هیات نظارت توضیح دهد چرا درباره بهره‌مندی تعدادی از نمایندگان از خودرو ورود نکرد

 احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جریان نطق میان دستور خود طی سخنانی با اشاره به برخی بندهای نامه حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر گفت: لازم است از همه پشتیبانی ها و حمایت هایی که از جانب نمایندگان و همین طور مردم عزیز، اندیشمندان در حوزه های مختلف و رسانه ها بابت اینکه توانسته باشم امروز در پشت همین تریبون قرار بگیرم و در مسیر ایفای نمایندگی انجام وظیفه کنم تشکر می کنم.

به گزارش ایلنا، این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: لازم می دانم از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت و مبارزه با اژده های هفت سر فساد و تذکر اینکه اگر کسی در میدان مبارزه با فساد ثابت قدم نباشد از عهده رویارویی با زورگویان بین المللی برنخواهد آمد سپاسگزاری می کنم. مردم ما به لحاظ معیشتی شرایط سختی را تجربه می کنند لذا بیان آلام ملت ایران و رنج پدران و مادران در تامین مایحتاج اولیه زندگی خود مثنوی هفتاد من می شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس عنوان کرد: ویژه خواری و به دنبال آن پنهان کاری باعث سرخوردگی و نا امیدی توده های مردم می شود. آنچه که امروز خلا آن به طور ملموس احساس می شود فقدان قانون مبارزه با رانت و ویژه خواری است و ضروری بوده موضوع اخیر منشا تدوین قانون مبارزه با ویژه خواری در استمرار اصل ۴۹ قانون اساسی شود.

علیرضا بیگی اظهار کرد: مواجهه ناصحیح ارکان مجلس شورای اسلامی با ویژه خواری اخیر صرفا پاک کردن صورت مسئله بود و جا دارد عدالت خواهان مجلس شورای اسلامی بر روی تدوین قانون مبارزه با ویژه خواری اهتمام جدی داشته باشند. لازم است هئیت نظارت بر رفتار نمایندگان توضیح دهد چرا در خصوص بهره مندی تعدادی از نمایندگان ورود نکرده است و علی رغم تصریح ماده ۴ قانون مربوطه که اذعان می دارد سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ امکانات از بخش های دولتی و خصوصی به هر عنوان و به هر شکل توسط نماینده و به نفع خود و ... به ناحق و اعمال نفوذ  از پست نمایندگی برای این منظور و سوء استفاده از اطلاعات در دسترس وی ممنوع و مستوجب اعمال ماده ۶ این قانون است. 

وی بیان کرد: بر اساس قانون هئیت نظارت بر رفتار نمایندگان تنها در صورت بروز تخلفات مالی توسط نمایندگان ارسال گزارش به صورت مستقیم به قوه قضائیه می تواند معنی داشته باشد در سایر موارد گزارش تخلفات احتمالی نمایندگان توسط شعب رسیدگی قوه قضائیه جهت رسیدگی و اعلام نظر در هئیت معنی دارد که نحوه اعلام نظر هئیت در این فقره اخیر سوال برانگیز و ناصحیح است از سوی دیگر هئیت رئیسه نیز براساس نامه ای که فاقد وجاهت قانونی و ناقض اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی بوده به مدت ۴۰ روز از ایفای نمایندگی اینجانب ممانعت به عمل آمده است لذا برای اقناع افکار عمومی تشریح عملکرد هئیت رئیسه در این خصوص ضروری است از امعان نظر ریاست قوه قضائیه در پاسخ به مرقومه ای که خدمتشان تقدیم کردم سپاسگزاری می کنم. ارجاع موضوع به بخش نظارتی دادستانی کل کشور موجبات دقت نظر و تامین رسیدگی عادلانه به اتهام ناروای منتسب به خدمتگزار مردم را فراهم ساخته است تقاضا دارم که نتیجه رسیدگی را مطالبه و مسیر دادرسی را بر این مبنا راهبری نماید.

این نماینده مردم در مجلس گفت: روی سخن با مردم شریف و بزرگوار میهن دارم آنان که بسیار ناملایمات را برای دفاع از ملت و انقلاب متحمل شدند، ایمان دارم راه اصلاح کشور از انتخابات می گذرد و حضور همگانی پای صندوق های رای و انتخاب خدمتگزارن دردمند و فساد ستیز سبب نابودی بیگانگان و بهبود تمشیت امورکشور خواهد شد، البته فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در انتخابات پیش رو مستلزم به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم خواهد بود که نقش تعیین کننده ای در امور خواهد داشت.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور عنوان کرد: شفافیت امور باید در مجلس شورای اسلامی لحاظ شود شفافیت مجلس و نمایندگان که مطالبه جدی ملت ایران است نباید به شفافیت سایر قوا گره زده می شد اگر بناست امتیازات خاص داده شود باید این امتیازات به صورت شفاف و همگانی اعلام شود این شرایط برای مسئولین زیبنده نظام برآورده از اراده مردم نیست  لذا انتظار عامه مردم این است که امتیازات ناروای منتسبه در مورد خودرهای شاسی بلند داوطلبانه به بیت المال اعداه شود، اظهاراتی از قبیل خلاف شرع و ... نمک پاشیدن بر روی زخم مردم است، نظر همکاران را به گزارش افشاگرانه خبرگزاری فارس تحت عنوان اختاپوس در صنعت خودرو به ویژه نقش همین شرکت که دخیل در واگذاری خودرها بوده است و پرده بر می دارد جلب می نمایم لذا واگذاری همین خودرها در استمرار خط سکوت می تواند تلقی شود که در جای خود باید مورد تامل قرار گیرد.

وی بیان کرد: آشکار نمودن  واگذاری پر مسئله خودروهای شاسی بلند با انگیزه دفاع از کیان مجلس صورت پذیرفته است و بدیهی است که شان مجلس وامدار بودن نماینده را بر نمی تابد از سویی دیگر تعیین ارتباط  واگذاری همزمان خودروهای مورد بحث با استیضاح وزیر صمت در دهه آخر خرداد ۱۴۰۱ مورد سوال بوده است که اینچنین آشفتگی ذینفعان را باعث شده است. یکی از همکاران در سیمای جمهوری اسلامی اظهار می دارد دریافت خودرو در آن زمان تخلف نبوده است ولی در ادامه می افزاید این کار با برخورد سخت هئیت رئیسه و رئیس مواجهه شده است به نحوی که مسئولین مربوطه برکنار شده اند.