عدالت در سطح دادگاه منجر به عدالت در سطح جامعه نمی‌شود

عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «عدالت در سطح قاضی و در سطح قوه» در روزنامه اعتماد نوشت:‌ یکی از بدترین تبعیض‌ها، تبعیض قضایی است. در واقع هر شهروند برای مبارزه با تبعیض باید به حمایت دستگاه قضایی امیدوار باشد و تکیه کند، ولی اگر خودش دچار تبعیض قضایی شود، چه حسی خواهد داشت؟ این مساله متفاوت از رسیدگی عادلانه به یک پرونده است. این یادداشت در مقام شرح این مساله است و امیدوارم که مدیریت محترم دستگاه قضایی که به نسبت دو قوه دیگر گوش شنواتری دارند، در این باره چاره‌جویی کنند، هر چند می‌دانم که بسیار سخت است.

موضوع را با یک مثال ساده آغاز می‌کنم. فرض کنیم که دو نفر تحت شرایط به نسبت یکسان مرتکب جرمی شده‌اند، به ویژه در جرایم عمومی که شاکی خصوصی ندارد و نیروی انتظامی و ضابطان باید از طریق دادسراها اقدام کنند، ولی در عمل یکی از این دو نفر، متهم شناخته شده و پرونده او برای رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود و نفر دوم مصون از پیگیری می‌ماند. دادگاه به اتهام نفر اول رسیدگی می‌کند. فرض کنیم که همه حقوق متهم در دادرسی نیز رعایت شود و درنهایت نیز وی محکوم می‌شود. روشن است که دادگاه رفتار درستی داشته و حکم عادلانه‌ای داده است و با فرض قطعی شدن حکم، آن فرد باید مجازات تعیین شده را متحمل شود. پس دادگاه بی‌طرفانه و عادلانه به اتهام رسیدگی و حکم داده و عدالت در مورد متهم کاملا ‌رعایت شده است. ولی فرد محکوم می‌داند که شخص دیگری بوده که او نیز همان عمل ارتکابی محکوم را انجام داده ولی پایش هم به دادگاه نرسیده است. از این رو وی حکم علیه خود را غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز می‌داند.

در واقع عدالت در سطح دادگاه، لزوما منجر به عدالت در سطح جامعه نمی‌شود. استقلال دادگاه و دادرسی بی‌طرفانه، منجر به صدور حکم عادلانه در پرونده معینی می‌شود، ولی این به معنای تحقق عدالت در سطح عمومی جامعه نیست. خیلی پیش می‌آید که فردی عادی و معمولی مرتکب جرمی عمومی شود و پس از شناسایی و احضار یا بازداشت به دادگاه ارجاع شود و نتواند در مراحل اولیه خود را رها از مراحل بعدی دادرسی کند. در مقابل فرد دیگری که به دلایلی پول یا پارتی دارد، بتواند در همان مرحله اول خود را نجات دهد و از تور مراحل بعدی دادرسی خارج شود و طبعا کسی هم مدعی او نخواهد بود. 

این نوع تبعیض در همه جوامع کمابیش وجود دارد، ولی شدت و ضعف آن تعیین‌کننده است. در پرونده‌های فساد که شاکی خصوصی وجود ندارد، دیده می‌شود که برخی افراد به علل گوناگون ازجمله جایگاه یا نزدیکی یا انتساب‌شان به اصحاب قدرت، مصونیت نسبی پیدا می‌کنند. اتفاقا مساله اصلی افکار عمومی نیز با آن افراد است. 

بدترین تبعیض‌ها در حوزه رسانه و آزادی بیان و سیاست و به ‌طور مشخص مواد کشدار قانون تعزیرات است. برای نمونه برخی از اقدامات افراد و رسانه‌های اصولگرا می‌تواند مصداق این مواد قانونی قرار گیرد، ولی به راحتی نادیده می‌گیرند و اصولا و از ابتدا نیز دنبال آنان نمی‌روند، درحالی که رسانه‌ها و افراد منتقد را زیر ذره‌بین گذاشته و هر مطلب با ربط و بی‌ربط آنان را مستند پرونده‌سازی می‌کنند. شخصا برخی وقت‌ها که مطالب عده‌ای را می‌خوانم، تعجب می‌کنم که اگر من چنین چیزی را بنویسم، با چه سرنوشتی مواجه می‌شوم که دیگران خیلی راحت آن را می‌نویسند و آب هم از آب قضا تکان نمی‌خورد. منظورم توصیه به مواجهه با آنان نیست، بلکه منظورم در وجود تبعیضی است که باید دقت کرد.

یکی از بدترین این تبعیض‌ها در وجود تبعیض در حفظ حرمت و امنیت افراد است. برای مثال کافی است که کسی حرفی را علیه یکی از چهره‌های مورد حمایت حکومت بزند تا نسبت به آن واکنش نشان دهند، درحالی که جناح مقابل هم‌زمان مطالب بسیار زشت‌تری را علیه شخصیت‌های دیگر جامعه می‌نویسند و اتهامات ناروا و خلاف واقع علیه آنان مطرح می‌کنند، دریغ از کوچک‌ترین واکنش رسمی. این افراد حتی نمی‌توانند در دفاع از خود شکایت کنند چون هنگامی که شکایت کنند در عمل دیده‌اند که رسیدگی نمی‌شود. نمونه برخوردهایی که این روزها با آقای روحانی می‌کنند و در گذشته علیه آقای هاشمی و خاتمی و دیگران حرف‌هایی می‌زدند که مصداق‌های مهم این ادعای بنده است. البته اینها مصداق‌های شناخته شده هستند، والا در سطوح پایین‌تر، مساله فراتر از این چند مصداق است. هر روز شاهد این تبعیض ویرانگر هستیم. بخشی از ریشه آن فساد است و بخش دیگری سوگیری سیاسی ضابطان است. 

به نظر می‌رسد که دستگاه قضایی برای سنجش نظر مردم نسبت به این بی‌عدالتی و نیز پیدا کردن راه‌حل آن می‌تواند بررسی و اقدام کند، هر چند معتقدم که این کار نیازمند یک دفتر دایم رسیدگی به تبعیض قضایی در دو سطح کلان و خُرد است.