رویکرد حقوق بشری به حمایت اجتماعی

اعتمادآنلاین| اگر چه پیچیدگی و دشواری اداره صندوق‌های بازنشستگی و حتی «بحران» آنها پدیده‌ای فراگیر در سطح دنیا به شمار می‌رود، اما نمی‌توان از این نکته ظریف غافل بود که در روند غالب و فضای عمومی، مسأله و بحران صندوق‌ها به کارکرد اقتصادی تقلیل داده شده و این کارکرد نیز تنها به جنبه مالی کاسته شده است.

به گزارش اعتمادآنلاین، در حالی که صندوق‌های بازنشستگی دارای کارکرد اجتماعی مهمی هستند و با تکیه بر تجارب انباشته موجود، امروزه بهره‌مندی از حمایت‌های اجتماعی در زمره «حقوق انسانی» افراد شناخته می‌شود. کتاب «رویکرد حقوق بشری به حمایت اجتماعی» به طور مختصر اما مفید، پیوند این رویکرد با نظام حمایت‌های اجتماعی را تشریح کرده است.

امروزه بیش از هر زمان دیگری نیاز به رویکرد مبتنی بر حقوق بشر در حمایت اجتماعی است. از زمانی که بحران­های مالی و اقتصادی در بازارهای مالی از سال 2007 به وجود آمده تأثیر مخربی بر شیوع و شدت فقر داشته و تهدید جدی برای زندگی و معیشت صدها میلیون نفر در سراسر جهان بوده است.

تأثیرات فاجعه­‌بار این بحران­های مالی و اقتصادی آن چنان گسترده بوده است که تنها 20 درصد از جمعیت در سن کار و خانواده­های آنان دسترسی مؤثری به حمایت اجتماعی در آن زمان داشتند. بنابراین، بحران­ها با تشدید محرومیت­‌ها، نه­ تنها موجب گسترش نابرابری و فقر شده بلکه آن­را عمیق‌­تر کرده است.

بر اساس برآورد بانک جهانی، در نتیجه بحران­های [2007]، در سال 2009، 50 میلیون نفر بیشتر به فقر درآمدی دچار شدند (کمتر از 1.25 دلار در روز) و تا پایان سال 2010، به طور تقریبی 64 میلیون نفر در فقر درآمدی زندگی می‌کردند.

علاوه بر این، حدود 71 میلیون نفر تا سال 2020 در فقر شدید باقی خواهند ماند. از آن جایی که تبعیض ذاتی و محرومیت ساختاری، دسترسی گروه­های آسیب­پذیر را به خدمات و حمایت اجتماعی محدود می­کند، آن­ها با این دست از مشکلات دست و پنجه نرم کرده و بدین ترتیب سهمگین­ترین اثرات بحران­ها را تحمل خواهند کرد.

در کشورهایی که برنامه­های حمایت اجتماعی از قبل وجود داشته (برنامه­هایی با پشتوانه ابزارهای حقوقی و قانونی و در چارچوب حقوق بشری)، افراد و خانواده­هایِ در معرض ریسک اقتصادی از حمایت اجتماعی بهره­مند شده و از این رو، متکی بر سازوکارهای حمایت اجتماعی برای تضعیف اثرات اجتماعی و اقتصادی این بحران­ها شدند. این قضیه در برخی از کشورهای آمریکای لاتین اتفاق افتاد که دارای نظام­های حمایت اجتماعی توسعه­یافته و حمایت شده هستند.

در جاهایی که سازوکارهای حمایت اجتماعیِ مبتنی بر حقوق بشر از پیش وجود نداشته، سرمایه­‌گذاری‌­های دولت­‌ها در حمایت اجتماعی برای مواجهه با اثرات رکود اقتصادی موفقیت کمتری داشت؛ اگرچه دولت­ها همچنان نوع مهمی از حمایت را برای کسانی فراهم می­کردند که بیشترین تاثیرات را از بحران­‌ها پذیرفته بودند.

اهمیت نظام­‌های حمایت اجتماعی بر کاهش تأثیرات رکود اقتصادی بر فقیرترین و آسیب‌­پذیرترین­ افراد در بسیاری از مجامع چندجانبه در طول بحران آشکار شد و توسط شورای عالی هماهنگی سازمان ملل متحد به ­عنوان یکی از نُه ابتکار ضروری برای مهار تأثیرات رکود مورد تائید قرار گرفت.

این کتاب در واقع گزارش ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره فقر شدید است که دکتر مگدالنا سپالودا و دستیار وی خانم کارلی ‌نایست تهیه کرده‌اند.

مترجمان این اثر محسن آرامش‎پور و مریم ابراهیمی هستند. فایل pdf این کتاب در سایت موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا (www.saba-psi.ir) آمده است.