اعتراض یک حقوقدان به پخش مستند «خبرچین» علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی؛ شاهدی دیگر بر اشکالات حقوقی این پرونده
علی مجتهدزاده نوشت: پخش مستندی به نام «خبرچین» علیه این دو خبرنگار، آن هم بلافاصله بعد از اعلام حکم آنها از طریق رسانه قوه قضاییه اگر پر ایرادتر از آن حکم و فرآیند دادرسی نباشد، قطعا کم‌ایرادتر از آن نیست.
«چه کسی در «خبرچین» اعتراف کرد؟» عنوان یادداشت علی مجتهدزاده برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: حکم صادرشده علیه خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار زندانی در واقع منظومه‌ای از ایرادات حقوقی و قانونی بود که در روزهای اخیر بارها به آن اشاره شد و مورد نقد حقوقدانان قرار گرفت.
همانطور که مسیر دادرسی پرونده این دو خبرنگار از سال گذشته تاکنون نیز پر از انواع اشکالات حقوقی بود. اشکالات فرآیند دادرسی هم مانند اشکالات حقوقی حکم بدوی صادره بارها مورد اشاره و نقد حقوقدانان قرار گرفت اما متاسفانه هیچگاه توضیح منطقی و مبتنی بر چارچوب‌های قانونی در این دو مورد ارایه نشد. کما اینکه عموم توضیحات و پاسخ‌ها در این رابطه نیز پاسخ‌هایی سیاسی بود که خود بر اشکالات فرآیند دادرسی می‌افزود.
پخش مستندی به نام «خبرچین» علیه این دو خبرنگار، آن هم بلافاصله بعد از اعلام حکم آنها از طریق رسانه قوه قضاییه اگر پر ایرادتر از آن حکم و فرآیند دادرسی نباشد، قطعا کم‌ایرادتر از آن نیست. چه بسا خود این فیلم و پخش آن را بتوان شاهدی دیگر بر اشکالات حقوقی این پرونده دانست.
به جز موارد جزیی، دو ایراد عمده و اساسی از نظر حقوقی در این فیلم مستتر است که باعث می‌شود نه تنها اقناعی درباره حکم صادره برای خانم‌ها حامدی و محمدی در سطح عمومی شکل نگیرد بلکه تردیدها درباره مبنای حقوق این حکم و روایت رسمی منتشرشده درباره این پرونده تشدید هم بشود. این فیلم با این وضعیتی که دیدیم بیش از آنکه اعتراف متهمان پرونده باشد، اعترافی بود بر وجود اشکالات اساسی در فرآیند دادرسی و حکم نهایی این دو خبرنگار.
مساله اول این است که جسته و گریخته گفته شده این فیلم برای اطلاع افکار عمومی از اعمال و اقدامات این دو خبرنگار ساخته و منتشر شده تا جامعه بداند دلیل بازداشت و محکومیت آنها چیست.
اطلاع افکار عمومی از جزییات پرونده‌ها یک اصل مهم در اصول دادرسی در همه دنیا است تا از این طریق استقلال سیاسی و قانونمنداری نظام قضایی به‌طور مکرر در معرض دید شهروندان قرار بگیرد. این کار از اساسی‌ترین اقدامات و مناسباتی است که یک نظام حکمرانی برای تحکیم و تقویت سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی و در گستره وسیع‌تر، کلیت خود تدارک می‌بیند. به این معنا که با این کار افکار عمومی نه تنها متوجه می‌شوند سیستم قضایی آنها مستقل، قانونمند و عادلانه رفتار می‌کند...
بلکه دیگر بخش‌های نظام حکمرانی از قبیل مقامات سیاسی، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و مراکز دارای قدرت اقتصادی هم امکان تاثیر فراقانونی بر فرآیندهای دادرسی ندارند و به این ترتیب اعتماد عمومی نسبت به آنها هم افزایش می‌یابد. اما در تمام دنیا برای این کار یک شیوه بسیار معمول تدارک دیده شده که آن هم برگزاری دادگاه علنی است. یعنی چیزی که اعتماد عمومی به یک فرآیند دادرسی را جلب می‌کند، علنی بودن دادگاه است نه انتشار فیلم و مستند بعد از صدور حکم. آن‌هم فیلمی که کاملا یک‌طرفه است. بنابراین جای سوال است که اگر قصد ایجاد اعتماد عمومی نسبت به این پرونده بود و دادگاه از دقیق بودن فرآیند دادرسی و حکم نهایی خود اطمینان داشت، چرا دادگاه علنی برگزار نشد؟ کما اینکه سوال است چرا سال‌هاست در جرایم امنیتی که فرآیند دادرسی و صدور حکم آنها عموما مورد نقد و اعتراض حقوقدانان است تقریبا هیچ دادگاه علنی برگزار نمی‌شود؟ جامعه چطور می‌تواند با یک فیلم سی دقیقه‌ای که آن‌هم به صورت یک‌طرفه تهیه و تنظیم شده، درباره پرونده‌ای که با کوهی از سوالات بی‌پاسخ مواجه است به اطمینان و اعتماد برسد؟
مساله دوم اینکه این فیلم چیزی شبیه به یک کیفرخواست خالی بود. سوال اینجاست که تکلیف دفاعیات متهمان چه می‌شود؟ آنها و وکلای‌شان در مقابل این همه اتهام هیچگونه دفاعیاتی نداشتند؟ آنها در دادگاه نتوانستند از خود دفاع کنند که اکنون این فیلم فقط و فقط به اتهامات آنها پرداخته است؟ اگر آنها مانند آنچه در این فیلم دیدیم، در محضر محکمه نیز موفق به ادای دفاعیات و توضیحات خود نشدند که خب تکلیف اعتبار حقوقی حکم صادره معلوم است. اگر هم دفاعیاتی داشتند چرا و با کدام منطق و استدلال این دفاعیات در فیلم مستند مورد اشاره نادیده گرفته شد؟ هر چند باید گفت اصل تهیه و انتشار این فیلم خود از نظر منطق و استدلال حقوقی به‌طور کامل زیر سوال است.
اینکه بدون برگزاری یک دقیقه دادگاه علنی در پرونده‌ای که پر از ابهامات و ایرادات حقوقی است، فیلم کوتاهی از این پرونده منتشر می‌شود و باز هم حتی یک دقیقه از دفاعیات متهمان پرونده در این فیلم مورد اشاره قرار نمی‌گیرد به اندازه کافی برای افکار عمومی پیامی روشن درباره میزان قوت و استحکام حقوقی فرآیند دادرسی و حکم نهایی پرونده خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی دارد.
به عبارتی اگر مبنای فرآیند دادرسی و حکم صادره از استحکام لازم برخوردار بود، برای جلب اعتماد عمومی نه به وسیله پخش مستند یک‌طرفه بلکه از طریق برگزاری دادگاه علنی و انتشار دفاعیات متهمان و وکلای آنها اقدام می‌شد.
دیدگاه تان را بنویسید