اعتماد گزارش داد:
چرا اصولگرایان معترض حکم زندان دو وزیر دولت سیزدهم در پرونده چای دبش شدند؟
روزنامه اعتماد نوشت: مشخصا محکومیت دو چهره از حلقه سیاسی که به‌رغم تغییر دولت هنوز در بخش‌های مختلف فعال هستند به اندازه‌ای بر آنها گران آمده که محکومیت این دو وزیر را در برابر محاکمه وزیری که با استیضاح برکنار شده، گروکشی می‌کنند.
سیما پروانه‌گهر-محکومیت سیدرضا فاطمی‌امین و سیدجواد ساداتی‌نژاد در پرونده چای دبش باب جدیدی از سیاست‌ورزی طیف‌هایی از اصولگرایان را باز کرده که برای نخستین‌بار فراتر از کنش‌های همیشه باب نقد از دستگاه قضا را باز کرده و حکم این دو وزیر دولت سیزدهم را با اما و اگرهای بسیار در گروی محاکمه وزرای دولت پزشکیان و حسن روحانی قرار داده‌اند.
به گزارش اعتماد، سیاست‌ورزی قبیله‌ای از جانب این طیف که در چند ماه گذشته دستگاه قضایی را زیر فشار و مطالبه‌گری جدی درباره برکناری محمدجواد ظریف و ابلاغ قانون حجاب و عفاف قرار داده بودند از این جهت مهم است که نگاه جناحی و به تعبیر برخی رسانه‌ها «رویکرد خالص‌سازی حتی در قبال احکام دستگاه قضا» را تداعی می‌کند. این کنش‌های رسانه‌ای پس از حضور سخنگوی دستگاه قضا در تلویزیون شروع شد. روزنامه‌های جوان و کیهان نیز به این موضوع ورود کردند و با محتوایی مشابه تاکید کردند که از اساس اصل مساله جرم‌انگاری شده ابهاماتی دارد و محاکمه و محکومیت این دو وزیر باید زمینه‌ای برای محاکمه وزرای دولت روحانی نیز باشد.
علاوه بر این دفتر سیدرضا فاطمی‌امین با انتشار بیانیه‌ای به صحبت‌های جهانگیر واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای اعلام کرد: «آیا وزیر صمت می‌تواند شخصا فعالیت‌های 16 هزار نفر از کارکنان وزارت صمت و همه مجوزهای صادرشده را بررسی و کنترل کند؟ آیا وزیر باید حدود ۱۵۰ هزار ثبت سفارش در 5 هزار نوع کالا (ردیف تعرفه) که توسط ده‌ها هزار واردکننده، وارد می‌شوند را خودش بررسی کند تا اهمال نکرده باشد؟ اگر قرار باشد صادرکننده مجوز کسب و کار آن هم بالاترین مقام آن سازمان در تخلفات و جرایم احتمالی دریافت‌کنندگان مجوز معاونت داشته باشد، پس وزیر صمت در تخلفات و جرایم احتمالی حدود ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن، ۳ میلیون واحد صنفی، ۵۰ هزار متقاضی سرمایه‌گذاری، ۴۰ هزار دارنده کارت بازرگانی، ۹۰ هزار انبار و سالانه بیش از ۱۵۰ هزار ثبت سفارش معاونت دارد! مثلا وزیر صمت باید در پرونده بدهکاران بانکی هم متهم شود! با چنین رویکردی همه مسوولان کشور متخلف و مجرم هستند!»
از دیگر مهم‌ترین واکنش‌ها به این احکام متعلق به محمد قمی، رییس سازمان تبلیغات بود. او درخصوص حکم پرونده چای دبش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هرچند که می‌دانم مبنای قانون، قانع شدن بنده و امثال بنده نیست، اما به شخصه از توضیحات برادر عزیزم سخنگوی محترم دستگاه قضا قانع نشدم! دغدغه و نگرانی بیشتری هم پیدا کردم خصوصا که آبروها خدشه‌دار شد و افکار عمومی، بین «فساد» و «ترک فعل» فاصله و تفاوتی قائل نشد.» وحید یامین‌پور نیز با استقبال از موضع‌گیری رییس سازمان تبلیغات اسلامی در توییتی نوشت: «از توضیح سخنگوی دستگاه قضا قانع نشد، آبروها خدشه‌دار شد. درود بر آزادگی و شجاعت رییس حزب‌اللهی سازمان تبلیغات اسلامی.»
