شواهدی که نشان می‌دهد شورای نگهبان باید قانون حجاب و عفاف را رد کند
روزنامه اعتماد نوشت: پرواضح است که شیوه تصویب طرح عفاف و حجاب برخلاف تفسیر شورای نگهبان از اصل۸۵قانون اساسی است و همین یک دلیل، کافی است تا شورای نگهبان با تصویب چنین قانونی مخالفت کند.
«نقد کیفر مقرره در لایحه عفاف و حجاب» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم محمدهادی جعفرپور است که در آن آمده: استاد علی‌پاشا صالح در تالیف ارزشمندشان با عنوان سرگذشت قانون فرموده‌اند: «سرگذشت قانون» ماجرای عرف و عادت، صحنه ستمگیری‌ها و آشفتگی‌ها، سِّر شکست‌ها و پیروز‌ها، عرصه دگرگونی‌ها و درس عبرت است. مصاف قانونگذاران، مصاف کشورگشایان، میدان فرمانروایان، جلوگاه اندیشه‌ها و آرزوها و تلاش‌ها و آزمایش‌های بشر است.اندیشمندان و فلاسفه متاخر هدف از قانون را تامین سعادت حقیقی بشر و آسایش مردم در سایه حفظ نظم و پیشگیری از هرج و مرج تلقی کرده که این مهم در راستای جلوگیری از استبداد، صیانت از کرامت انسانی و پاسداری از حدود آزادی‌های بشر در شیوه حکمرانی حکومت‌ها تبلور می‌یابد.شکل‌گیری قانون در گروی تحقق سه رکن و عنصر قابل توجه است؛ کلی و عام بودنِ حکم تعریف شده، تکلیفِ انشا شده برای مردم و ضمانت اجرای مناسب.در شناسایی مبانی قانون گفته می‌شود که قانون اصولا جلوه‌ای است از فرهنگ هر قوم و طایفه‌ای که از سوی حکومت با هدف نظم‌دهی به روابط اجتماعی ملت و حکومت انشا شده، واکنش و عکس‌العمل مقامات صلاحیت‌دار کشور در برابر نقض قانون را ضمانت اجرای مناسب لزوم رعایت قانون می‌دانند. تشریع کیفر به عنوان شدیدترین ضمانت اجرای قوانین وضع شده از قانون «حمورابی» تا مقررات وضع شده در دوره حقوق جزای وضعی، به منظور تحقق اهدافی تعریف شده است که به‌رغم گذشت زمان و تنوع روابط اجتماعی نوع بشر این اهداف کمترین تغییر را داشته‌اند. اجرای عدالت، عبرت دیگران، تشفی خاطر مجنی علیه، ترساندن و خفیف کردن مجرم (ترهیبی و ترذیلی بودن مجازات‌ها) پیشگیری از وقوع جرایم از جمله اهدافی است که همواره در مکاتب حقوق کیفری برای اعمال و اجرای مجازات در زمان وضع و تشریع کیفر با جرم‌انگاری رفتار شهروندان لحاظ شده و در این بین تحقق عدالت قضایی و اجتماعی از جمله اهدافی است که در غالب مکاتب حقوقی و نظام‌های کیفری تعریف می‌شود.
دائره‌المعارف امریکانا در تعریف عدل می‌نویسد: عدل یکی از فضایل یونانیان و رومیان و از وظایف اجتماعی و تکالیف اخلاقی به شمار آمده است.تعریف عدل و عدالت با این پیش‌فرض در انشاء قوانین کیفری لحاظ می‌شود که هر عملی از اعمال بشر ممکن است مبتنی بر مقررات انشاء شده صواب تلقی شود، اما همان امر صواب قانونی ممکن است از منظر اخلاق فردی یا اجتماعی نزد بخشی از جامعه ناصواب تلقی شود.در تحلیل چرایی چنین تناقضی گفته می‌شود؛ آداب و رسوم جوامع ممکن است برخلاف مفهوم عدالت در گذر زمان دچار تغییر و تحول معنایی شوند، چراکه پایه عدل بر حقوق ذاتی همه مردم نهاده شده، زاییده اصل برابری اجتماعی همه مردم در برابر قانون است.آنچه از تئوری‌های ارایه شده در نظام کیفری حقوق جزا فهمیده می‌شود، این نکته است که در مقاطعی از تاریخ، حاکمان جامعه در جهت تحقق سایر اهداف مجازات‌ها، اجرای عدالت را آخرین هدف از اهداف مجازات‌ها دانسته، پیشگیری از وقوع جرم و...را بر اجرای عدالت برتری بخشیده تا به واسطه شدت مجازات‌ها اوضاع نابسامان جامعه تعدیل شود. مختصات قابل شناسایی در توجیه تشدید یا تخفیف کیفرهای قانونی با مولفه‌های اجتماعی و آمار جرایم ارتکابی یک جامعه تحلیل می‌شود.
