قانون حمایت از گزارشگران فساد دست خبرنگاران و شهروندان را برای افشاگری درباره فساد می‌بندد؛ پس شعار شفافیت اصولگرایان چه شد؟

روزنامه شرق قانون حمایت از گزارشگران فساد را مانعی برای افشای فساد دانسته است.

به گزارش شرق، قانونی که قرار بود از افشاگران فساد حمایت کند، دقیقا در حال تبدیل‌شدن به مانعی در مسیر افشاگران به‌خصوص اهالی رسانه است. دیروز هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طرح حمایت از گزارشگران فساد که در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود، پس از اصلاح در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد». این طرح در حالی نهایی و در شورای نگهبان تصویب شد و با ابلاغ رئیس‌جمهور اجرائی خواهد شد که نمایندگان مجلس، 14 آذر در صحن علنی مجلس ماده ۱۵ این طرح را به شرح زیر اصلاح کردند: «در‌صورتی‌که گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط به آن را تنها در سامانه ثبت و بارگذاری کرده و آن را علنی نکرده باشد، به اتهام جرائمی از قبیل افترا یا جرم موضوع ماده ۶۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده یا افشای اسناد محرمانه قابل تعقیب نیست مگر اینکه فساد کشف نشود و سوء‌نیت گزارشگر نیز اثبات شود. در هر صورت گزارشگر مجاز به انتشار یا افشای مفاد گزارش خود نیست».

در ادامه این گزارش آمده است: بنابراین آنچه از افشاگری مد‌نظر است، گزارش به شرط مستند و مستدل‌بودن در خفا است و اینکه ماحصل گزارش به کجا برسد نیز کاملا نامعلوم. تنها کاربرد این قانون با این حساب می‌تواند به نوعی هدایت خبرنگاران و شهروندان به مسیری باشد که امید مشخصی از پیگیری افشای فساد ندارند. می‌توان گفت قانون فوق به‌گونه‌ای دیگر دست خبرنگاران و شهروندان را برای افشاگری درباره فساد بسته است؛ چون تنها در صورت بارگذاری فساد و علنی‌نکردن آن در مظان اتهام قرار نمی‌گیرند. این در حالی است که نفس چنین محدودیتی با شعار تکراری اصولگراها که در فضای انتخابات یازدهم مجلس و سیزدهم ریاست‌جمهوری خود را حامی شفافیت معرفی می‌کردند، در تضاد آشکار است.