کامبیز نوروزی:
شرایط آزادی‌های مشروع و حقوق ملت در ۴۰ سال اخیر به پایین‌ترین سطح رسیده است
کامبیز نوروزی، حقوقدان و فعال رسانه‌ای معتقد است بی‌هیچ تردیدی، توسعه آزادی‌های فردی و اجتماعی و چیزی که در قانون اساسی به عنوان «آزادی‌های مشروع» شناخته شده، به حل بحران‌های عدیده کشور بسیار کمک می‌کند.
یک حقوقدان و فعال رسانه‌ای با اشاره به اینکه وضعیت «آزادی‌های مشروع» در ایران بسیار ضعیف و سطح پایین است، گفت: شرایط آزادی‌های مشروع و حقوق ملت در ایران به پایین‌ترین سطح 40 سال اخیر رسیده است.
به گزارش جماران، مهم‌ترین بخش‌های گفتگوی کامبیز نوروزی را در ادامه می‌خوانید:
- در مورد آزادی مشروع بحث مفصلی در مباحث حقوق اساسی شده اما مشهورترین نظری که وجود دارد این است که مقصود از آزادی‌های مشروع، آزادی‌های مندرج در قانون اساسی است.
- فصل سوم و خیلی از اصول قانون اساسی مبانی مفهوم آزادی‌های مشروع وجود دارد. به عنوان مثال در اصل 56 قانون اساسی ذکر شده است که «حاکمیت بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت خودش حاکم کرده است». یعنی تمام حقوق ذاتا متعلق به ملت است.
- وقتی اصل را بر چنین چیزی بگیریم، مفهوم بسیار گسترده‌ای از آزادی‌های مشروع جلوه می‌کند. انواع و اقسام آزادی‌ها شامل آزادی بیان، منع تفتیش عقاید، آزادی رسانه‌ها، آزادی تشکیل اجتماعات، آزادی احزاب، آزادی انجمن‌ها، حق انتخاب شدن، حق انتخاب کردن و بسیاری حقوق دیگر در زمره آزادی‌های مشروع قرار می‌گیرد.
- وضعیت «آزادی‌های مشروع» در ایران بسیار ضعیف و سطح پایین است؛ در موارد متعدد می‌توانیم این را بگوییم. در حوزه رسانه‌ها، رسانه‌ها فقط با کسب مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات می‌توانند منتشر شوند و باید یک فرآیند خیلی پیچیده گزینشی را طی کنند.
- رسانه‌ها تحت فشارهای مختلف مستقیم و غیر مستقیم هستند که منجر به سانسور می‌شود. بازداشت‌های افراد خارج از قوانینی مثل قانون آیین دادرسی کیفری، بسیار زیاد است. بسیاری از متهمان در دادگاه‌ها نمی‌توانند از وکیل انتخابی بهره‌مند شوند؛ «حق دفاع» هم یکی از حقوق ملت است.
- در مورد «آزادی اجتماعات» که می‌بینیم اساسا وجود ندارد. یعنی سال‌های طولانی است که می‌بینیم جز گروه‌های خاص وابسته به ساخت قدرت، به کسی اجازه راهپیمایی یا تجمع داده نمی‌شود.
- در دانشگاه‌ها فشارهای متعدد و خشن بر دانشجویان در حال گسترش است. در مسأله حجاب خانم‌ها، رفتارهای خلاف قانون و خلاف آزادی‌های مشروع زنان می‌شود. در حوزه آزادی احزاب همین وضعیت است.
- یعنی شرایط آزادی‌های مشروع و حقوق ملت در ایران به پایین‌ترین سطح 40 سال اخیر رسیده است. طبیعتا چنین وضعیتی در امیدواری مردم و علاقه مردم به مشارکت در امر سیاسی مثل انتخابات به شدت اثر منفی می‌گذارد.
- ما در انتخابات ریاست جمهوری اخیر و آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی دیدیم که شورای نگهبان با عدول از حدود قانونی خودش شرایطی ایجاد کرد که عملا حق انتخاب برای مردم باقی نماند و حاصلش شد چنین چیزی که الآن داریم می‌بینیم.
- در چنین وضعیتی که ملت اثری از حقوق خودشان در زندگی روزمره و زندگی سیاسی کشور نمی‌بیند، طبیعی است که برای گروه‌های وسیعی از مردم انگیزه‌ای برای مشارکت در زندگی عمومی باقی نمی‌ماند.
- بی هیچ تردیدی، توسعه آزادی‌های فردی و اجتماعی و چیزی که در قانون اساسی به عنوان «آزادی‌های مشروع» شناخته شده، به حل بحران‌های عدیده کشور بسیار کمک می‌کند.
