آغاز دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان از امروز
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در قانون اساسی واژه «امضا» آمده اما در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با واژه «تنفیذ» مواجه هستیم که هر دو مترداف هم هستند و «تنفیذ» یکی از فرآیندهای انتخابات است که باید طی شود و اعتبار بالایی در قانون اساسی دارد. دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری آقای دکتر پزشکیان از روز یکشنبه که مراسم تنفیذ برگزار می‌شود، آغاز می‌گردد.
هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در برنامه تلوزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری که با عنوان «تنفیذ؛ پیوند اسلامیت و جمهوریت نظام» برگزار شد، با بیان اینکه «انتخابات در بستر یک فرآیند صورت می‌گیرد»، اظهار کرد: انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری باید سال آینده برگزار می‌شد، اما با اتفاق تلخی که برای آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور و همراهانش پیش آمد، پیش از موعد برگزار شد. در این دوره از انتخابات، فرآیندهایی که هماهنگی‌های آن از ماه‌ها قبل آغاز می‌شد، با نهایت دقت و اتقان در کمتر از دو ماه انجام شد و خوشبختانه فرآیندهای برگزاری انتخابات به خوبی طی شد و با هیچ اخلال و مشکلی در این فرآیندها مواجه نبودیم.
به گزارش ایلنا، وی در ادامه با اشاره به پیش بینی‌های نظام حقوقی و قانون اساسی برای روزهایی که کشور دچار فقدان رئیس‌جمهور می‌شود، گف: در همین رابطه بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی «در صورت فوت، کناره‌گیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رئیس‌جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه‌پرسی بر عهده دارد.»
سخنگوی شورای نگهبان تاگید کرد: بسترهای قانونی فراهم بود، اما نباید فراموش کرد که مهمتر از بسترهای قانونی، اراده اجرای قانون است. از این رو باید به نقش حکیمانه رهبر معظم انقلاب در این رابطه توجه کرد. سخنان ایشان در همان ساعات نخستی که حادثه برای رئیس‌جمهور پیش آمد و اقداماتی که صورت گرفت، همه مسئولان را مصمم ساخت که فعالیت‌ها باید ادامه یابد، انتخابات برگزار شود و در امور مردم خللی به وجود نیاید.
طحان نظیف تاکید کرد: این موضوع نشان‌دهنده ثبات، استحکام و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است که مورد مشاهده و اعتراف در داخل کشور و توسط جهانیان قرار گرفت؛ جمهوری اسلامی ایران در کمتر از ۵۰ روز دو مرحله انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار کرد.
وی همچنین به مروری اجمالی به فرآیندهای برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری پرداخت و اظهار کرد: ابتدا تقویم زمانی انتخابات از سوی وزارت کشور آماده و حتی مرحله دوم انتخابات نیز به عنوان احتمال در آن در نظر گرفته شد که آن تقویم مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفت؛ سپس ثبت‌نام داوطلبان انجام شد. ۸۰ نفر ثبت‌نام کردند که شورای نگهبان پرونده‌های تمامی آن‌ها را مورد بررسی قرار داد. برای بررسی صلاحیت‌ها دو مهلت ۵ روزه داشتیم که از مهلت اول به طور کامل استفاده کردیم و از بخشی از مهلت دوم استفاده شد تا نامزدها فرصت بیشتری برای تبلیغات داشته باشند؛ این کار در نهایت دقت و سرعت انجام گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه «در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ۶ نفر احراز صلاحیت شدند»، عنوان کرد: پس از معرفی نامزدها، تبلیغات شروع شد. صدا و سیما تلاش زیادی برای شناساندن کاندیداها انجام داد که از تلاش‌های این سازمان قدردانی می‌کنم. مرحله اول انتخابات ریاست‌جمهوری در روز جمعه ۸ تیر ۱۴۰۳ برگزار شد، اما از آنجا که هیچ‌کدام از کاندیداها حائز اکثریت مطلق آرا نشدند، انتخابات به مرحله دوم کشیده شد. در مرحله دوم انتخابات که روز جمعه ۱۵ تیر ۱۴۰۳ برگزار شد، رئیس‌جمهور منتخب مشخص شد. همه چیز مطابق قانون پیش رفت و در نهایت در هر دو مرحله هیچ شکایتی از سوی نامزدها دریافت نکردیم؛ علی‌رغم اینکه خودمان با نامزدها تماس گرفتیم و از آن‌ها خواستیم که اگر شکایتی دارند، اعلام کنند اما همه ابراز رضایت کردند.
طحان‌نظیف افزود: بنابراین در هر دو از مرحله انتخابات، شکایتی از سوی نامزدها و نکته‌ای از سوی مردم که نتیجه را تغییر بدهد، نداشتیم. صحت انتخابات در هر دو مرحله در اسرع وقت بررسی و تایید شد. پس از تایید صحت انتخابات، اعتبارنامه رئیس‌جمهور منتخب آماده و از سوی اعضای شورای نگهبان امضا شد. اعتبارنامه سندی است که از سوی شورای نگهبان آماده شده و در آن جزئیاتی همچون آرای رئیس‌جمهور منتخب آمده است.