حلقه دولت سیزدهم؛ اندوه برای چای دبش و اصرار به محاکمه بعد از استیضاح
پررنگ‌ترین واکنش‌ها به صدور احکام پرونده چای دبش از حلقه نیروهای دولت سیزدهم بود. در بین تمامی واکنش‌ها البته نقطه مشترکی وجود داشت مبنی بر اینکه نخست این محکومیت ادله کافی ندارد و دوم اینکه اگر قرار است دو وزیر دولت سیزدهم محکوم شوند بدون شک باید عبدالناصر همتی هم به خاطر شش ماه وزارت اقتصاد و وضعیت بازار ارز محاکمه شود. میثم نیلی، برادر داماد رییس دولت سیزدهم، صاحب‌امتیاز و مدیرمسوول رجانیوز که از او به عنوان یکی از چهره‌های تاثیرگذار و پرنفوذ در زمان دولت سیزدهم یاد می‌شود، ۱۴ اسفند در حساب ویراستی خود نوشت: «ظلم همیشه بد است و از کسانی که قرار بوده منتسب به عدل و انصاف باشند، به مراتب بدتر... ظاهرا پروژه فراگیر سیاسی وفاق برای انگ زدن و اعتبارزدایی به هر نحو ممکن از شخصیت شهید مظلوم رییسی و عناصر انقلابی و پاکدست دولتش، حتی پس از شهادت او هم برای بعضی‌ها تمام نشده است. الله یعلم بما فی ذات الصدور.»
رجانیوز همچنین در یادداشتی به قلم فردی به نام مرتضی فیروزآبادی، معاون کمیته امداد امام خمینی(ره) در دفاع از فاطمی‌امین نوشت: «دکتر سیدرضا فاطمی‌امین را بیش از ۱۵ سال می‌شناسم و چند سال هم توفیق همکاری از نزدیک با ایشان را داشته‌ام. به یقین ایشان یکی از پاکدست‌ترین و خوشفکرترین و به‌ویژه شجاع‌ترین مدیران جمهوری اسلامی ایران است. فراتر اینکه ایشان هیچ‌گاه تسلیم فشارهای باندهای قدرت و ثروت نشده و در مدیریت و تصمیم‌گیری ملاحظه کسی را نکرده است؛ حتی اگر هزینه‌های سنگینی مثل استیضاح را پرداخت کرده باشد، محکومیت ایشان در پرونده گروه دبش با این شرح که «وزیر می‌توانست نظارت بیشتری داشته باشد و از فساد پیشگیری کند» به معنای توسعه حداکثری حیطه مدیریت مستقیم وزیر و سختگیری حداکثری قوه قضاییه در مفهوم مبهم ترک فعل است. مهم‌ترین اشکال به این برداشت وسیع و سختگیرانه، تبعیض قائل شدن بین مدیران در این پرونده و مهم‌تر از آن ده‌ها مساله دیگر کشور است. اگر در پرونده گروه دبش، جرم وزیر صمت این است که می‌توانسته بیشتر نظارت کند، به طریق اولی مورد انتظار است که ده‌ها مدیر در سلسله مدیریت از وزیر تا سطح تصمیم‌گیری در وزارت صمت و مهم‌تر از آن مسوولان عالی و میانی بانک مرکزی (که مسوولیت مستقیم در موضوع ارز دارند) هم در همین پرونده محکوم می‌شدند.»
به دنبال این واکنش‌ها، نیلی از نیروهای حامی دولت سیزدهم که همپوشانی جدی با حامیان سعید جلیلی نیز دارد با دو هشتگ «فساد» و «ترک فعل» کلیدواژه‌هایی مانند «فسادستیزی» و «کشف فساد توسط دولت شهید رییسی» مشخصا خط رسانه‌ای و سیاسی را دنبال کردند که با توجه به اینکه اصل مساله توسط خود دولت گزارش شده است بنابراین حالا محکومیت دو وزیر منطق قضایی ندارد. محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد دولت سیزدهم فیلمی از صحبت‌های رییس‌جمهور مرحوم چهار روز قبل از سقوط هلی‌کوپتر که از سه روز قبل در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده را منتشر کرد و نوشت: «این صدای همراه با بغض، مظلومیت و ولایت‌پذیری رییسی شهید را چهار روز قبل از شهادت، مجدد ببینید و بشنوید. بدانید نور الهی خاموش‌شدنی نیست؛ او بزرگ و عزیز است و این مقام را خدایش به او داده است. با تهمت و ظلم و ستم به او بدنامی را در همین حیات دنیوی تجربه خواهید کرد. ان‌الله عزیز ذو انتقام.» عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری دولت سیزدهم و عضو شورای عالی فضای مجازی در واکنش به حکم جواد ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین وزرای دولت رییسی در پرونده چای دبش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، بین مدیرانی که استفاده شخصی نداشته‌اند، با سایرین فاصله‌گذاری شود. تشخیص سوءمدیریت احتمالی هم به عهده هیات منصفه واجد شرایط باشد. مجلس به تقویت نظام مدیریتی کشور ورود کند تا برای واردات سیب‌زمینی هم از سران قوا مجوز نخواهند!»
علی نادری، مدیرعامل سابق خبرگزاری ایرنا در دولت قبل نیز به این احکام واکنش نشان داد و در توییتر نوشت: «آنچه از متن حکم فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد و میزان مجازات‌شان بر می‌آید، محکومیت بابت قصور و کوتاهی است که منجر به فساد دبش شده است. صرف نظر از اینکه آیا قصوری متوجه آنها بوده یا نه، موارد متعددی از قصور مدیران ارشد می‌توان برشمرد که موجب ضرر میلیاردها دلاری به کشور و جیب مردم شده. اما آیا همه این موارد رسیدگی شده و برایشان حکمی صادر شده است؟ نمونه‌اش دیروز در مجلس بررسی شد؛ عملکرد یک وزیر 40 درصد افزایش قیمت ارز را به دنبال داشته؛ اگر از کارنامه این مدیر و تاثیرش در افزایش قیمت ارز در زمان ریاست بانک مرکزی صرف‌نظر کنیم یا ماجرای کرسنت و عملکرد وزیر وقت که با وجود میلیاردها دلار ضرر به کشور پس از سال‌ها همچنان مفتوح است. صرف‌نظر از اینکه این دو وزیر درکشف فساد دبش پیشقدم هم بوده‌اند، شائبه سیاسی بودن احکام اخیر (که دربرخی محافل مطرح شده) با جریان انداختن امثال این پرونده‌ها است که مرتفع خواهد شد.»
مجلس دوازدهم؛ اجرای عدالت به شرط محاکمه وزرای روحانی!
