مصونیت قضایی هیات مولدسازی یادآور کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی است

کمال‌الدین پیرموذن در یادداشتی با عنوان «بدعت عجیب» در روزنامه تعادل نوشت: طبق اظهارات رییس سازمان خصوصی‌سازی مسوولیت دبیرخانه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت و نیز اجرای عملیات مولدسازی بر عهده وزارت اقتصاد است و وزیر اقتصاد این وظیفه را به سازمان خصوصی‌سازی تفویض کرده است. با کنار هم قرار دادن مطالب منتشر شده درباره این مصوبه محرمانه می‌توان به این تصویر دست یافت: براساس مصوبه شورای عالی سران قوا هیاتی هفت‌نفره به ریاست معاون اول رییس‌جمهور مسوول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزش‌گذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است.

همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف می‌شود. این هیات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگیرد قضایی را ندارد. هر فرد در هر دستگاهی نیز که با تصمیمات این هیات مخالفت کند به پنچ سال انفصال از خدمات دچار می‌شود.قضاوت درباره این مصوبه جز با رفع محرمانگی و مشاهده متن دقیق آن وتطبیق با اختیارات مجلس و قوانین مرتبط میسر نیست. اما با دقت در همین اطلاعات موجود چند سوال اساسی به نظر می‌رسد چرا به جایگاه قانونی مجلس و قوانین مرتبط بها داده نمی‌شود؟

چرا متن مصوبه‌ای به این حد از اهمیت، شاید چند برابر مهم‌تر از قانون خصوصی‌سازی، محرمانه است؟ چرا مراحل تدوین این مصوبه محرمانه بوده و از نظرات کارشناسان استفاده نشده است؟ چرا برای چنین کاری به جای طی روند قانونی در مجلس، از مسیرهای فراقانونی استفاده شده است؟ دلیل این میزان اختیارات بی‌سابقه چیست؟ اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا از اختیارات خود و سپس مسیر مزایده قانونی اقدام نمی‌کند؟ چه دلیلی برای متوقف کردن قوانین نظارتی مجلس و سازمان‌های بازرسی و آیین‌نامه‌های اجرایی تشریفات قانونی مزایده و واگذاری وجود دارد؟

رفتار فراقانونی و مصونیت قضایی یک بدعت عجیب است. این مساله صریحا برخلاف قانون اساسی است. این مساله در حافظه مردم ایران یادآور کاپیتولاسیون مستشاران امریکایی در زمان پهلوی است. جای تعجب است که در جلسه‌ای با حضور رییس قوه قضاییه سابق و فعلی، چنین ‌بندی مورد تصویب قرار گرفته است. آیا تصویب این بند به معنای تضعیف نهاد مقننه و قضاییه و مزاحم انگاشتن روندهای قضایی نیست؟ آیا این مساله منجر به یک نوع بدعت نمی‌شود که زین پس هر کس برای قبول هر مسوولیتی خواهان مصونیت قضایی ورفتار سلیقه‌ای بی‌پاسخگو بشود؟

باید از سران قوا پرسید چرا بابت تصمیمات خود اینطور از جایگاه رهبری و حکم حکومتی سوءاستفاده می‌کنند؟ آیا هدف ایشان پنهان کردن ضعف و مشکلات خود و فسادهای احتمالی اجرای چنین مصوباتی پشت اعتبار و جایگاه ولی فقیه نیست؟ بر فرض رهبر انقلاب بنابر حسن نظر به مصوبات مورد توافق سران قوا، پای پیشنهاد ایشان را امضا کرده باشند، آیا مسوولیت عدم ارایه چنین پیشنهادات و عدم مطالبه چنین اختیاراتی از دوش سران قوا برداشته می‌شود؟

رییس‌جمهور با تکیه به عملکرد ضد فساد خود در قوه قضاییه، با این شعار وارد صحنه انتخابات شد که در قوه قضاییه با مظاهر فساد مقابله می‌کند و باید به قوه مجربه برود تا بتواند با ریشه‌های فساد مبارزه کند. ایجاد یک نهاد فراقانونی با اختیارات وسیع، تعطیلی مجلس و تمام قوانین نظارتی و تشریفات واگذاری و ایجاد مصونیت قضایی برای این افراد دقیقا چه نسبتی با شعار ایشان دارد.

آیا افراد زیرمجموعه ایشان با ارایه بسته‌بندی زیبا تحت عناوینی مثل مولدسازی، فروش اموال مازاد، پوشش کسری بودجه و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی ایشان را به ارایه چنین درخواستی به مقام رهبری تشویق کرده‌اند؟

بنابراین مجلس و ملت در قدم اول باید مطالبه‌گر محکم و جدی شفاف شدن متن مصوبه را بکنند و متعاقبا در صورت صحت ادعاهای مطرح شده در مصاحبه‌ها، برای جلوگیری از رخ دادن فسادهای گسترده احتمالی، مطالبه لغو یا اصلاح اساسی مصوبه را مطرح وچکش کاری وکارسازی قانونی به عمل آورند. پر واضح است اداره کشور باقوانین شفاف وپایدارممکن است. سران قوا به این نتیجه رسیده‌اند که با زیر پا گذاشتن قوانین ومصوبات قبلی و بگیر و ببند و ابطال واگذاری‌های سال‌های قبل هیچ آدم عاقلی جرات به خرید اموال دولت نمی‌کند امروز مجدداً با زیر پا گذاشتن قانون در روز روشن درصدد تسهیل واگذاری اموال دولت برآمده‌اند. لکن به‌جای این کار باید به دنبال تصویب قانونی باشند که قانون مصوب مجلس تحت هیچ شرایطی و توسط هیچ مقامی تا وقتی لغو و نسخ نشده نباید نادیده گرفته شود.

برای مثال اگر ریاست قوه قضاییه‌ای پنج یا ده سال بعد بیاید و بگویدکه واگذاری‌های امروز چون مصوب مجلس نبوده غیرقانونی است و بخواهد کل آنها را برای مبارزه با رانت و فساد ابطال کند چه کسی می‌تواند مانع شود هر کس حرفی بزند متهم به مشارکت و حمایت از فساد می‌شود لذا راه صواب آن است که با اجرای دقیق و صحیح و به موقع قانون هر چند بد امید و اعتماد به جامعه و فعالّین اقتصادی بازگردد و برای بزرگ‌تر نشدن دولت که نیاز به واگذاری‌های بعدی در سال‌های آتی نباشد سران قوا تصمیم بگیرند با مصوبه قانونی هر کاری را که بخش خصوصی واقعی در مقیاس بزرگ و رقابت سالم می‌تواند انجام بدهد ورود به آنها را برای دولت و شرکت‌های دولتی و خصولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع کنند آثار این تصمیم مهم و بزرگ طی سال‌های آتی دولتی کوچک و چابک و کارآمد بدون کسری بودجه خواهد بود چاق‌تر نشدن راحت‌تر از کاهش وزن است و امّا نکته اصلی هرگز فراموش نکنیم که کشور فقط و فقط با احترام به قانون و عمل به قانون با هزینه کمتر و کارایی بهتر اداره می‌شود.