- وضعیت امروز تلویزیون ما با گذشته زمین تا آسمان متفاوت شده و تلویزیون به ارگان حزبی یک جریان خاص اقلیت کوچک تبدیل شده و تقریبا همه نفوذ خودش را از دست داده اما هیچ گوش شنوایی نیست.
- یعنی رسانه ملی تقریبا تمام اثرش را از دست داده و تریبون اختصاصی یک جریان سیاسی کوچک ولی قدرتمند شده است. طبیعی است که این شیوه حکمرانی مردم را از عرصه مشارکت عمومی خارج می‌کند و مردم مسیر دیگری را انتخاب می‌کنند.
- نظام حقوقی کشور هم به شدت متأثر می‌شود و اساسا نظام حقوقی به این شیوه فروپاشیده می‌شود. در فرآیند سوء استفاده از قدرت، نظام حقوقی فروپاشیده می‌شود و نظم عمومی دچار اختلال‌های خیلی جدی می‌شود.
حضرت امام در اوج حوادث دهه 60 فرمان هشت ماده‌ای را در مورد حقوق بازداشت‌شدگان صادر کردند و در سال‌های اخیر سند تحول قضایی مطرح شد. اگر در طول 40 سال گذشته به فرمان هشت ماده‌ای امام عمل می‌شد، آیا اصلا نیازی به این سند و امثال آن بود؟ سؤال دیگر این است که اگر به فرمان هشت ماده‌ای امام و همین سند تحولی که مسئولین تنظیم کرده‌اند عمل کنیم، چقدر می‌تواند راهگشای مشکلات فعلی کشور ما باشد؟
این نوع فرمان‌ها، سندها، دستورالعمل‌ها و قوانین یک طرف و طرف دیگر هم بحث اراده اجرای آنها است. بر خلاف چیزی که معمولا تبلیغ می‌شود، مشکلات الآن ما از قوانین نیستند. اگرچه قوانین ما در خیلی از جاها اشکالات اساسی دارند و سیستم قانونگذاری کشور باید مورد نقد قرار بگیرد، اما مهمتر این است که آیا اراده اجرای قانون وجود دارد؟ کما اینکه همان فرمان هشت ماده‌ای امام هم اساسا اجرا نشد و بسیاری از آنچه که بازداشت، حبس و برخی اعدام‌های غیر قانونی خوانده می شود، بعد از فرمان هشت ماده‌ای اتفاق افتاده است. مهم این است که قدرت، پاسخگو نیست و اراده اجرای قانون دیده نمی‌شود. در این شرایط هر قانونی بنویسید بیهوده و بی اثر است.
ایران یکی از حجیم‌ترین قانونگذاری‌های دنیا را دارد و تعداد قوانین در ایران بسیار زیاد است. قانونگذاری انبوه نشانه دو چیز است؛ یکی خصلت آمرانگی حکومت است. حکومتی که می‌خواهد در هر گوشه زندگی مردم دخالت و امر و نهی کند، قانونگذاری فربه خواهد داشت و می‌خواهد برای هر ریز و درشت مردم قانون بنویسد و به مردم تکلیف کند که این طور نفس بکشید، راه بروید و کار کنید. دوم اینکه وقتی قانونگذاری انبوه و فربه شود به این معنا است که قانونگذاری ها ناقص است. امروز یک قانون می‌نویسند، یک سال دیگر عوضش می‌کنند و شش ماه دیگر اصلاحیه به آن می‌زنند. یعنی در واقع قانونگذاری انبوه نشانه ضعف حرفهای، کارشناسی و حقوقی قانونگذاری است.
لذا این طور چیزها خودشان فی نفسه مهم نیستند و مهم اراده اجرای قانون است. مثلا سند تحول قضایی که از لحاظ کارشناسی بسیار ضعیف بود و اساسا نتوانسته بود مشکلات قضایی را بشناسد، و قوی‌تر و بهتر از آن در قوانین هست، آن یک کار تبلیغاتی و کم اهمیت بود که به دردی هم نخورد و نخواهد خورد. چون مشکلات دستگاه قضایی چیزهای دیگر است.
امکان دارد چند مورد مثال بزنید؟
یکی حضور امر سیاسی در کار قضاوت است که این برای کار قضاوت مهلک است. دیگر اینکه مقررات دادرسی در ایران به شکلی است که خودش موجب بروز انواع اختلافات می‌شود. سطح آموزش حقوق در ایران بسیار پایین است و به همین دلیل کارشناسان و متخصصان این رشته‌ها خیلی از اوقات مسلط به بحث‌های حقوقی و قضایی نیستند.
