رسولی عضو جبهه اصلاحات تشریح کرد:
با این شرایط اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت می‌کنند
یک عضو جبهه اصلاحات معتقد است حتی اگر شورای نگهبان و نهادهای تصمیم‌گیر انتخاباتی در روزهای منتهی به انتخابات مجلس دوازدهم انعطاف به خرج دهند، چهره‌های اصلاح‌طلب وارد میدان می‌شوند.
حسن رسولی، عضو جبهه اصلاحات معتقد است حتی اگر شورای نگهبان و نهادهای تصمیم‌گیر انتخاباتی در روزهای منتهی به انتخابات مجلس دوازدهم انعطاف به خرج دهند، چهره‌های اصلاح‌طلب وارد میدان می‌شوند.
او با تاکید براینکه هیچ اصلاح طلب هویت گرا به دنبال تحریم انتخابات نیست، به خبرگزاری خبرآنلاین می گوید؛«باید از شورای نگهبان پرسید که بنا دارد انتخاباتی طبق فرمایش امام و رهبری برگزار کند یا نه» این چهره اصلاح طلب نزدیک به عارف گریزی به ردصلاحیت علی لاریجانی نیز زد و گفت؛«هدف خالص‌سازان حذف اکثریت است»
به گزارش خبرآنلاین، بخش هایی از گفت و گوی رسولی را در ادامه می خوانید:
- برای حضور و مشارکت در هر نوع از انتخابات سراسری بسترها و لوازمی مورد نیاز است که ضمن تکیه بر آنها احزاب، گروه‌ها و فعالان سیاسی از قبیل جبهه اصلاح‌طلبان ایران بتوانند در این گونه رویدادهای سیاسی حوزه سیاست داخلی کشور نقش‌آفرین باشند.
- یکی از این زمینه‌ها نحوه اعمال نظارت شورای نگهبان و ساختار نظارتی است این شورا است چراکه به هر اندازه فیلتر شورای نگهبان تنگ‌تر اعمال شود تعداد کمتری از نامزدها و سلایق عمومی جامعه فضای بروز و ظهور در صحنه را پیدا می‌کنند.
- مورد دیگر درباره بسترهای لازم برای حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مربوط به شرایط برابر برای همه گروه‌های سیاسی است به این معنی که دولت و نهادهای مربوط به آن از جمله وزارت کشور یا نهادهای تبلیغاتی نظیر صدا و سیما شرایطی فراهم کنند که بر مبنای عدالت سیاسی و نگاه فراگیر همه فعالان سیاسی بتوانند از فضای مناسب برابر جهت پیگیری مطالبات سیاسی و انتخاباتی خود استفاده کنند.
- البته به نظر می‌رسد در شرایط فعلی هیچ کدام از این دو بستر فراهم نیست. کما اینکه درباره عملکرد شورای نگهبان کافی است به دو انتخابات سراسری اخیر یعنی سال ۹۸ و سال ۱۴۰۰ توجه کنیم، در این دو انتخابات سخت‌گیری‌های شورای نگهبان به اندازه‌ای تنگ نظرانه اعمال شد که عملاً هیچ کدام از نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب و حتی اعتدال‌گرا نتوانستند با عبور از این فیلتر در انتخابات ریاست‌جمهوری بروز و ظهور پیدا کنند و آرایش انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ در حقیقت به نوعی بازی داخلی بازیگران سیاسی جناح اصولگرا و عمدتاً بخش رادیکال و تندروی این جناح بود.
- صحبت از تایید صلاحیت اصلاح‌طلبان جای خود دارد ما ۱۳ نفر را در جبهه اصلاحات انتخاب کرده بودیم که همه این افراد ردصلاحیت شدند و حتی خارج از دامنه اصلاحات چهره‌ای مانند علی لاریجانی بر مبنای قواعد تنگ نظرانه توسط شورای نگهبان در سبد مطلوبیت بخش نظارتی قرار نمی‌گرفت، حذف شد.
- به عبارت دیگر فردی که ۳ دوره رییس قوه مقننه بوده، بیش از ۱۰ سال صدا و سیما را اداره کرده و از طرفی دبیر حساس‌ترین مرجع حکومتی یعنی شورای عالی امنیت ملی بوده، ردصلاحیت شد.
- بنابراین با توجه به تجربه سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ که عملاً در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه امکان ارائه لیست برای اصلاح‌طلبان فراهم نبود، مجمع عمومی جبهه اصلاحات این بستر را مناسب برای سیاست‌ورزی انتخاباتی مناسب و اثربخش خود نمی‌داند.
- علاوه بر این نابرابری به نظر می‌رسد برخلاف ۴ دهه قبل در دهه پنجم انقلاب دیگر توسعه مشارکت از سبد مطالبات نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مولفه‌های تقویت‌کننده مشروعیت نظام، خارج شده و عملاً رسانه‌های عمومی و به ویژه رسانه ملی خود را موظف می‌داند که تنها برای این ۵ میلیون طرفداران وضع موجود تولید محتوا کند.
- از نظر سیاسی نیز علاوه بر این دو مولفه امروز بیشترین محدودیت‌ها متوجه چهره‌های سیاسی است کما اینکه بعد از ۱۳ سال جریان حبس میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و کروبی ادامه دارد و همواره سایر فعالین سیاسی نیز در معرض تهدید قرار دارند.
