آسیب‌دیدگان اعتراضات اخیر طرح شکایت می‌کنند

پیام درفشان وکیل دادگستری گفت: دکتر مجید خادمی که یکی از این اشخاص می باشد عنوان داشته پس از شنیدن خبر درگذشت غم انگیز یکی از هموطنان خویش از آنجایی که حداقل وظیفه انسانی را در مراجعه به خانواده سوگوار این جوان و ابراز همدردی میدانسته همراه مادر و خواهر خویش برای انجام این امر انسانی به مزار متوفی مراجعه نموده که به علت ممانعت پیش آمده نتوانسته اند حتی خودشان را به مزار متوفی جهت عرض تسلیت برسانند و در حال بازگشت از مکان نامشخصی به سمت ایشان شلیک صورت پذیرفته و دچار مصدومیت در یکی از چشمان خویش شده اند.

به گزارش امتداد، درفشان گفت: ایشان که پژوهشگر مهندسی شیمی است و در حوزه دارو اکتشاف می کرده و از سرمایه های بی مانند کشور هستند دچار نقص دائم در چشم شده و بنا بر تشخیص پزشکان حتی گلوله قابلیت خارج کردن از عمق چشم را ندارد و بنابراین علاوه بر فقدان بینایی همچنین درد ناشی از به جا ماندن گلوله را نیز باید تحمل نمایند.

درافشان در ادامه توضیح میدهد: آقای میرحسام ملکی درحالیکه به سبب شلوغ شدن محل زندگی و توصیه همسایگان برای تغییر محل پارک خودرو که ممکن بوده آسیب ببیند و در نهایت آسیب از گلوله نیز خورده به خیابان محل زندگی مراجعه می نماید اما از فاصله بسیار نزدیک با اسلحه پرتابگر گاز اشک آور به صورت ایشان شلیک می شود و به حدی این فاصله نزدیک بوده که از شدت مهیب ضربه درنتیجه استخوانهای فک بالا و پایین و دندان ها کاملا خرد می شود و ایشان ماه هاست تحت عمل های جراحی مختلف قرار دارند و مدتها فقط با نی امکان تغذیه داشته اند.

همچنین جناب آقای رضا عزتی همراه فرزندان و خواهر زاده خویش طبق روال هفتگی برای بازدید از مزار بستگان عدیده متوفی مدفون در آرامستان بهشت سکینه کرج به محل عزیمت نموده که به سبب بسته بودن محل و ترافیک سنگین حتی به درب ورودی آرامستان هم نمی رسند و درحالیکه از خودرو پیاده شده تا ترافیک را بررسی کند ناگهان متوجه شلیک اشخاص ناشناس به سمت محدوده خودشان می شوند و جهت هشدار به سمت ایشان دست تکان می داده و فریاد می زده در خودرو کودک است و شلیک نکنند که مورد اصابت تعداد زیادی گلوله واقع می شوند و علاوه بر چشم و صورت حتی تعدادی گلوله وارد پیکر و قلب می شود که مجبور به جراحی قلب شده و در حال حاضر نیز یکی از چشمان نقص شدید بینایی دارد و تعداد زیادی از گلوله ها در پیکر باقی مانده و بنا بر تشخیص پزشکان غیر قابل خروج است و در نتیجه تحمیل رنج فراوان نموده است.

درخصوص روند شکایت جناب آقای پوریا علیپور با توجه به سپری شدن مراحل تحقیقات ابتدایی توسط پلیس درنتیجه بنا بر تشخیص دادستان محترم نظامی تهران برای رسیدگی قضائی به بازپرس محترم نظامی ارجاع شده تا نتیجه تحقیقات پلیس و خسارات وارده توسط بازپرس محترم نظامی مورد نظارت و با دستورات لازم الاجرا مورد توجه قرار گیرد.

شایان ذکر است بستر مناسب جهت طرح شکایات مردمی توسط جناب آقای پوریا علیپور صورت پذیرفته که با وجود مصدومیت بسیار شدید اما مدتی بعد به مراجع بازرسی پلیس و مرجع قضائی شخصا مراجعه نموده اند و با قاطعیت نسبت به دادخواهی اقدام کرده و سپس جهت همیاری به وکیل مراجعه نموده که ادراک و شهامت این جوان دلیر با توجه به شدت صدمات وارده و اینکه در وضعیت مصدومیت شدید با این وجود پیگیر دادخواهی بوده اند بی بدیل است.

 رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور که در حکم نص قانونی است تصریح نموده است : (( در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است.))

بنابراین با لحاظ لزوم رعایت مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ابتدائا باید نسبت به شناسایی مرتکب اقدام شود و مرتکب یا مرتکبین طبق قانون مجازات شوند و اگر تحقیقات به هیچ وجه مفید نشد و به نتیجه نرسید و شناسایی مرتکب و یا مرتکبین ممکن نشد بر اساس آن که نباید خون شهروندان هدر شود دیه و ارش باید از بیت المال پرداخت گردد.

شایان ذکر است به موجب قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری درنتیجه کلیه مامورین انتظامی و نظامی و امنیتی مکلف به رعایت موازین دقیق و مشخص در این قانون هستند.

ماده 3 قانون مذکور مواردی که مأمورین حق بکارگیری سلاح را دارند در 10 مورد محدود نموده است و موکلین مصدوم شامل وضعیت هیچکدام از موارد نیستند.