آنچه که در سخنرانی اخیر رهبری هم بود، مسأله فساد و کیفیت پایین بعضی کارشناسی‌ها در دستگاه قضایی است. به عنوان مثال الآن دستگاه قضایی می‌خواهد خدماتش را از طریق سامانه‌های اینترنتی تنظیم کند ولی همین سامانه‌ها مرتبا اشکال پیدا می‌کند و کار مردم لنگ می‌شود. از سوی دیگر البته به دلیل وجود بحران‌های گسترده و عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تعداد دعواها و پرونده‌های کیفری در ایران خیلی زیاد می‌شود و اینجا دستگاه قضایی مقصر نیست و مقصر اصلی دستگاه‌های قانونگذاری و اجرایی هستند که مسبب این همه بحران شده‌اند که به دعواهای مختلف ختم می‌شود و بار آن به دوش دستگاه قضایی می‌ریزد.
مسئولین و بدنه قوه قضائیه دوره مدیریت جدید را دوره تحول می‌دانند و استدلالشان این است که رئیس فعلی قوه قضائیه پله‌های ترقی را در خود قوه بالا آمده و تجربه چندین ساله در امر قضا دارد. این موضوع چقدر می‌تواند به بحث عدالت قضایی و تحولی که مسئولین قضایی دنبالش هستند، کمک کند؟
آقای محسنی اژه‌ای اولین رئیس قوه قضائیه بعد از انقلاب است که کار قضایی کرده و با طی کردن سلسله مراتب واقعی قضایی به این سمت ریاست رسیده است. لذا بینش، شخصیت و نوع تفکرش واقعا قضایی است. هر سخنی که من از ایشان شنیده‌ام، چه زمانی که رئیس قوه قضائیه بودند و چه الآن، با ادبیات شایسته یک مقام قضایی صحبت می‌کند؛ درست برعکس رئیس اسبق قوه قضائیه که وقتی صحبت می‌کرد ما سبک‌ترین الفاظ را از ایشان می‌شنیدیم.
ایشان درک حرفهای از امور قضایی دارد. اما باید توجه کنیم که سیستم قضایی بسیار پیچیده و بزرگ است. اینجا باز با همان مسأله مواجه می‌شویم که تا چه اندازه امکان اجرای اصلاحات وجود دارد؟ مثلا در همین دوره مشاهده کردیم که دادگاه‌های انقلاب همچنان با همان مشی گذشته کار می‌کنند. الآن 10 ماه است که دو روزنامه‌نگار در بازداشت هستند و هیچ خبری از آزادی اینها نیست و از اولین جلسه دادگاه آنها نزدیک یک ماه می‌گذرد و خبری از جلسه دوم نیست.
خیلی‌ها معتقد هستند و به نظر من هم درست است که در این پرونده‌ها اختیار در دست قوه قضائیه نیست. در چنین شرایطی چه کار می‌شود کرد؟! ضمن آنکه دستگاه قضایی به شدت نیازمند استفاده از کارشناسان مستقل حقوقی، جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی و روانشناسی است تا بتوانند وضع موجود جامعه ایران را به آنها نشان بدهند و برای آن راه حل پیشنهاد کنند.
جامعه ایران به دلیل سوء مدیریت‌ها و فسادهای گسترده به جامعه‌ای جرم‌زا و پیمان‌شکن تبدیل شده است. در همین بحران اقتصادی اخیر مردم املاکشان را واگذار کردند و یک مرتبه قیمت‌ها دچار زلزله شد و طبیعی است که بر این قراردادها اثر می‌گذارد. مردم مقصر نیستند اگر پیمان‌شکنی می‌کنند؛ شرایط وخیم جامعه بر آنها تحمیل می‌کند. گناه همه اینها بر عهده دستگاه اجرایی است که ناکارآمدی مفرط دارد کشور را اداره می‌کند. اینها باید مشخص و راه‌حل‌های واقع‌بینانه برای آن پیدا شود.
در همین بحث حجاب می‌بینید رفتاری که در مورد پلمب مغازه‌ها انجام می‌شود، نه پشتوانه فقهی دارد و نه پشتوانه قانونی؛ از لحاظ فقهی و قانونی مردود است. ولی جریان‌های سیاسی دارند فشار می‌آورند و این کار را انجام می‌دهند. اینجا واقعا دستگاه قضایی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟! اینها باید روشن شود.
لایحه اولیه عفاف و حجاب را در دستگاه قضایی تنظیم کرده بودند؛ قابل انتقاد بود ولی نقاط مثبتی هم داشت. اما گروه فشار مخفی کاری کرد که این لایحه تغییراتی داشت و به وضعیت بسیار فاجعه‌بار فعلی رسید. در واقع بحث این است که تا چقدر امکان و اراده اجرای این دیدگاه‌ها وجود دارد؟
دیدگاه تان را بنویسید