگانه کلاسیک در ایران می‌رود که امروز همه می‌دانند بیش از آنکه یک تقسیم‌بندی حقوقی و نظری دقیق باشد، یک توجیه سیاسی-تبلیغاتی برای وضعیت جامعه است. اینجا از دوگانه اعتراض-اغتشاش سخن می‌گوییم. سال‌هاست که مسوولان ما بر این دوگانه تاکید دارند و به همان اندازه ناظران و صاحب‌نظران در رد آن دلایل مختلفی مطرح کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد به دلیل اصرار مسوولان کشور بر این دوگانه، نیاز باشد که بر تکرار بیان دلایلی که آن را رد می‌کنند هم اصرار شود. 

کمتر کسی چه در ایران و چه در هر جای دنیاست که نداند فرق اعتراض و اغتشاش چیست. آنچه که سیاست‌گذار در ایران هنوز پاسخ متقن و منطقی به آن نداده دو سوال مبنایی است؛ اول اینکه کدام ابزار سیاسی-حقوقی اعتراض در ایران فراهم است یا اجازه استفاده از کدام ابزارهای موجود در این زمینه مثل اصل 27 قانون اساسی داده شده که سیاست‌گذار منتظر تحقق آن اعتراض استاندارد مورد نظرش است؟ چطور از کسی که اتومبیلش را از او گرفته‌ایم توقع رانندگی کردن داریم؟ نکته دوم هم بحث برخوردهای امنیتی با همان اندک فضای موجود برای اعتراضات مدنی است. برای اثبات این مساله فقط کافی است به فهرست بلند و بالای برخوردهای امنیتی همین یک سال گذشته با فعالان صنفی نظیر کارگران یا معلمان نگاه کنید.  در همین شرایط فعلی اگر بخواهیم به یکی از نمونه‌های موردی اشاره کنیم بحث فضای مجازی است. آقای رییسی در آن سخنان گفته بود: «راه برای اصلاح روش اجرای قانون باز است و زمینه برای اعتراض فراهم می‌شود.» اما همزمان با شرایط کنونی محدودیت‌های رو به افزایش اینترنت مواجه هستیم. آیا جامعه نسبت به دولتی که حق حرف زدن در فضای مجازی را هم از او گرفته می‌تواند امیدوار باشد که حق اعتراض و تجمع و حرف زدن در خیابان را به او اعطا کند؟ مساله ساده است؛ دولتی که نگذارد جامعه‌اش در فضای مجازی حرفش را بزند، به طریق اولی راه‌های دیگر اعتراض و از جمله خیابان را با شدت بیشتری خواهد بست. 

همان‌طور که گفتیم اعتراض ابزار می‌خواهد، ابزار آن هم در تمام نظام‌های حقوقی دنیا مشخص است؛ وجود نهادهای مدنی و احزاب فراگیر، وجود رسانه‌های آزاد، تضمین حقوق شهروندی افراد و البته وجود نهاد استاندارد انتخابات. بدون وجود این ابزارها یا با دراختیار داشتن حداقلی آنها یک جامعه چگونه باید امکان اعتراض داشته باشد؟ اگر از برهان خلف استفاده کنیم از نظر حقوقی باید بگوییم تاکنون با کدام اعتراض جدی مردم برخورد امنیتی-قضایی نشده که جامعه امید داشته باشد سیاست‌گذار و حاکم واقعا بین اعتراض و اغتشاش تفاوت عملی قایل می‌شود؟ 

تناقض سخنان آقای رییسی با آنچه در عمل رخ می‌دهد و دولت ایشان در پیش گرفته بسیار زیاد است. نمونه ساده آن اینکه رییس‌جمهوری از به‌رسمیت شناختن حق اعتراض سخن می‌گوید و همزمان وزارت کشور تقاضای مجوز تجمع اعتراضی احزاب سیاسی اصلاح‌طلب را بی‌جواب می‌گذارد. وجود چنین دست تناقض‌های آشکاری وقتی با تجربه زیسته دهه‌‌های اخیر جامعه و مواجهه پی در پی با شعارهای بدون عمل این سال‌ها درهم می‌آمیزد نه‌تنها تاثیر مثبتی به همراه نخواهد داشت که حتی جامعه را بی‌اعتمادتر و عصباتی‌تر هم خواهد کرد.