- در حوزه دانشگاهی هم دانشجویان و هم اساتید دانشگاه‌ها مانند فعالان سیاسی تحت فشارهای امنیتی و حصر قرار دارند، بنابراین بنده فکر می‌کنم به جای پرداختن به این سوال که اصلاح‌طلبان قصد تحریم انتخابات را دارند یا خیر، باید از مراجعی نظیر شورای نگهبان، وزارت کشور و صدا و سیما پرسید که آیا بنا دارند انتخاباتی طبق فرمایشات امام خمینی که می‌فرمودند میزان رأی ملت است و یا اشاراتی که مقام معظم رهبری به عنصر مشارکت در انتخابات دارند، برگزار کنند؟ شواهد و قرائن پیش گفته اقناع کننده نشان نمی‌دهد که چنین انتخاباتی برگزار شود.
- به نظر می‌رسد جریان خالص‌سازی فقط حوزه آموزش عالی را دربر نمی‌گیرد بلکه در بخش سیاسی و انتخاباتی با هدف حذف اکثریت و قرار دادن جریان اقلیت در نهادهای انتخاباتی ازطرف مراجع ذی‌ربط ملی تعقیب می‌شود بنابراین افق روشن و امیدوارکننده‌ای برای مشارکت اصلاح‌طلبان در انتخابات مشاهده نمی‌شود.
- قطعاً اگر این شرایط حاکم نبود یا حتی در روزها و ماه‌های منتهی به اسفند در اقدام حکیمانه ملی حداقل قسمتی از این کج‌روی‌ها اصلاح شود، در این صورت به میزان درجه آزادی که به وجود خواهد آمد امکان اقبال اصلاح‌طلبان از انتخابات وجود دارد چراکه اساسا اندیشه اصلاح‌طلبی مبتنی بر نقد مشوقانه، اصلاح از درون، پرهیز از خشونت و تکیه بر صندوق رأی است.
- بنابراین اگر این زمینه‌ها فراهم شوند، می‌توان نسبت به حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات امیدوار بود در غیر این صورت هیچ اصلاح‌طلب هویت‌گرا در شرایط عادی و طبیعی به دنبال تحریم انتخابات نیست اما وقتی که همه عوامل برای بیرون راندن اصلاح‌طلبان از عرصه‌های انتخاباتی فراهم شده، طبیعتاً در چنین شرایطی امکان ظهور و بروز برای جریان اصلاحات باقی نمی‌ماند.
- طرح اخیری که اخیراً مجلس با عجله تصویب کرد، احتمال حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات را تضعیف کرده اما در عین حال بنده معتقد هستم که بیش و پیش از موارد قانونی، سیاست‌های اعمالی نظام حکمرانی در عرصه انتخابات تعیین‌کننده‌تر از مبانی و چارچوب‌های حقوقی است کما اینکه با همین نظارت استصوابی مجلس ششم را داشتیم که در آن چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب تایید صلاحیت شده و حتی رییس مجلس و نایب رئیس شدند و حتی مجالس معتدل‌تری نظیر مجلس‌های پنجم و دهم را داشتیم.
- لذا به نظر می‌رسد علی‌رغم همه مانع‌افزایی‌هایی که صورت گرفته اگر اراده حاکمیتی تصمیم بگیرد می‌تواند شرایط را برگرداند و در آن صورت جریان اصلاحات نسبت به انتخابات دلگرم‌تر خواهد شد.
- به نظر می‌رسد برخلاف اصول مسلم و مصرح قانون اساسی به ویژه فصل و اصولی مانند اصل ۶و ۵۶ و سایر اصولی که اداره امور کشور را مبتنی بر آرای تک ملت استوار کرده، آنچه که امروز در عرصه حکمرانی جریان دارد، عدول و خروج ازاین چارچوب‌ها است و همانطور که آقای خاتمی اعلام کرده احساس می‌کنیم جمهوریت نظام با سرعت قابل توجه در حال تبدیل شدن به ناجمهوریت است.
- پروژه خالص‌سازی علاوه مجلس و ریاست جمهوری، نهادهای مدنی را هدف قرار داده چنانچه کافی است بررسی شود طی دو سال گذشته چه بلایی سر انتخابات نهادهای مدنی و صنفی نظیر سازمان نظام پرستاری و اتاق بازرگانی آمده است، لذا به نظر می‌رسد خالص‌سازی پروژه فراگیری است و در قالب پروژه‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون در حال اجرا است و به جای تقویت مشروعیت نظام به دنبال تقویت جریان تندور و رادیکال تصمیم‌گیر در شرایط فعلی است و تداوم این روند کاهش دهنده امید به بهبودی شرایط عمومی کشور است.
- راهبردهای مجموعه نظام حکمرانی کشور در قوای سه گانه جاری و ساری شده و در جهت خلاف مطالبات اکثریت جامعه در جریان است، اما اگر این راهبردها توسط سران سه قوه و سایر مراجع حکومتی به عنوان تهدید شناسایی شود همین مجموعه با توجه به جایگاهی که در ارکان مختلف نظام دارند، می‌توانند آغازگر اصلاح شرایط موجود باشند.
- البته طبق قانون اساسی هیچ بن‌بست قانونی وجود ندارد. بنابراین تا زمانی که شکاف عمیقی میان اقلیت حاکم بر کشور با اکثریت جریان باشد نمیتوان به آینده امیدوار بود کما اینکه با توجه به اقداماتی که در مورد سبک زندگی و پوشش زنان اعمال می‌شود نه تنها نمیتوان به آینده امیدوار بود بلکه همچنان باید هشدار داد که ادامه این وضعیت باعث توسعه ناامیدی، گسترش مهاجرت و عقب‌افتادگی ایران در مقایسه با رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید