کد خبر: 660404
|
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۰۹:۱۰:۰۰
| |

صالح نقره‌کار وکیل پایه یک دادگستری:

برخوردهای اخیر با زنان بر سر حجاب، عامل ایجاد دوقطبی‌سازی و خلاف مصالح ملی است

صالح نقره‌کار نوشت: تصاویری که این روزها در خصوص برخورد با زنان بر سر حجاب در عرصه عمومی دیده می‌شود و جریانی در کشور آن را نمایندگی می‌کند و به مثابه یک مطالبه نیروهای ارزشی تداعی می‌شود، نوعی از دو قطبی‌سازی است که خلاف اصول و مصالح ملی و کلی کشور است.

برخوردهای اخیر با زنان بر سر حجاب، عامل ایجاد دوقطبی‌سازی و خلاف مصالح ملی است
کد خبر: 660404
|
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۰۹:۱۰:۰۰

صالح نقره کار وکیل دادگستری طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: ضرورت‌های کشور ایجاب می‌کند تا مسوولان بر مبنای ضوابط و نظامات از پیش تعیین شده‌ای که با تکیه بر هنجارهایی که بر اساس موازین مورد قبول اجتماعی تدوین و تنظیم شده است، عمل کرده و از آنها تخطی نکنند.

لازم است از اعمال خودسرانه یا تجاوز از حدود اختیارات قانون اجتناب شود. اساسا تمایز میان نظام حقوقی و نظام آشفته فاقد قانون یا آنارشیسم با این مرزبندی تبیین می‌شود. مقامات عمومی هرچند ممکن است دغدغه‌هایی هم داشته باشند اما خود را مکلف به ریل‌گذاری قانونی بر مبنای نظام پارلمانی و قواعد نمایندگی قرار دهند.

به این معنا که هیچ مقامی در دولت و ...اجازه ندارد از حیطه قانون یا موارد هنجاری عبور کند. الزام‌آوری قانون هم مبتنی بر قواعد عام و خاصی است که خصلت هنجاری دارد و مطابق هنجار‌های اجتماعی است.

هر فرد و گروهی نمی‌تواند هر موضوع را قانون‌گذاری کند بلکه باید از حیطه مشخص قانونی این رویکرد تقنینی تهیه شود. مقاماتی که در حوزه‌های اجرایی و انتظامی و...اقداماتی را انجام می‌دهند حتما باید با تکیه بر قانون این اقدامات را انجام دهند.

اصل آزادی و حق‌های شهروندی به مثابه یک اصل، پذیرفته می‌شود و استثناهایی هم مد‌نظر قانونگذار قرار می‌گیرد. این امور استثنایی به هیچ‌وجه نباید توسعه پیدا کنند. بر این اساس مسوولان انتظامی و اجرایی خود را باید تابع قواعد قانونی ببینند که نه با توصیه فلان روزنامه و فلان فرد و فلان مسوول تغییر می‌کند و نه هیچ مرجعی می‌تواند چهره و جامه قانون را تغییر دهد.

در واقع هیچ فرد و جریانی نمی‌تواند فراتر از قانون حقوق شهروندان را محدود کند. نباید قانونگذاری‌ها و رفتار خودسرانه جای خود را به روند قانونگذاری پارلمانی بدهد. در واقع قانونگذار با اراده اکثریت است که توجه به آزادی‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد.

تصاویری که این روزها در خصوص برخورد با زنان بر سر حجاب در عرصه عمومی دیده می‌شود و جریانی در کشور آن را نمایندگی می‌کند و به مثابه یک مطالبه نیروهای ارزشی تداعی می‌شود، نوعی از دو قطبی‌سازی است که خلاف اصول و مصالح ملی و کلی کشور است.  

ایرانیان از دیرباز طرفدار اخلاق و عفت و موازین هنجارین متکی بر اخلاق زیست جمعی بوده‌اند، این دو قطبی‌سازی‌های فعلی بر خلاف منافع کشور است. جدا از برخی رسانه‌های تند داخلی که این دو‌گانه‌سازی را ترویج می‌کنند رسانه‌های خارجی هم بر این دوقطبی‌سازی دامن زده و مردم را تهییج می‌کنند. در حالی که ایرانیان با هر آیین و مذهبی طرفدار پایبندی به قانون و اخلاق هستند.

  • ناشناس ارسالی در
    یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

    دولت سیزدهم با سیاست های غلط اقتصادی - سیاسی - اجتماعی و فرهنگی و عدم صداقت و راستگویی مسئولین و ارائه آمار و اطلاعات غلط به مردم و تحمیل اعتقادات و باورهای غلط ، شکاف بین حکومت و مردم را عمق تر و وسیع تر کرد بطوریکه اکنون این شکاف با هیچ ابزاری و طرقی قابل ترمیم و اصلاح نیست ! اگر می خواهید از نظرات و میزان محبوبیت حکومت و مسئولین حکومتی از مردم جویا شوید ، فقط کافی است نیم تا یک ساعت در بین مردم حضور داشته باشید چنان با نفرت ، دشنام می دهند که ترسناک است این آتش زیر خاکستر ...

  • ناشناس ارسالی در
    یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

    مسولینی که بحران سازی در کشور می کنند عوامل دشمن یا کاسبان بحران هستن

  • ب.ع. ارسالی در
    یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

    همه چی این مملکت گل و بلبل است که فقط مسئله حجاب هست باید رفع بشه ؟دنبال رفع مسئله حقوق کارگر قشر ضعیف جامعه باشید دنبال حل مشکل بیکاری جوانان مسکن جوانان وما نسل سوخته دهه پنجاه و شصت باشید اگه دنبال قوانین اسلامی و رعایت عدالت هستید ....پسر من متولد ۱۳۹۴هست ولی هنوز سهام بهش تعلق نگرفته پس دنبال حاشیه نباشید

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها