ملاک دادگری رسیدگی شفاف، سریع، علنی و قاطع به تخلفات مسئولان و مدیران است/ اگر قرار است اصلاحی در این کشور صورت پذیرد نقطه عزیمت آن قوه قضائیه است

نامه حزب توسعه ملی به رئیس قوه قضائیه تأکید می‌کند: ملاک دادگری یک نظام و مهم‌ترین شاخص برای ارزیابی حسن انجام وظیفه قوه قضائیه در «تحقق عدالت» و «پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی» حمایت از آزادی‌های قانونی و حقوق شهروندی منتقدان و مخالفان از یک سو و رسیدگی شفاف، سریع، علنی و قاطع به تخلفات مسئولان و مدیران از سوی دیگر است. اگر بپذیریم که صاحبان قدرت بیش از دیگران در معرض تخلف و قانون شکنی و تعدی به حقوق دیگران هستند، آن‌گاه باید قبول کنیم حساسیت قوه قضائیه در انجام وظایف و مسئولیت‌های خویش بیش از هر چیز باید معطوف به مسئولان و متولیان امور باشد.

حزب توسعه ملی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با اشاره به جایگاه ویژه این قوه در ساختار حقوقی کشور، نوشت: 

به گزارش جماران، در بخش‌هایی از نامه حزب توسعه ملی به رئیس قوه قضائیه آمده است: جایگاه ویژه قوه قضائیه در ساختار حقوقی نظم موجود و مسئولیت سترگی که این دستگاه در قوام بخشی به عدالت و دادگستری در کشور باید برعهده داشته باشد ما را بر آن داشت بر حسب وظیفه ملی و دینی خود و در جهت اصلاح امور نکاتی را با شما در میان بگذاریم. به ویژه آن که جنابعالی در برخی اظهارات بر عزم و آمادگی خود برای اصلاح این قوه و تضمین هرچه بیشتر قانونمداری و حمایت از حقوق شهروندی تأکید داشته‌اید.

حزب توسعه ملی با تأکید بر قانون اساسی به مثابه میثاق میان دولت و ملت، افزود: نظام حقوق موضوعه ما اعم از قوانین بالادستی و قوانین عادی بر پایه اصل«آزادی و کرامت انسانی»، حقوق متعدد و متنوعی را در همه حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برای آحاد مردم پیش بینی کرده است. از جمله این حقوق بنیادین می‌توان به بند ۶ اصل دوم، بندهای ۷ و ۸ و ۱۴ اصل سوم، تمامی فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت: از اصل نوزدهم لغایت اصل چهل و دوم و بسیاری از اصول دیگر همین قانون اشاره کرد که همگی حکایت از حقیقت دارد که دغدغه اصلی در نظام حقوقی ما حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت است، به طوری که شاید بتوان گفت کمتر اصلی از قانون اساسی را می‌‌توان سراغ گرفت که مستقیم یا غیر مستقبم با حقوق ملت ارتباط نداشته باشد.

در ادامه این نامه آمده است: واضح است که در این نظام حقوقی فقط به رسمیت شناختن این حقوق مورد نظر نبوده است، بلکه به صیانت و حمایت از این حقوق بنیادین توجه ویژه‌ای مبذول شده است. مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه مسئولیت «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» مردم، « تحقق بخشیدن به عدالت» ، «رسیدگی به تظلمات، تعدیات»، «نظارت بر حسن اجرای قوانین» و… را بر عهده دارد؛ وظایف و مسئولیت‌هایی که در میان قوا و نهادهای کشور ویژه این قوه است، لذا قوام و دوام قوای دیگر در عمل به وظایف خود وابسته به قوام و دوام این قوه در ایفای وظایف و مسئولیت‌های خویش است. از این رو آفت و آسیب نقض حقوق ملت یا بی اعتنایی به آن از سوی قوه قضائیه با هیچ‌ یک از قوا و نهادهای دیگر قابل مقایسه نیست.

نامه حزب توسعه ملی به رئیس قوه قضائیه تأکید می‌کند: ملاک دادگری یک نظام و مهم‌ترین شاخص برای ارزیابی حسن انجام وظیفه قوه قضائیه در «تحقق عدالت» و «پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی» حمایت از آزادی‌های قانونی و حقوق شهروندی منتقدان و مخالفان از یک سو و رسیدگی شفاف، سریع، علنی و قاطع به تخلفات مسئولان و مدیران از سوی دیگر است. اگر بپذیریم که صاحبان قدرت بیش از دیگران در معرض تخلف و قانون شکنی و تعدی به حقوق دیگران هستند، آن‌گاه باید قبول کنیم حساسیت قوه قضائیه در انجام وظایف و مسئولیت‌های خویش بیش از هر چیز باید معطوف به مسئولان و متولیان امور باشد.

