واکنش روزنامه جمهوری اسلامی به مصوبه مولدسازی دولت: همه در برابر قانون و تخلف از قانون یکسان هستند

روزنامه جمهوری اسلامی مصونیت قضایی هیات اجرایی طرح مولدسازی دولت را عجیب دانسته و تاکید کرده همه در برابر قانون یکسان هستند و کسی که تخلف کند از پیگرد قانونی مصون نیست. 

به گزارش جمهوری اسلامی، اینکه دولت می‌خواهد با مصوبه مولدسازی مشکلات مالی خود را حل کند و کسری بودجه را جبران نماید امری قابل درک است. مخالفت‌ها با موارد خلاف قانون گنجانده شده در این مصوبه است.مهم‌تر و عجیب‌تر مصونیتی است که در این مصوبه برای اعضای هیات و مجریان تصمیمات آنها درنظر گرفته شده است. سخن گفتن از مصونیت، در صورت انجام صحیح و قانونی وظایف معنا ندارد. بنابراین، مصونیت مورد اشاره در این مصوبه مربوط به مواردی است که تخلفی صورت گرفته باشد. در اینصورت، مصونیت از پیگرد قضائی چه وجهی دارد؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 107 با صراحت آحاد مردم را در برابر قانون یکسان می‌داند. با توجه به این اصل، حتی مجلس شورای اسلامی هم که تنها مرجعی است که حق وضع قانون دارد نمی‌تواند کسی را از پیگرد قانونی معاف و مصون کند چه رسد به دیگران که حق وضع قانون ندارند.

این روزنامه در ادامه خطاب به دولتمردان نوشته است: توصیه خیرخواهانه به دولتمردان اینست که موارد خلاف قانون را از مصوبه مولدسازی حذف نمایند و آن را با قاطعیت و البته با شفافیت و منطبق با قوانین موجود اجرا کنند. با این روش از یکطرف حل مشکل مالی دولت و جبران کسر بودجه میسر خواهد بود و از طرف دیگر کسی نمی‌تواند به مصوبه مولدسازی خدشه‌ای وارد نماید.