هزینه قیمت‌گذاری دستوری از جیب همان کسانی برداشته می‌شود که با شعار حمایت از آنان این سیاست اجرا شده

روزنامه اعتماد تبعات اجتماعی نرخ‌گذاری دستوری را در گفت‌وگو با عباس عبدی بررسی کرده است.

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید: 

 

• قیمت‌گذاری دستوری در تعارض با مفهوم عدالت اجتماعی است.
• اصولا قیمت‌گذاری دستوری جز در موارد استثنایی در هیچ زمینه‌ای نمی‌تواند موفق باشد. حتی در موارد استثنایی چون انحصار هم که دولت‌ها موقتا مجبور به تبعیت از این الگو می‌شوند، باید روندی را در پیش بگیرند که پس از مدت معینی انحصار ناشی از قیمت‌گذاری از بین برود.
• اگر قیمت‌گذاری دستوری وجود نداشته باشد، برخلاف تصور، عنصر ثبات قیمتی در اقتصاد نیز تقویت خواهد شد. تجربه ایران همین را نشان می‌دهد. قیمت‌گذاری به سرعت به بن‌بست می‌رسد و قیمت جدیدی را اعمال می‌کنند.
• در سازوکار قیمت‌گذاری دستوری رانت عظیمی نهفته که به گسترش بیش از پیش فساد و تباهی منجر خواهد شد.
• در حال حاضر وقتی برای خرید بلیت هواپیما مراجعه می‌شود ۳ یا ۴ قیمت متفاوت از سوی فروشندگان ارائه می‌شود. چنین پدیده‌ای در هیچ نقطه‌ای از جهان وجود ندارد که صندلی کناری شما با قیمتی ۲ یا ۳ برابر بیشتر یا کمتر از مبلغی که شما برای تهیه بلیت پرداخته‌اید به فروش برسد.
• هزینه‌ای که پشت سیاست قیمت‌گذاری وجود دارد چندین برابر آن چیزی است که ممکن است با اعمال این سیاست عاید مردم عادی شود. اتفاقا این هزینه مستقیما از جیب همان مردمی برداشته می‌شود که سیاست قیمت‌گذاری با شعار حمایت از آنها اجرایی شده است.
• در شرایط کنونی قیمت‌گذاری در صنعت هوایی کاری کرده که همان حضور نصفه و نیمه متخصصان در مناطق محروم نیز قطع شود. همانطور که اشاره کردید این امر محدود به پزشکان نمی‌شود بلکه اساتید دانشگاه، متخصصان حوزه صنعت و... را نیز شامل می‌شود. به عبارتی با اجرای سیاست قیمت‌گذاری که در ظاهر بسیار ساده و به نفع مردم است، سطح کیفی زندگی مردم کاهش قابل توجهی یافته و دچار آسیب‌های جدی شده است.
• دولت اغلب زمانی سیاست قیمت‌گذاری را کنار می‌گذارد که قصد گرفتن پول از مردم را دارد. به عبارتی تنها در موسم مالیات‌ستانی است که دولت‌ها قیمت‌گذاری را فراموش می‌کنند و به تبعیت از وضعیت واقعی اقتصاد کشور از مردم طلب پول می‌کنند. به راحتی مالیات در بخش‌های مختلف افزایش پیدا می‌کند اما هیچ تغییری در بودجه بخش‌های دیگر مانند آموزش یا بهداشت و درمان دیده نمی‌شود.