قسمت دیگر از واکنش‌ها نیز به صحن مجلس برمی‌گردد که بیشتر این بخش تاکنون بر عهده امیرحسین ثابتی بوده است ثابتی هفته گذشته در مجلس گفت: «قوه قضاییه اولویت‌های ترک فعل را در پرونده چای دبش فراموش نکند؛ این ماجرا از سال ۹۸ شروع شد. چرا هیچ کدام از وزرای دولت روحانی مورد برخورد قرار نگرفتند؟ اگر بنای ورود به ترک فعل‌ها را دارید، چرا به پرونده امثال زنگنه و آخوندی و نعمت‌زاده و همتی به خاطر ترک فعل و سوءتدبیرهایشان رسیدگی نمی‌شود؟» مصطفی طاهری، نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به صدور حکم فاطمی‌امین، وزیر دولت سیزدهم، واکنش نشان داد و نوشت: «امروز قلبم از صدور حکمی در شأن یک خدمتگزار پاکدست و خدوم به درد آمد. سیدرضا فاطمی‌امین، مردی که جز صداقت، تعهد، ساده‌زیستی و سلامت مالی از او ندیده‌ایم، به حکمی محکوم شده که باور آن برای بسیاری از آگاهان به رفتار و منش ایشان سخت است.» طاهری همواره از حامیان فاطمی‌امین بود و وقتی در مجلس یازدهم روند استیضاح وی توسط نمایندگان پیگیری می‌شد طاهری در گفت‌وگویی تاکید کرد که «فاطمی‌امین در حوزه معدن به فسادستیزی، شفافیت و افزایش حقوق دولتی معادن اعتقاد دارد که همین امر موجب رشد بی‌نظیر بخش معادن شده است. طاهری در آن زمان به عنوان رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در دولت سیزدهم حقوق معادن به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، این درحالی است که در دو سال گذشته این درآمد کمتر از سه تا چهار میلیارد تومان بود. از دیگر اقدامات مثبت فاطمی‌امین در حوزه معادن، شفاف‌تر شدن عرصه‌های معدنی و واگذاری آنها است. البته ممکن است نقاط ضعفی هم در عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت دیده شود که این موارد در برابر نقاط مثبت، کم و کوچک است.
ارگان رسانه‌ای زاکانی: اگر فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد متخلف هستند همتی هم باید محاکمه شود!
روزنامه همشهری ارگان رسانه‌ای شهرداری تهران که مشخصا دیدگاه‌های جریان علیرضا زاکانی را منعکس می‌کند مشخصا با اشاره به حکم قوه قضاییه نوشته است: «حسب آنچه سخنگوی محترم دستگاه قضایی خبری کردند، جرم این دو وزیر عدم نظارت است و خدای‌ناکرده دچار فساد یا اختلاس و ارتشا و تبانی نیستند.»
این مطلب مشخصا در تلاش برای سفیدشویی تخلف وزرا در چای دبش انتظار برخورد وزرا با تخلفی که در زیرمجموعه ایشان رخ داده است را بی‌اساس خوانده و نوشته است: «مهم‌ترین نکته سخنگو این است که وزیر از تخلف خبر داشته و اقدامی نکرده است. واقع این است که اگر اتهام دو وزیر همین باشد، اساسا انتظار چنین اقدامی نارواست؛ چه آنکه اطلاعات مربوط به تعهدات ارزی در اختیار بانک‌هاست و بنا بر آنچه دفتر وزیر نیز توضیح داده، نخستین‌باری که بانک مرکزی عدم ایفای تعهد ارزی را به وزارت صمت خبر داده، سه ماه بعد از پایان مسوولیت آقای فاطمی‌امین بوده است.» در ادامه این مطلب مورد دوم مطرح شده توسط دستگاه قضا نیز زیر سوال رفته و نوشته شده است: «در بیان سخنگوی محترم آمده است که چرا فراتر از نیاز کشور برای ماشین‌آلات ثبت سفارش صورت گرفته است که این نیز در مورد کالای سرمایه‌ای برخلاف کالاهای مصرفی، هیچ‌گاه محدودیتی وجود نداشته که بخواهد کنترل شود و اساسا منطق سهمیه‌بندی کالای سرمایه‌ای نیز محل سوال است.» روزنامه همشهری با تاکید بر اینکه «اگر تنها همین موارد علت این احکام سنگین باشد، دارای اشکال است» با انتقاد از دستگاه قضا قید کرده است: «این میزان اطلاعاتی که منتشر شده، نه‌تنها گویا نیست و محل شبهه شده، بلکه این تلقی را هم ایجاد کرده که در سطح وزرا دچار فساد اقتصادی هستیم. از سویی سوال این است که آیا قرار است عدلیه با همین منطق سراغ دیگران هم برود یا خیر؟ در این میان شبهه تبعیض نیز مطرح می‌شود و باید پرسید که آیا همه مدیرانی که طی سال‌های گذشته در شکل‌گیری مشکلات امروز اقتصادی سهیم بوده‌اند، پای میز محاکمه خواهند آمد یا خیر؟ همین نیز شفاف‌سازی می‌خواهد.»
