ماجرای شفافیت قوای سه‌گانه به کجا رسید؟

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در تشریح مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه، نهادها و سایر دستگاه‌ها گفت: این طرح پس از گذشت دو سال رفت‌ و برگشت به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

به گزارش فارس، بخش هایی از گفت و گوی جوکار را در ادامه می خوانید:

 

• تمام بخش‌های دولت، مجلس شورای اسلامی، برخی از بخش‌های قوه قضاییه، تمام دستگاه‌ها و نهادهای خدمات رسان عمومی شامل قانون شفافیت می‌شود. کلیه دارایی‌ها، حقوق کارکنان، نحوه جذب افراد، واگذاری‌ها، تسهیلات پرداختی از طرف بانک‌ها و کلیه مواردی که جنبه عمومی دارد مقرر شد که شفاف شود.
• در بخش شفافیت آرا، آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، کلیه شوراهای عالی کشور و کمیسیون‌ها شفاف می‌شود.
• در ماده ۵ این قانون آمده با کسانی که شفافیت را رعایت نکنند برابر قانون مجازات اسلامی برخورد می‌شود. شفافیت مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت مورد اختلاف بود چون شفافیت مجمع خلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی بود از متن قانون خارج شد.
• در مواردی که خلاف امنیت کشور باشد و منافع اقتصادی کشور به خطر بیفتد دستگاه‌ها اعلام می‌کنند شفافیت در این موضوعات نباشد؛ درباره این موضوع مقرر شد که شورایی شش نفره، متشکل از وزیر اطلاعات، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، دو نفر به نمایندگی رئیس قوه قضاییه و دو نفر هم از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تشکیل شود.‌
• جلسات کارگروه با حضور حداقل ۵ نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت معتبر است. این کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای دو ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور، به منزله عدم تایید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذی ربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.‌
• به جز موارد فوق، در مواردی که به تقاضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی همراه با دلایل مستند و مستدل و تشخیص هر یک از روسای قوای سه گانه انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده و مرتبط با آن دستگاه، مغایر مصالح عالی نظام باشد، تصمیم گیری در این خصوص حسب مورد صرفاً با رئیس قوه مربوط است.
• مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برای اعلام نظر شورای نگهبان ارسال شده است.