قانون درباره بازداشت و بازجویی کودکان و نوجوانان چه می‌گوید؟

عمادالدین باقی در یادداشتی با عنوان «ضرورت التزام به قانون» برای روزنامه اعتماد نوشت: خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی نشان می‌دهد که در میان چند هزار بازداشتی در کل کشور، بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان قرار دارند. وضعیت ملتهب مدارس و گزارش‌های مصوری که از دخالت اقشار دانش‌آموزی به دست می‌رسد، نشان می‌دهد موضوع بازداشت‌های کودکان و نوجوانان وارد مرحله حاد‌تری می‌شود.

عدم توجه به ضرورت‌های دادرسی ویژه اطفال می‌تواند خود به سرچشمه بحران‌های دیگری تبدیل شود. جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون حقوق کودک در اسفند 1372 به این سند متعهد است و باید مو به مو آن را اجرا کند. این سند، کشور عضو را موظف به تطبیق قوانین داخلی با مواد کنوانسیون کرده‌ است و این امر کم و بیش در قوانین ایران لحاظ شده است و طبعا دستگاه قضایی و امنیتی باید به قوانیم مصوب خود جمهوری اسلامی پایبند باشند. دو نکته کلیدی که باید در دادرسی بازداشتی‌های زیر 18 سال در این روزها بسیار مورد توجه قرار گیرد عبارتند از: 

1- بازپرسی یا بازجویی متهمان یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین موضوعات این روزها در ارتباط با دادرسی این افراد است. متاسفانه در سیستم حکومتی و امنیتی، تمایز‌گذاری کافی میان گروه‌های مختلف بازداشت شده انجام نمی‌شود و همه را با عنوان واحدی به بازداشت و بازجویی می‌برند. حتی خبرها حاکی از این است که مقرر شده همه بازداشتی‌ها را ماموران امنیتی رسیدگی کنند و البته این رویه در حوادث گذشته نیز وجود داشته است.

نسبت دادن اتهامات امنیتی با ادبیات امنیتی به کودکان، مغایر با قوانین ایران و اسناد حقوق بشری است. حتی از نظر دینی کودکانی که در نبرد مشارکت داشتند از مجازات معاف بودند. از نظر اصول و قواعد حقوق بشری، قوانین داخلی و قواعد شرعی، دادرسی گروه‌های سنی کودکان و نوجوانان باید کاملا متمایز باشد. آیین دادرسی اطفال و نوجوانان دارای ویژگی‌هایی چون پرهیز از دادرسی و رعایت تضمینات حقوقی متهم است. الزامی بودن حضور وکیل، نگاه ارفاقی، از ضرورت‌های دادرسی کودکان و نوجوان است. اغلب کشورهای جهان در قوانین خود افراد زیر ۱۸ سال و در بعضی از کشورها زیر ۱۹ یا زیر ۲۱ سال را کودک و نوجوان به شمار آورده‌اند. این گروه‌های سنی در دادگاه اطفال و طبق قوانین مربوط به اطفال به پرونده‌شان رسیدگی می‌شود.

طبق ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری در ایران «به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند» و حتی می‌افزاید «هرگاه حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.» دستورالعمل صادره برای رسیدگی به پرونده افراد در دستگاه‌های امنیتی و نوع بازجویی‌ها از آنان آثار ویرانگری خواهد داشت که مرور زمان آن را نشان خواهد داد. این موضوع واجد اهمیت است که برای بازجویی اطفال باید آنها در فضایی غیرامنیتی توسط افرادی که آموزش‌های ویژه دیده و دارای تخصص‌های لازم در حوزه روانشناسی باشند انجام شود و تاکید می‌شود که ترجیحا هم بازپرس باید زن باشد. رسیدگی به پرونده متهمان زیر 18 سال آنقدر حساسیت دارد که حتی برای رعایت وضعیت روحی و روانی آنها بازجویی هم می‌تواند منتفی شود و در موقعیت و شرایط مناسبی انجام گیرد به حدی که حتی ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ایران می‌گوید: «هرگاه مصلحت طفل موضوع ماده (۳۰۴) این قانون اقتضا کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید» و البته با حضور وکیل تعیینی متهم.

 2- نگهداری و بازداشتگاه: نخست اینکه با عنایت به ماده 304 آیین دادرسی نتیجه صدور قرار بازداشت برای بزرگسالان اعزام به زندان است ولی برای افراد زیر 18 سال اعزام به کانون اصلاح و تربیت است نه زندان. در گذشته گزارش‌های ناگواری درباره نگهداری نوجوانان در بندهای بزرگسالان وجود داشته که مغایر با قانون آیین دادرسی کیفری و دادرسی افتراقی ویژه اطفال بوده و آثار مخربی برجای گذاشته است. شنیده‌ها از خانواده‌های بازداشت‌شدگان اخیر نیز حاکی است برخی از آنها در بازداشتگاه‌های مواد مخدر و در کنار سایر متهمان بزرگسال قرار داده‌اند. شاید به دلیل ظرفیت بازداشتگاه‌ها و وفور بازداشتی‌ها امکان این تفکیک وجود نداشته ولی تبدیل قرار بازداشت به قرارهای خفیف‌تر تنها راه جلوگیری از این فاجعه است. امید است مسوولان قضایی و امنیتی با بذل توجه ویژه به این موارد، هم پایبندی به قانون را رعایت کنند و هم از بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر پیشگیری نمایند.