اعتراض دو فعال سیاسی به بودجه نهادهای مذهبی؛ افتخار مراکز فقهی و حوزه‌های علمیه به استقلالشان بود

فیاض زاهد و محمد مهاجری در یادداشتی مشترک با عنوان «بودجه کشور گرفتار چنبره سیاست» برای روزنامه اعتماد نوشته‌اند: بودجه مهم‌ترین رکن تحول اقتصادی دولت‌ها در هر سال است. همه دستگاه‌های اجرایی دو دسته هدف عمومی را دنبال می‌کنند. چشم‌اندازهای سال پیش رو مشخص و با تکیه بر اسناد بالادستی و برنامه‌های مشخص پیشادستی که قاعدتا در تعامل و معاضدت دستگاه‌های حاکمیتی شکل گرفته راه‌های وصول و نیل به آن اهداف را مشخص می‌کنند. از سویی روشن می‌سازند که سهم و ارقام مربوطه برای هر کدام از فصول، بخش‌ها، بندهای ذیل قانون بودجه کدامین ارقام هستند.  نظام برنامه‌ریزی از یادگارهای دوران جدید است. البته این بدان معنا نیست که در ساختارهای کلاسیک مبتنی  بر دخل، خرج  نمی‌کرده‌اند.

ایرانیان مبدع و پایه‌گذار نظام دیوانی هستند. از عصر هخامنشیان بدین سو که در دوره ساسانیان به اوج رسید شکلی از کنترل هزینه‌ها و درآمدها، دواوین حکومتی، نظام مساحه و مقاسمه شکل گرفت که با ورود اعراب مسلمان به ایران جای خود را در دل ساختار اداری و سیاسی اموی و عباسی باز کرد. این سنت مملکت‌داری میراث باشکوه دیوانسالاری خود را به ترکان ماوراءالنهر از جمله غزنویان، سلجوقیان  و خوارزمشاهیان  تحمیل  کرد.

خواجه نظام‌الملک طوسی، رییس‌الوزرای قدرتمند ‌آلب‌ارسلان و ملکشاه سلجوقی، سنتی جامع در اداره کشور بنیان نهاد. او ایجاد ثروت و توزیع درآمد را در قالبی روشن و مدون به ساختار سیاسی که اتفاقا درگیر سه بحران بود به یادگار گذاشت. خلافت عباسی، جنگ‌های صلیبی و موضوع اسماعیلیه. اتفاقا بحران، لزوم برنامه‌ریزی و کنترل صحیح  دخل  و خرج  را  هویدا  می‌سازد. 

در دوران دولت‌های مدرن، خاصه پس از جنگ دوم جهانی، ضرورت ایجاد نهادهای مداخله‌گر و مغزهای هوشمند دیوانسالاری اهمیت خود را بیشتر نمایان کرد. وقتی با محدودیت منابع روبه‌رو هستی، نیازمند بررسی، ترتب و انتخاب اولویت‌ها می‌شوی. سازمان برنامه و بودجه حاصل یک اراده سیاسی مدرن، محدودیت منابع و لزوم برنامه‌سازی، آرایش سرزمینی، انتخاب اولویت‌ها و تخصیص منابع است. تیم دانشگاه هاروارد که چنین ساختاری را به دولت ایران هدیه داد، می‌دانست که مداخله‌های شبه‌ایلاتی، قدرت‌های محلی و توسعه نایافتگی فرهنگی، کشور را با مشکل روبه‌رو می‌کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگرش حاکم بر انقلابیون که هر چیزی را که از قبل به جا مانده بود، طاغوتی می‌پنداشت و غلبه نکره چپ‌روی افراطی و تاثیر آن بر نیروهای مسلمان، شکلی از ملوک‌الطوایفی افسارگسیخته و نگرش اداره روستایی بر کشور را حاکم کرد. انقلاب، محرومان را بر صدر نشانده بود. بسیاری از مدیران روستازاده و آشنا با مشکلات بودند، اما نمی‌دانستند که با شیوه اداره جامعه سنتی روستایی نمی‌توان کشوری چون ایران را اداره کرد. هرکس با تکیه بر نفوذ و لابی و قدرت اثرگذاری بر ساختار نظام بودجه‌ریزی ایران تعهداتی را دیکته کرد که پس از چند سال آشفتگی، بی‌سروسامانی و بحران را نشان می‌دهد. هزاران پروژه غیرضرور اجرا شد. میلیاردها دلار صرف پروژه‌های آبی در مناطق بی‌آب شد. ده‌ها فرودگاه و بندرگاه و راه‌آهن و دانشگاه ساخته شد که بی‌استفاده باقی مانده است. اکنون می‌توان به صراحت قضاوت کرد که در نظام بودجه‌ریزی، نگاهی به نام توسعه نه تنها مغفول ماند بلکه به مقوله‌ای ضدارزش تبدیل شد. احداث فرودگاه‌ها و کارخانه‌هایی که به بی‌فایده بودن آنها اشاره شد محصول همین غلبه سیاست بر آینده‌نگری اقتصادی است.

اگر چه در دولت‌های سازندگی و اصلاحات و بعدا در دولت تدبیر و امید تلاش‌هایی برای تغییر ریل بودجه به سمت توسعه به عمل آمد اما رویکرد سیاسی که سال‌هاست سایه خود را بر این موضوع اساسی افکنده حاضر به مفارقت از آن نشد. ورود و دخالت بلاوجه مجلس به موضوع بودجه یکی از پایه‌ای‌ترین دلایل سیاسی شدن آن است. این آفت فقط متوجه این نیست که نمایندگان، منافع حوزه انتخابیه خود را مرجح می‌دانند و به دلیل وعده‌های انتخاباتی به رای‌دهندگان، پروژه‌های محلی را مهم‌تر از اقدامات ملی می‌دانند، بلکه از آن روی که بودجه یکی از عوامل فشار به دولت و وزرا است، شکل سیاسی پیدا می‌کند و اگر مجلس و دولت از دو جناح مقابل باشند، سرنوشت دعواها به جاهایی ختم می‌شود که قابل پیش‌بینی نیست. مساله مهم دیگر که بودجه را به مقوله‌ای سیاسی تبدیل می‌کند اختصاص اعتبارات به دستگاه‌هایی است که ذاتا سیاسی‌اند. مثلا در روزهای اخیر فهرستی منتشر شده که در آن اعداد و ارقامی برای بودجه 1404 به برخی نهادهای فرهنگی اختصاص یافته که به ‌شدت محل مناقشه است. از جمله این نهادها دستگاه‌هایی است که به امور دینی اشتغال دارند. حوزه‌های علمیه، موسسه آموزشی متعلق به مرحوم آیت‌الله مصباح و...  از آن  جمله‌اند.

واقعیت آن است که سرجمع این عدد  و ر قم‌ها در مقایسه با کل رقم بودجه، قابل اعتنا نیست اما چون آفت نگاه سیاسی متوجه آن می‌شود به سوژه بحث برانگیز تبدیل می‌گردد.

پیش از انقلاب نهاد‌های حوزوی به لحاظ منابع مالی کاملا به مردم وابسته بود و افراد متمول از طریق پرداخت خمس، هزینه حوزه‌های علمیه را پرداخت و اداره مساجد و تکایا و هیئات  را  نیز تامین  می‌کردند.

روشن است که پس از انقلاب، به دلیل گستردگی نقش دین در سیاست، امکان نداشت هزینه نهادهای دینی به روال پیش از انقلاب باشد و از همین جا وابستگی نهادهای دینی به بودجه دولت آغاز شد، ادامه یافت و روز به روز به آن افزوده شد. شهید مطهری در یکی از کتاب‌های خود که به مشکلات سازمان روحانیت می‌پردازد، تفاوت روحانیت شیعه و سنی را در نحوه اداره معیشت آنها می‌داند و معتقد است از آنجا که روحانیت شیعه به مردم تکیه دارد، همیشه در برابر حاکم، حریت دارد و به نقد می‌پردازد. از نگاه شهید مطهری این اتفاق البته یک آسیب هم دارد و آن، اینکه وابستگی معیشتی مردم، باعث عوامگرایی می‌شود.

در هر حال پس از انقلاب، روحانیت شیعه (البته نه همه آن و بلکه بخش تشکیلاتی‌اش)  به بودجه عمومی وابسته شد و مگر جز این است که نتیجه این فرآیند، سیاسی شدن بودجه دست‌کم  در  این  مورد  شده؟

هویت تاریخی و اجتماعی مراکز فقهی و حوزه‌های علمیه که همه افتخارش به استقلالش بود و امثال مرتضی مطهری و علی شریعتی و مهدی بازرگان در تحلیل ساختار نظام حوزوی به آن فخر می‌فروختند، در چنین فرآیندی تضعیف شد و نه‌تنها از هویت و حریت و استقلال افتاد، بلکه به بنگاهی برای دور زدن خدمت سربازی یا اشتغال زودرس در ادارات  و موسسات یا  موضوعات   دیگر  بدل  شد.

اینک ماییم و بودجه‌ای که سیاست‌زدگی، آزارش می‌دهد. هر کجایش را که دست بگذاری، نشان از یک بازی سیاسی دارد. حتی مقولاتی چون توسعه که ذات غیرسیاسی دارد، در چنبره سیاست گرفتار  آمده  است.