وی اعلام کرد: در نهایت روز یکشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۳ مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبر معظم انقلاب برگزار خواهد شد. مراسم تحلیف نیز روز سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان سپس در پاسخ به پرسشی به تعریف واژه «تنفیذ» پرداخت و گفت: این واژه به معنای نفوذ دادن، به اجرا در آوردن، امضا کردن، به رسمیت شناختن و تایید کردن یک عمل حقوقی است.
طحان نظیف همچنین البته این نکته را هم یادآور شد که در قانون اساسی واژه «امضا» آمده اما در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با واژه «تنفیذ» مواجه هستیم که هر دو مترداف هم هستند و گفت: «تنفیذ» یکی از فرآیندهای انتخابات است که باید طی شود و اعتبار بالایی در قانون اساسی دارد.
وی اعلام کرد: دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری آقای دکتر پزشکیان از روز یکشنبه که مراسم تنفیذ برگزار می‌شود، آغاز می‌گردد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از صحبت‌هایش تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است. در این نظام جمهوریت و اسلامیت به صورت توامان وجود دارد و امضای حکم ریاست‌جمهوری توسط رهبر معظم انقلاب، تضمینی برای آرای مردم است.
وی در همین رابطه توضیح داد: نظام جمهوری اسلامی بر مبنای اسلام است و طبق اصل ۵ قانون اساسی «در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.»
طحان‌نظیف افزود: در اصل ۵۷ قانون اساسی نیز آمده است که «قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.» در انتخابات ریاست جمهوری، جمع این دو اصل در موقع تنفیذ نقطه تلاقی پیدا می‌کند و به اقدامات رئیس‌جمهور به لحاظ قانونی و شرعی اعتباربخشی صورت می‌گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور و دولتی که توسط وی شکل می‌گیرد، اختیارات گسترده‌ای دارند که قابل مقایسه با قوا و دستگاه‌های دیگر نیست. بخشی از این اقدامات به نوعی اعمال ولایت است. بنابراین امضای حکم ریاست‌جمهوری توسط رهبر معظم انقلاب، بخشیدن اعتبار قانونی و شرعی به اقدامات رئیس‌جمهور است. به عبارت دیگر تنفیذ به معنای مشروعیت‌بخشی و نظارت بر اقداماتی است که قرار است توسط رئیس‌جمهور انجام بگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی با تاکید بر اینکه «تنفیذ» تضمینی برای تحقق رکن مردم‌سالاری دینی و مشروعیت‌بخشی به عملکرد رئیس‌جمهور است، عنوان کرد: اگر به احکام تنفیذ از سوی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نگاه کنیم، می‌بینیم که این احکام، چارچوب و نقشه راهی برای رئیس‌جمهوری (عالی‌ترین مقام پس از مقام رهبری) است.
طحان‌نظیف گفت: در ادبیات رهبران انقلاب می‌بینیم که تنفیذ تا زمانی پایدار است که چارچوب‌های شرعی و قانونی رعایت شود و تنفیذ در این چارچوب‌ها تحقق می‌یابد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه اظهار کرد: تنفیذ و تحلیف فرآیندهای پایانی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است که باید سپری شود؛ فاصله بین این دو فرآیند اندک است و این فرآیندها باید انجام شود تا رئیس‌جمهور بتواند اقداماتش را به شکل قانونی و شرعی انجام دهد.
وی در رابطه با تحلیف نیز به اصل ۱۲۱ قانون اساسی اشاره کرد که متن سوگندنامه رئیس‌جمهور در آن آمده است. این سوگندنامه باید در پیشگاه نمایندگان ملت قرائت شود و رئیس‌جمهور خود را پاسدار قانون اساسی و حقوق مردم بداند.
طحان‌نظیف اعلام کرد: مراسم تحلیف به لحاظ شکلی با حضور میهمانان داخلی و خارجی برگزار خواهد شد، اما قانون اساسی تاکید دارد که این مراسم در مجلس شورای اسلامی یعنی در پیشگاه نمایندگان مردم و با حضور رئیس قوه‌قضائیه و اعضای شورای نگهبان انجام بگیرد.
وی یادآور شد: طبق اصل ۱۲۲ قانون اساسی، رئیس‌جمهور در برابر مردم، ولی‌فقیه و نمایندگان مجلس مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد؛ چراکه از مردم رای می‌گیرد، رهبری حکم ایشان را تنفیذ می‌کنند و مراسم تحلیف در برابر نمایندگان مجلس برگزار می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش پایانی گفت‌وگوی ویژه خبری برای نهمین رئیس‌جمهور آرزوی موفقیت کرد و گفت: مهمترین اقدام رئیس‌جمهور پس از تنفیذ و تحلیف، تشکیل کابینه است. در رسانه‌ها مشاهده می‌کنیم که ایشان در تلاش برای انتخاب بهترین افراد برای وزارتخانه‌هاست و امیدواریم که در این رابطه موفق باشد.
وی خاطرنشان کرد: با برگزاری مراسم تنفیذ، رئیس‌جمهور اعتبار شرعی و قانونی برای به حرکت در آوردن اجزای دولت برای خدمت به مردم به دست خواهد آورد.
طحان‌نظیف گفت: امیدواریم شاهد پیشرفت ایران اسلامی و رفع مشکلات مردم باشیم. لازم است سایر قوا و دستگاه‌ها نیز با رئیس‌جمهور منتخب همکاری داشته باشند.
دیدگاه تان را بنویسید