کیهان و جوان؛ عدالت به شرط گروکشی
تیتر یک روزنامه جوان در روز چهارشنبه اگرچه در حمایت از قوه قضاییه بود، اما در نیم‌تای پایین صفحه اول این روزنامه یادداشتی به قلم دبیر سرویس اجتماعی چاپ شده بود، تاکید کرد: «۲۴ جلسه فشرده در کمتر از ۱۶ ماه زمان برد تا پرونده موسوم به دبش به رأی برسد. این رسیدگی فوری که قوه قضاییه خیلی از بابت آن برای خود به درستی ژست مبارزه بدون اغماض با فساد گرفت، ابهاماتی دارد. فارغ از بررسی محتوای پرونده که طبیعتا در دسترس عموم یا حتی خواصی همچون جامعه حقوقی هم نیست، پیگیری اخبار قضایی در همین ۱۶ ماه گذشته، پدیدآورنده این ابهامات است. پاسخ درست به این ابهامات، کار درست قوه قضاییه را در رسیدگی فوری و بدون اغماض به دبش تکمیل می‌کند. مطابق شنیده‌ها، ضابط پرونده دبش، وزارت اطلاعات بوده است. همین ضابط از وزرایی که اکنون در پرونده دبش محکوم شده‌اند، به خاطر پیشگامی در جلوگیری از استمرار فساد و همکاری‌شان در برخورد با فساد دبش، تقدیر به عمل آورده است. چگونه وقتی ضابط پرونده از این وزرا تقدیر کرده است، دادگاه همان‌ها را محکوم کرده است؟! یا باید پذیرفت و ثابت کرد تقدیر ضابط بلاوجه بوده و باید با آن هم برخورد کرد، یا اینکه ناچار باید پذیرفت رأی صادره لااقل پیرامون وزرای دولت سیزدهم، بیشتر سیاسی است تا حقوقی و مبارزه بدون اغماض با فساد.» علاوه بر جوان، کیهان و صدا و سیما نیز این خط خبری را دنبال می‌کنند که اولا این پرونده از سال 1398 شروع شده - یعنی ریشه مساله در دولت روحانی بوده - و ثانیا خود دولت سیزدهم تخلف را افشا و به دستگاه قضایی معرفی کرده است. بنابراین برخورد با وزرای دولت در این پرونده محلی از اعراب ندارد.
کیهان با استناد به این منطق عجیب نوشته است: « حال اگر منصفانه قضاوت کنیم غیر از این است که می‌توان تحقق وفاق واقعی را در همین برخورد با پرونده چای دبش مشاهده کرد؟ تصور کنید اگر شهید رییسی به جای دستور صریح و همراهی با دستگاه قضا برای کشف و برخورد با فساد و تخلف، منکر تخلف می‌شد یا به دفاع از متخلفان می‌پرداخت، این پرونده (در حالی که چندین پرونده تخلف در دولت‌های قبل با وجود گذشت سال‌ها همچنان بلاتکلیف مانده است) اکنون به سرانجام می‌رسید؟ این نمونه تنها مصداق عمل به وفاق از سوی شهید رییسی نیست.»
