حاکمیت تا کجا قصد مداخله در امور خصوصی شهروندان را دارد؟

حسین نورانی‌نژاد، قائم‌مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت در یادداشتی با عنوان «چند نکته درباره برخورد با شلوارهای نامطلوب» در روزنامه اعتماد نوشت: دیروز رسانه‌ها پر بود از خبر کشف شلوارهای مبتذل زنانه همراه با تصاویری که  فرمانده انتظامی پایتخت آنها را رو به دوربین خبرنگاران در دست گرفته بود. در تکمیل خبر هم آمده که فروشندگان این شلوارها بازداشت شده‌اند. آبی روی سینه گرفته از آلودگی هوا نوشیدم، روی سوزش چشم‌ها را با پشت دست مالیدم و با دقت بیشتری نگاه کردم. هیچ ‌وجه ظفرمندانه‌ای در این خبر پیدا نیست. عده‌ای برای امرار معاش با این اینترنت‌های فیلتر شده و کند، به هر جان کندنی که بوده تلاش کرده‌اند که حسب تقاضای موجود در بازار، کالایی را تولید کنند و احتمالا پنهان هم نشده بودند که بازداشت‌شان چنین بازتاب حماسی پیدا کند.

به‌علاوه، فرض که پوشیدن این شلوارها در فضاهای عمومی جرم باشد، مردم که حق دارند آنها را برای پوشیدن در محیط خصوصی بخرند. پس چرا باید فروش چنین مواردی جرم باشد؟ گفته شده شلوارها «طرح‌های عجیب و خارج از شأن و عرف جامعه» داشتند. عرف کدام بخش از جامعه؟ برخی از این شلوارها که عکس‌های‌شان منتشر شده و می‌توان حدس زد که آنچنانی‌ترین آنها را برای عکاسی انتخاب کرده‌اند، با عرف دست‌کم نوجوان‌ها و جوان‌هایی که این روزها می‌بینیم، سازگاری داشت و باز اگر این عرف، عرف جامعه است، صیانت از آن را هم به عهده همان جامعه بگذارید. 

همان جامعه‌ای که در ماه‌های اخیر نشان داد چقدر بهتر از متولیان امر در این چهل سال بلدند تا مساله پوشش را در میان خود حل کنند، اگر بگذارند. خبر به اینجا ختم نشده و از آنجا که هر متهمی در این‌گونه موارد باید واجد همه بدی‌های عالم باشد، آمده بود: «برخی فروشندگان که این شلوارها را به ‌صورت اینترنتی به فروش می‌رساندند بعد از دریافت وجه، مشتری را بلاک می‌کردند.» رفتار مجرمانه‌ای که طبق خبر رسمی منتشر شده، دلیل اصلی بازداشت نبوده است.

در واقع آنچه در این خبر برجسته است و به دلیل آن فرمانده انتظامی تهران را تا آنجا کشانده‌اند، مدل شلوارها بود و نه کلاهبرداری فروشندگان و باز همین نکته نشان می‌دهد که چه جابه‌جایی‌های مهم، ناموجه و آزاردهنده‌ای از نظر بخش قابل توجهی از مردم در اولویت‌ها و ماموریت‌های چنین نهادهایی به وجود آمده است.

پس از چهار ماه کشمکش مفصل و پر هزینه، جای این سوال است که حاکمیت تا کجا قصد مداخله در این امور شهروندان را دارد و اولویت خود را بر چه اموری بنا نهاده است؟ چرا یک مقام ارشد پلیس بالای سر یک مقام مسوول یا کارخانه‌ای که این همه دود و آلودگی به حلق مردم می‌ریزد، دیده نمی‌شود؟ چرا محض رضای خدا عامل قتل یکی از معترضان یا عابران عادی که با گلوله‌های کشنده جان باخته‌اند، یا یک اسیدپاش، یا یکی از افراد لباس شخصی که خارج از اختیارات قانونی در قبال شهروندان خشونت ورزیده را معرفی و بابتش عذرخواهی نمی‌کنند؟

چرا یک مقام مسوولی پیدا نمی‌شود تا یکی از این همه مشکل و گرفتاری معیشت مردم را گردن بگیرد؟ جدا حیرت‌انگیز است. گویی اکثریت مردم و مسوولان در دو دنیای کاملا مستقل از هم زندگی می‌کنند. یا شاید هم این خبرها برای دلگرمی آن بخش کوچک از جامعه و مدافعان چنین بگیر و ببندهایی است تا آنها را راضی و در میدان دفاع از وضع موجود نگه دارد؟ اگر چنین باشد، باید از این اقلیت کوچک اما قدرتمند پرسید که پس تکلیف برخی مهمانان نشست اخیر زنان تاثیرگذار چه می‌شود که با عرف متفاوت از شما ظاهر شده‌اند؟

شما که هزینه‌ها و اهداف چنین ولخرجی‌هایی، آن هم در چنین شرایط وخیم اقتصادی کک‌تان را هم نمی‌گزد تا منکرش بدانید و نهی‌اش کنید، چرا درباره عرف و پوشش دوگانگی دارید؟ نهایتا اینکه این همه تناقض را تا کجا می‌توان به دوش کشید و به روی خود نیاورد؟ تا کجا می‌توان دنیاهای متفاوت بین مردم و مسوولان را در یک سرزمین مشترک دید و تحمیل مستمر یکی بر دیگری را دید و دم نزد؟ تازه این درباره مسوولانی است که زیر و رو ندارند، یکرنگند و در محیط‌های خانوادگی و رفاقتی خود آن کار دیگر نمی‌کنند. اگر این عامل را هم اضافه کنیم، دیگر واکنش‌های خشمگین کسی را متعجب نمی‌کند.