حزب توسعه ملی مدعی شده است: مع الاسف تجارب گذشته و جاری گویای این واقعیت تلخ است که تعهد قوه قضائیه در برابر حاکمان و علیه شهروندان بی دفاع و نگرانی از «تضعیف نظام» و «تشویش اذهان» به وسیله منتقدان به جای دغدغه تخلفات متولیان، موجب کاهش سرمایه اجتماعی، تشدید بی اعتمادی و تضعیف همبستگی ملی شده است و این امر به نوبه خود به افزایش و تشدید انتقادها و اعتراضات و در نتیجه محدودیت‌های بیشتر و مجازات‌های سنگین‌تر انجامیده است.

در ادامه این نامه با ابراز این عقیده که درحالی که در لابلای اخبار رسانه‌ها به دنبال موارد تخلف روزنامه نگاران و نویسندگان می‌گردند، تا بلافاصله حکم احضار و جلب صادر کنند، ادعا شده است: قوه قضائیه در قبال تخلفات برخی مسئولین، حتی در حد یک پیگیری صوری هم از خود واکنش نشان نمی‌دهد. مقامات قضائی که در دولت سابق ارتکاب تخلف را کافی ندانسته از تعقیب مسئولان به سبب «ترک فعل» سخن می‌گفتند، امروز در برابر آشکارترین موارد نقض قانون و حقوق ملت سکوت پیشه کرده‌اند. [برخی] استادان و دانشجویان بدون مستند قانونی معتبر اخراج، و از تحصیل و تدریس محروم می‌شوند اما مرجعی برای تظلم و دادخواهی نمی‌یابند.

حزب توسعه ملی در بخش دیگری از نامه به رئیس قوه قضائیه ابراز عقیده کرد: این روزها قصه پرغصه احیای مجدد گشت ارشاد و صحنه‌های زشت و مغایر با بدیهی‌ترین اصول قانونی و شرعی در برخورد با بانوان در سطح شهرها زبان زد خاص و عام شده است. همگان می‌پرسند قوه قضائیه که مطابق قانون اساسی مسئولیت حفظ کرامت و حمایت از حقوق ملت را بر عهده دارد،‌ در کجای این صحنه ایستاده است؟ نیروی انتظامی با استناد به کدام مجوز قانونی تحت عنوان طرح نور این اقدامات را انجام می‌دهد؟ به موجب برخی مشاهدات نیروهای عمل کننده همگی پرسنل نیروی انتظامی نیستند، مسئولیت این نیروها با کدام مرجع است و در صورت تکرار برخی حوادث کدام مرجع و نهاد پاسخگوست؟ واقعاً در کدام کشور جهان می‌توان نمونه‌‌هایی مشابه از این دست سراغ گرفت؟ آیا تأسف بار نیست درحالی که کشور درگیر بدترین شرایط اقتصادی و سیاسی سال‌های پس از انقلاب است و افکار عمومی جهان علیه جنایات رژیم صهیونیستی به اعتراض به پا خاسته است، اصلی‌ترین مسئله حاکمان ما و به قول فرمانده نیروی انتظامی «حساس‌ترین مأموریت این نیرو» رعایت حجاب شرعی است؟

همچنین این نامه با اشاره به عهدنامه مالک اشتر، به رئیس قوه قضائیه گفت: اکنون پرسش ما از شما به عنوان رئیس دستگاه قضای کشور این است، آیا برای رسیدگی به ادعای نقض حقوق محکومان سیاسی و برخورد با فعالان محیط زیست دستور تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بی‌طرف داده‌اید؟ آیا تا کنون برای نمونه و شاهدی بر استقلال قوه قضائیه به یک مورد از این شکایات ترتیب اثر داده شده و مسئول متخلف مورد پیگرد قرار گرفته و گزارش آن به مردم داده شده است؟ اگر اقدامات فراجا در برخورد و دستگیری زنان فاقد پوشش موی سر در خیابان‌ها قانونی است چرا از فیلمبرداری از این اقدامات توسط شهروندان ممانعت می شود؟ و اگر آن گونه که فرموده‌اید اقدامات فراجا قانونی است اساساً چه نیازی به تصویب قانون حجاب و عفاف بود که در آن بسیاری از اقداماتی که این روزها شاهد آن هستیم،‌ پیش بینی نشده است؟ اساساً قانونی که مطابق نظر سنجی‌های رسمی حدود هشتاد درصد مردم اعم از بی حجاب و با حجاب با آن مخالفند چه اعتبار و وجاهتی دارد که مبنای عمل قرار گیرد؟

در پایان این نامه آمده است: اگر قرار است اصلاحی در این کشور صورت پذیرد نقطه عزیمت آن قوه قضائیه است و اولین گام در این زمینه تشکیل کمیته حقیقت‌‌یاب متشکل از حقوقدانان و روزنامه نگاران و دانشگاهیان مستقل برای بررسی ادعای نقض حقوق فعالان سیاسی، حقوق بشر، اقلیت‌های قومی و مذهبی و رسیدگی قاطع و شفاف به موارد تخلف و نقض قانون و مجازات متخلفان است.