چرا طیف‌هایی از اصولگرایان از محکومان پرونده چای دبش دفاع می‌کنند؟
پرونده چای دبش تنها یکی از مواردی است که نشان می‌دهد عدم وجود سیستم شفاف مالی در کشور می‌تواند بستر چه مفاسدی را ایجاد کند. از این جهت برخی چهره‌های سیاسی تاکید دارند که عدم پیوستن به FATF زمینه بروز این مفاسد را ایجاد کرده است. محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا در این باره تاکید کرده که سال‌ها خودشان درباره همین مشکلاتی که الان نسبت به آن اعتراض دارند می‌گفتند ما آنها را حل می‌کنیم و می‌گفتند بدون FATF مشکلات را دور می‌زنیم اما دیدیم که نتیجه‌اش شد؛ چای دبش و همین تورم‌هایی که شاهد هستیم و گرفتاری‌هایی که با آن مواجه هستیم. شعارهای زیادی برای ساخت ۴ میلیون مسکن دادند اما مسکن ساخته نشد اما حالا چون اصلاح‌طلبان به آقای پزشکیان رای داده‌اند امروز علم مخالفت با آقای پزشکیان را برافراشتند. وی با اشاره به استیضاح وزیر اقتصاد و واکنش‌های مختلف به این موضوع گفته است: «در حالی که فقط چهار الی پنج ماه از استقرار وزرا گذشته می‌گویند چرا ارز چنین شده است؟ آیا قرار بود ارز 20 هزار تومان شود که حالا می‌گویند چرا چنین شد؟ اینها که الان معترضند خودشان بانیان وضعیت ارزی کشور هستند و بانیان وضعیت بانک‌ها و این تورمی که امروز با آن مواجه هستیم، هستند.»
مشخصا محکومیت دو چهره از حلقه سیاسی که به‌رغم تغییر دولت هنوز در بخش‌های مختلف فعال هستند به اندازه‌ای بر آنها گران آمده که محکومیت این دو وزیر را در برابر محاکمه وزیری که با استیضاح برکنار شده، گروکشی می‌کنند. نکته مهم در این بین اما توسعه فسادی است که زیرسیاست‌های همین گعده‌های سیاسی رخ داده است. اخیرا احمد توکلی، رییس بنیاد عدالت و شفافیت با اشاره به وضعیت رو به رشد فساد در کشور گفته است: « فساد پس از طی مرحله سیستماتیک، مرحله شبکه‌ای شدن را گذرانده و قانون را ابزار تثبیت خود قرار داده، همچنان فساد به رشد خود ادامه داده است. به نظر شما پرونده چای دبش که دارای ۴۹۰ نفر متهم است، می‌تواند بدون سازماندهی مرکزی و شبکه‌ای که بتواند از این موضوع پلید حمایت کند، وجودش باقی بماند؟ یا وقتی که وزیر در بودجه، قانون واردات را به مقدار ۴ میلیون دلار مجاز می‌کند؟ این قانونی شدن فساد نیست؟» توکلی با برشمردن مصادیق متعددی از موارد فساد اما جمله‌ای کلیدی هشدارآمیزی دارد که باید مورد توجه جدی این جریان‌های سیاسی باشد: «از خشم تهیدستان بترسید!»
مروری بر حواشی وزارت فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد
اعلام حکم دستگاه قضا درباره فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد در پرونده چای دبش تنها مواردی نیست که در دوران وزارت آنها مورد توجه قرار گرفت. اگر چه تنها حکم قضایی صادر شده علیه این دو وزیر دولت سیزدهم مربوط به پرونده چای دبش است اما پرونده‌های مبهم دیگری نیز درباره فاطمی‌امین که با استیضاح مجلس اصولگرای یازدهم برکنار شد و ساداتی‌نژاد که در عمل توسط دولت سیزدهم عزل شد، وجود دارد. آذر ماه سال گذشته احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرای مجلس یازدهم خبر داد که سیدابراهیم رییسی هنگام برکناری ساداتی‌نژاد از وزارت کشاورزی در جریان فساد رخ داده در این وزارتخانه بود اما نمی‌خواستند کار به استیضاح وزیر کشاورزی کشیده شود تا مسائل در مجلس مطرح شود. او که درباره فساد چای دبش و نهاده‌های دامی صحبت می‌کرد، گفت: «آقای رییسی که قطعا از موضوعات پشت‌پرده باخبر بود، برداشت‌شان این بود که اگر این وزیر در جلسه استیضاح قرار بگیرد، بسیاری از موضوعات برملا خواهد شد و این به نفع دولت نیست؛ به همین جهت برنامه‌ریزی کردند که ساداتی‌نژاد خودش استعفا بدهد. بسیاری از موضوعات در پرونده فساد چای مطرح است؛ ازجمله نقش وزارت جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو و گمرکات به این موضوع مرتبط بودند.» اگر چه آن زمان علی بهادری‌جهرمی اصرار داشت که ساداتی‌نژاد استعفا داده و برکناری در کار نبوده است. با این وجود پرونده‌های نهاده‌های دامی نیز در دوران وزارت ساداتی‌نژاد سروصدای زیادی برپا کرد.
آذر ماه سال 1402 بود که رییس قوه قضاییه خبر از تحت تعقیب قرار گرفتن جواد ساداتی‌نژاد و معاونش در پرونده «نهاده‌های دامی» خبر داده بود که به تخلف در اختصاص ارز برای واردات ربط داشت و به گفته او باعث کناره‌گیری وزیر جهاد کشاورزی نیز شده بود.
یک هفته پس از برکناری وزیر کشاورزی دولت سیزدهم، خبری مبنی بر دستگیری او نیز منتشر شد اما بلافاصله پس از این خبر، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت و با حضور در جمع خبرنگاران این موضوع را رد کرد و گفت: «آقای ساداتی‌نژاد استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد، اکنون نیز یکی از معاونان سابق ایشان، سرپرست وزارتخانه است.» البته آخر ریاست او بر وزارت جهاد کشاورزی خبری هم از دستگیری برادر همسر سیدجواد ساداتی‌نژاد، منتشر شد که طبق معمول این وزارتخانه این خبر را تکذیب کرد و آن را شایعه خواند. همچنین پس از افشای فساد چای دبش و مطرح شدن فساد و سوءمدیریت ساداتی‌نژاد در دوران وزارت جهاد کشاورزی غلامرضا نوری‌قزلچه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم گفت که وی پیرامون پرونده نهاده‌های دامی دارای پرونده در دستگاه قضایی است. مردادماه امسال سخنگوی دستگاه قضا از محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد در پرونده نهاده‌های دامی خبر داد. سیدرضا فاطمی‌امین نیز نامش از یک طرف با پرونده چای دبش گره خورده و از طرف دیگر با ماجرای خودروهای مجلس یازدهم! موضوع «تحویل ۷۵ خودرو شاسی‌بلند به نمایندگان برای انصراف از استیضاح» یکی از جنجالی‌ترین خبرهایی بود که در دوران وزارت فاطمی‌امین مطرح شد. او در جلسه استیضاح این مساله را رد کرد اما برخی نمایندگان مجلس یازدهم تاکید داشتند که این تخلف رخ داده است. اردیبهشت سال 1402 احمد علیرضابیگی که پیش از آن درباره اهدای خودرو به برخی نمایندگان اظهاراتی را مطرح کرد، مدعی شد که «بدیهی‌‌ترین و روشن‌ترین موضوع این است که بین ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو بین کارکنان مجلس و نمایندگان تقسیم شده است. این موضوع سبب شده است بده بستان نامتعارفی میان ما در مجلس به عنوان دستگاه نظارتی و خودروساز اتفاق بیفتد.» 8 ماه بعد فاطمی‌امین - که توسط مجلس یازدهم استیضاح شد - در گفت‌وگویی با خانه اقتصاد به بیان جزییاتی درباره ماجرای شاسی بلندگیت پرداخت و گفت: «من هم خبر نداشتم که ماجرا چیست؛ حداقل یکی را خودم برمی‌داشتم (خنده.) در دو یا سه روز ماجرا را پیگیری کردم که ماجرا برای تیرماه ۱۴۰۰ است. همین فرد این موج را راه انداخت که استیضاح رأی بیاورد. او در ۸ تیرماه یک نامه به هیات نظارت نمایندگان زد و آن قرارداد را هم که در رسانه‌ها منتشر شد را پیوست نامه کرد.»
دیدگاه تان را بنویسید