غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده پیشین مجلس:
کاش قوه قضائیه جایی بود که مردم ما میتوانستند از مسئولان سوال کنند
نماینده پیشین مجلس در واکنش به صدور رای ۹۱ روز حبس تعلیقی در پرونده شکایت قالیباف از خود گفت: کاش قوه قضائیه جایی بود که مردم ما میتوانستند از مسئولان سوال کنند. من درخواست تجدید نظر کردم اما دادگاه تجدید نظر من را نخواست و خودشان رای را تائید کردند.
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده پیشین مجلس در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر حکم ۹۱ روز حبس تعلیقی خود گفت: یک دادگاهی تشکیل شد و موضوع دادگاه هم در راستای سوالی بود که من در خصوص خرید آپارتمان از سوی آقای قالیباف در ترکیه داشتم.
به گزارش ایلنا، بخش هایی از گفت و گوی جعفرزاده ایمن آبادی را در ادامه می خوانید:
*متاسفانه نه لایحه من و نه مستندات من خوانده نشد و گفتند باید به ترکیه بروی تا تائید مستندات خود را بگیری. متاسفانه رفتار آقای قاضی به نحوی بود که آقای قالیباف به وکیل احتیاج نداشت!
*من گفتم شما وزارت امور خارجه دارید، از آنها بخواهید که تایید را بگیرند. شما حتی میتوانید اصالت امضاهای همسر آقای قالیباف و داماد ایشان را تایید کنید؛ این افراد برای چه به ترکیه رفتهاند و قرارداد خرید واحد مسکونی را به عنوان شاهد و حکم امضا کردهاند؟
*در کمال تاسف رای را در کمتر از ۲۴ ساعت صادر کردند. من لایحه خودم را تقدیم حقوقدانان کشور میکنم که ببینند چقدر لایحه محکمی بود. سوال من از آقای قاضی این بود که تلویزیون ترکیه سه شب در خصوص خرید آپارتمان توسط رئیس مجلس ما فیلم پخش کرد، آقای قالیباف بگوید اینها دروغ است.
*کاش قوه قضائیه جایی بود که مردم ما میتوانستند از مسئولان سوال کنند. من درخواست تجدید نظر کردم اما دادگاه تجدید نظر من را نخواست و خودشان رای را تائید کردند. من به دیوان شکایت کردم. دادگاه به جای بررسی از من می پرسید این مدارک را از کجا آوردی؟ یک کسی بگوید این قرارداد جعل است.
*فساد هیچ فردی حتی مسئولان در هر ردهای که باشند نباید انکار و لاپوشانی شود، وگرنه وضعیت همین است که مردم از عصبانیت به خیابان میریزند.
*من در حال نگارش کتابی هستم و همه این موارد را ثبت خواهم کرد؛ آقای قالیباف یا هر مقام مسئول دیگری بداند این سوالات در تاریخ خواهد ماند.
دادگاه تجدید نظر با تایید حکم دادگاه بدوی، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی را به دلیل نشر اکاذیب درباره سفر فرزند رییس مجلس به ترکیه به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم کرد و این این حکم برای یک سال تعلیقی خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید