محمد دهقان، معاون حقوقی رئیسجمهور:
رأی قوه قضاییه در پرونده کرسنت ضعیف بود/ پرونده برخی افراد که مسئولیت داشتند همچنان مفتوح است
محمد دهقان معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: برخی پروندههای مربوط به خیانت در کرسنت در قوه قضائیه مطرح است. در گذشته یک رأی صادر شده بود که رأی ضعیفی بود. یک رأی هم بهتازگی صادر شده که آن هم از نظر ما رأی ناقصی است البته پرونده بخشی از افرادی که در این زمینه مسئولیت داشتند همچنان مفتوح است.
روزنامه کیهان با محمد دهقان، معاون حقوقی رئیسجمهور درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفتوگو کرده است.
به گزارش کیهان، بخشهای مهم اظهارات او را در ادامه میخوانید:
- پرونده کرسنت 2 از قبل از دولت سیزدهم تشکیل شده بود. در این مدت با همکاری بخش حقوقی شرکت ملی نفت ایران پیگیری جدی صورت گرفت تا هم در روند پرونده و هم در هیئت داوری و حتی تیم وکالت تغییرات جدی صورت بگیرد؛ چراکه از نظر ما طی سالهای گذشته قصور غیرقابل اغماضی از سوی این افراد صورت گرفته بود.
- برخی پروندههای مربوط به خیانت در کرسنت در قوه قضائیه مطرح است. در گذشته یک رأی صادر شده بود که رأی ضعیفی بود. یک رأی هم بهتازگی صادر شده که آن هم از نظر ما رأی ناقصی است البته پرونده بخشی از افرادی که در این زمینه مسئولیت داشتند همچنان مفتوح است.
- همانطور که قوه قضائیه اعلام کرده است تمام افرادی که در پرونده کرسنت رفتار و اعمالشان منجر به خسارات سنگین به کشور شده، مورد تعقیب قرار خواهند گرفت و بازخواست خواهند شد.
- با توجه به فساد گسترده و سوءمدیریتهای غیرقابل اغماضی که از بیست سال پیش تاکنون در پرونده کرسنت وجود داشته و میلیاردها دلار بابت عدمالنفع و غیر آن به کشور خسارت وارد شده است از قوه قضائیه و قضات عزیز انتظار داریم بر اساس گزارشهای متقن بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای نظارتی بدون اغماض نسبت به محکوم کردن مدیرعامل کرسنت و فرزند و دستیار ایشان که با دادن رشوه به دهها نفر از افراد خسارت هنگفتی را به کشور ما تحمیل کردهاند و همه کسانی که در این پرونده رشوه دادهاند و گرفتهاند و همچنین همه دستاندرکاران قدرتمند این پرونده فساد برخورد کنند.
- در دولت قبل، کشور در پرونده کرسنت ۱ به پرداخت دو میلیارد و 430 میلیون دلار محکوم شده است، عنوان کرد: معتقدیم در پرونده کرسنت، انبوهی از فساد وجود داشته و باید بهگونهای مدیریت میشد که این پرونده اصلاً چنین عاقبتی نداشته باشد، اما متأسفانه با پایان دولت قبل این رأی صادر شد و ابطال آن هم به نتیجه نرسید.
دیدگاه تان را بنویسید