با این وصف آنچه به عنوان رفتار مجرمانه و کیفر مقرره در لایحه عفاف و حجاب انشاء شده است با هیچ یک از اصول و قواعد تعریف شده در نظام کیفری قابل شناسایی نبوده، بدعتی است برخلاف اصول حقوقی در امر انشاء قانون. تفویض صلاحیت و تحمیل تکلیف به مراجع و نهادهای دولتی و غیردولتی برخلاف وظایف و صلاحیت ذاتی این مراجع، طی تشریفات وضع قانون برخلاف اصول قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۵قانون اساسی و ماده ۱۶۳و۱۶۴آیین‌نامه داخلی مجلس که مقرر می‌کند: در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی از قوانین که جنبه دایمی دارند به کمیسیون‌های خود و تصویب دایمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های خود یا به دولت تفویض می‌کند یا ماده ۱۶۴مقرر کرده: (هرگاه دولت یا پانزده نفر از نمایندگان قبل از شروع رسیدگی نهایی در مجلس تقاضای ارجاع طرح یا لایحه‌ای را طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های مجلس یا دولت بنماید، این تقاضا در جلسه علنی اعلام و در دستور هفتگی بعدی مجلس قرار می‌گیرد) بنا به اهمیت احراز موارد ضروری، شورای نگهبان در تفسیر اصل مذکور بر این عقیده است که ضرورت در مواردی حاصل می‌شود که الزاماتی در نظم حقوقی کشور مانند خلأ قانونی وجود داشته باشد.
همین یک عبارت ساده «خلاء قانونی» بهترین دلیل است بر این امر که نمی‌توان بنا بر هر دلیلی تشریفات تصویب قانون را با اصل۸۵ قانون اساسی به کمیسیون‌ها واگذار و با آزمایشی کردن قوانین، بر خلاف اصول حقوقی و بایسته‌های قانون‌نویسی رفتار کرد، خاصه اینکه یکی از اوصاف تعریف شده برای قانون، دایمی بودن آن است. شورای نگهبان در تفسیر اصل۸۵به این موضوع اشاره کرده که چنانچه تصویب چنین قانونی موجب تحمیل بار مالی بر کشور شود، مطرح کردن آن طرح در کمیسیون‌ها خلاف اصل ضرورت است که بنا بر همین تفسیر باید طرح‌های مورد بحث در صحن مجلس مطرح شود.
بنا به آنچه بیان شد علاوه بر ایرادات ماهیتی لایحه موصوف، پرواضح است که شیوه تصویب طرح عفاف و حجاب برخلاف تفسیر شورای نگهبان از اصل۸۵قانون اساسی است و همین یک دلیل، کافی است تا شورای نگهبان با تصویب چنین قانونی مخالفت کند.هر چند که مجموع مقررات تعریف شده در این لایحه از جنبه‌های مختلف دارای ایراد است، مواردی مانند لزوم رعایت تناسب مجازات تعریف شده با جرم، شیوه جرم‌انگاری رفتار شهروندان، ضمانت اجرای مقررات یاد شده، عدم توجه به منشور حقوق شهروندی و حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی، الزامات دادرسی عادلانه، حدود اختیارات و صلاحیت مراجع انتظامی و قضایی، لزوم توجه به اصل تفکیک قوا و... که در این لایحه به آن توجه نشده است.
دیدگاه تان را بنویسید