به علاوه تبصره 3 ماده 10 بیان داشته است :

مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح ‌نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب را رعایت نمایند:

‌الف - تیر هوائی

ب - تیراندازی کمر به پائین

ج - تیراندازی کمر به بالا

سوال جدی اینجاست که چرا هیچکدام از موارد رعایت نشده و اساسا سلاحی که فاقد تطابق با موازین قانونی کشور است و اسلحه ساچمه زن که همزمان تعداد زیادی تیر در شعاع گسترده شلیک می نماید و قابلیت کنترل به هدف را ندارد بنا بر دستور چه شخصی و با چه توجیهی و براساس طی مراحل کارشناسی قانونی چه مرجعی اینطور گسترده برای به کارگیری در اختیار قرار گرفته است؟

چطور این سلاح در ناآرامی های واقع شده در سال 98 بنا بر تشخیص درست به کار گرفته نشده اما ناگهان برخلاف ضوابط قانونی کشور به این گستردگی بنا بر مسئولیت چه فردی اینگونه در اختیار تمامی نیروها قرار گرفته و با وجود ارائه گزارشات مبنی بر وقوع آسیب از طرف مراجع مسئول اما متوقف نشده است؟

همانطور که شواهد کافی وجود دارد این مساله علاوه بر نابینا نمودن تعداد زیادی از هموطنان عزیز و آسیب به بینایی و سلامت موکلین محترم حتی به اعضا و جوارح مانند قلب نیز صدمه رسانده و بر چه توجیهی صدها گلوله در شعاع کثیر بدون حتی امکان رعایت هدف زنی اینطور به گستردگی به کار گرفته شده است؟ آمر مسئول اصلی به کارگیری اسلحه نامناسب چه کسی است؟

ماده 7 قانون صراحت دارد: (( مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت‌ نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد.))

چطور امکان دارد سلاحی که همزمان تعداد زیادی گلوله در شعاع گسترده شلیک می نماید را کنترل نمود به ثالث برخورد نکند؟ اساسا سلاحی که تطابق با قوانین کشور ندارد بنا بر دستور کدام آمر اینطور گسترده به کار گرفته شده است؟

ماده 4 قانون مذکور شرط به کارگیری سلاح در شورش و بلوا را فقط در صورتی تجویز نموده که

 اولا: قبلا از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد

ثانیا : قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.

فارغ از اینکه موکدا این اشخاص محترم نه شورش و بلوا نموده و نه شورشگر و بلواگر همراه اعضای خانواده اش برای چنین نیتی در محل حضور پیدا می نماید اساسا کدام یک از این شروط قانونی تحقق پذیرفته؟

تبصره 1 این ماده قانونی بیان می دارد: تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده 4 حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونان‌ آنان خواهد بود و در صورتی که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود.

بنابراین محرز است که شورای تامین استان مسئولیت قانونی دارد که پاسخگو باشد چه افرادی موارد را انجام داده اند و اگر اطلاعی ندارد که مسئولیت سنگین تر میشود.

تبصره 2 ماده 4 قانون صراحتا تاکید نموده است: در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات‌بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند.

بنابراین هرگونه نیرو و پرسنل و مامور اعم از نظامی و انتظامی و امنیتی مکلف به رعایت موازین قانونی مشخص و مدون در قانون کشور می باشند که موکلین محترم از عدم رعایت آن برای تمامی طول عمر دچار نقص عضو دائم شده است و هیچکدام از نیروهای کشور نمی توانند موارد خواسته شده قانونی را انجام ندهند.

تمامی هموطنان باید توجه ویژه داشته باشند که دادخواهی فراتر از حق بلکه تکلیف است و برای این مهم اجداد ما از قرن ها قبل جهت احداث عدالتخانه جان های بیشمار داده اند.

تنها دو حق در قانون اساسی کشور به عنوان حق مسلم شناخته شده است:1.دادخواهی2.تابعیت

اصل ۳۴ قانون اساسی بیان میدارد:

(( دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. ))

علت وجود حق دادخواهی در قوانین پس از دوران مشروطیت که به صورت تاکید شده و مصرح در قانون اساسی فعلی نیز درج شده است وجود مطالبات تاریخی نسل های مختلف است و درنتیجه حق دادخواهی در هویت اجتماعی ما ریشه دوانده و از همین بابت است که حتی بنا بر رای اخیر صادر شده مرجع محترم دیوانعالی کشور که بالاترین مرجع قضائی است عنوان شده صرف طرح شکایت از هر مقام و در هر جایگاه فاقد وصف مجرمانه است.

متاسفانه از طرف برخی اشخاص ناآگاه عنوان شده است که اشخاص آسیب دیده باید شخصا به مراجع قانونی کشور مراجعه و خودشان طرح شکایت نمایند!هموطن آسیب دیده و نابینا بر چه اساسی باید و می تواند شخصا اقدام نماید و از حق مراجعه به وکیل کشور خود محروم است؟

مگر وکیل دادگستری که دارای اعتبار قانونی است و سوگند یاد نموده پاسدار قوانین کشور باشد آیا چیزی جز اجرای قوانین کشور و انجام تکالیف قانونی و انعکاس مساله به مراجع قضائی و مسئولین کشور را انجام میدهد!

از همین جهت است که بلافاصله پس از عنوان حق دادخواهی در اصل 134 قانون اساسی در اصل 135 به فوریت بیان شده حق برخورداری از وکیل برای همه شهروندان تضمین می شود زیرا بدون وکیل دادگستری که متخصص امر است امکان دادخواهی میسر نیست.

اگر باب دادخواهی که گفتمان متمدنانه جهت شناخت آسیب ها و تلاش منطقی در جهت رفع آنها می باشد بسته شود دارای مخاطرات بسیار جدی می گردد که اشخاص نا آگاه به کلی از آن بی اطلاع هستند.

درنتیجه همانگونه که به دفعات تاکید شده است از تمامی خانواده های جانباختگان و آسیب دیدگان عزیز درخواست می شود با مراجعه به وکلای دادگستری نسبت به انجام دادخواهی جهت امکان پیگیری آسیب های پیش آمده اقدام نمایند.