چالش مجوز محصولات شبکه نمایش خانگی در گفت‌وگوی «اعتمادآنلاین» با مهدی کوهیان:
مرجع رسیدگی به اعتراض وزارت ارشاد و صداوسیما، دیوان عدالت اداری است
به گفته یک حقوقدان حوزه رسانه در بحث نظارت بر نمایش خانگی می‌طلبد که وزارت ارشاد فعالانه‌تر وارد شود و مطابق با مصوبه شورای انقلاب فرهنگی نظام جامع فعالیت‌های سمعی و بصری را تدوین و تصویب کرده به مرحله اجرا بگذارد.
اعتمادآنلاین| سحر آزاد- نظارت بر شبکه نمایش خانگی و وی‌اودی‌ها (VOD) بالاخره با واکنش رسمی دو سازمان مورد اختلاف روبه‌رو شد. بعد از گذشت تقریبا دو ماه از گمانه‌زنی‌ها درباره این مساله، با صدور پروانه ساخت اثری به کارگردانی شهاب حسینی از سوی سازمان سینمایی، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) وابسته به صداوسیما نسبت به این اقدام واکنش نشان داد. البته این واکنش از سوی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی بی‌پاسخ نماند و همین مساله موجب شد تا سکوت این دو سازمان بر سر نظارت بر شبکه نمایش خانگی بشکند.
26 مرداد در خبری به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری اعلام شد که در جلسه شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی با ساخت مجموعه ترکیبی «همرفیق» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حسن خدادای‌پور و کارگردانی شهاب حسینی موافقت شد.
هنوز چند ساعتی از انتشار این خبر نگذشته بود که متنی به نقل از روابط عمومی ساترا در خبرگزاری‌ها منتشر شد: «مسئولیت صدور مجوز برنامه‌های ترکیبی و تولیدات تلویزیونی برای انتشار در رسانه‌های صوت و تصویر، تنها در صلاحیت این سازمان است.»
در ادامه این متن عنوان شده است: «لذا بدیهی است پخش هر کدام از این برنامه‌ها در رسانه‌های صوت و تصویر در فضای مجازی منوط به اخذ مجوز اشاره‌شده بوده و فقدان این مجوز مانع از انتشار در پلتفرم‌های صوت و تصویر کشور خواهد شد.»
حالا یک روز پس از این خبر محمدمهدی طباطبایی‌نژاد ، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، به خبرگزاری مهر گفته است که طبق قانون مسئولیت صدور مجوز محتوا در شبکه نمایش خانگی، اعم از فیزیکی و مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
به گفته او، از آنجا که همه مکلف به محترم شمردن مقررات روشن قانونی هستیم، از تمامی دستگاه‌ها انتظار می‌رود که در میان فعالان حرفه‌ای، بی‌انسجامی دستگاه‌های حاکمیتی را القاء نکنند.
طباطبایی‌نژاد عنوان کرده است که بی‌تردید در ابهام‌سازی، از یک سو افراد شریف و قانونمند گرفتار سردرگمی می‌شوند و از سوی دیگر قانون‌شکنان، فرصت قانون‌گریزی پیدا می‌کنند.
سکوتی که با اعطای مجوز به یک چهره شکست
اختلاف میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما در حالی طی دو روز اخیر با اعطای مجوز به اثری به کارگردانی شهاب حسینی داغ شد که از اواخر خردادماه این بحث آغاز شده بود.
بعد از انتشار خبری در اواخر خردادماه امسال، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر نظارت بر شبکه نمایش خانگی و وی‌اودی‌ها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان صداوسیما چرخید.
در این خبر به نقل از سازمان سینمایی آمده بود که بهمن حبشی، مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم، گفته است: «تعداد مجوزهای صادره و سریال‌های در حال تولید و آماده توزیع برای نمایش خانگی بیشتر از نیاز و ظرفیت بازار است و تا نمایش چند سریال آماده توزیع و ایجاد تعادل میان زنجیره صدور مجوز تا توزیع لازم است چند ماهی از صدور مجوز جدید خودداری شود.»
پس از این خبر حدس و گمان‌ها درباره وضعیت شبکه نمایش خانگی در فضای مجازی به خصوص توییتر آغاز و گفته شد این کار خلع ید از وزارت ارشاد است. چند روز پس از آن، فرضیات مطرح‌شده در رسانه‌های رسمی نیز آغاز شد و اندکی بعد تعدادی از اهالی سینما و تلویزیون در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف به بحث در این زمینه پرداختند.
در یکی از اولین واکنش‌های رسمی کانون کارگردانان سینمای ایران و شورای مرکزی کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران روز هفتم تیرماه از توقف روند تولید و نمایش آثار نمایش خانگی انتقاد کردند.
گزارش‌ها و گفت‌وگوهای زیادی در این زمینه در رسانه‌های مختلف منتشر شد و حتی یکی از اعضای شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی با بیان اینکه نمی‌تواند در این زمینه مصاحبه کند و از انجام آن منع شده است، در چند کلمه کوتاه به اعتمادآنلاین گفت: «تحلیل‌های چند روز اخیر درباره شبکه نمایش خانگی درست و واقعی است.»
با این حال دو نهاد مورد اختلاف یعنی صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی این مدت سکوت کرده و واکنشی در این زمینه نشان ندادند تا اینکه ماجرای پروانه ساخت اثری به کارگردانی شهاب حسینی سکوت‌ها را شکست.
حال که طی دو روز اخیر اظهارنظرهای رسمی این دو سازمان باعث شده است بار دیگر اختلاف بر سر نظارت بر مجوز محصولات شبکه نمایش خانگی پررنگ شود، این موضوع مطرح می‌شود که مرجع رسیدگی‌کننده به این اختلاف چه نهادی است و حق با کیست؟
نظارت بر عهده وزارت ارشاد است
مهدی کوهیان، حقوقدان حوزه رسانه و تهیه‌کننده، پیش از این نیز از منظر حقوقی به ماجرای اختلاف میان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخته و به مصوبه‌ای اشاره کرد که با استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری در خدمت ارتقای فرهنگ عمومی قرار گیرد و ضمن رفع ممنوعیت از فعالیت‌های ویدئویی هرچه زودتر اقدام به طراحی نظام اجرایی در تمام حوزه‌های فعالیت‌های سمعی و بصری کند.
او با استناد به مصوبه‌ای که 28 سال قبل درباره آزادی فعالیت‌های ویدئویی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، بر این نکته تاکید دارد که نظارت بر وی‌اودی‌ها و شبکه نمایش خانگی بر عهده وزارت ارشاد است نه صداوسیما.
در این مصوبه که شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 298 خود در تاریخ 22-10-71 به تصویب رسانده است شرایط استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری و برنامه‌های تصویری در قالب ویدئو را بیان می‌کند:
«نظر به اینکه استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری می‌تواند در خدمت ارتقای فرهنگ عمومی قرار گیرد، شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ماموریت داد تا در آینده ضمن رفع ممنوعیت از فعالیت‌های ویدئویی، هرچه زودتر اقدام به طراحی نظام اجرایی در تمام حوزه‌های فعالیت‌های سمعی و بصری کند و آیین‌نامه‌های لازم را تهیه نماید و پس از تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به اجرا درآورد و به منظور تمهید مقدمات لازم از طرف آن وزارتخانه شورا تصویب کرد که:
1- ورود برنامه‌های تصویری در قالب ویدئو و نظایر آن از خارج از کشور صرفاً با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد، به استثنای نوارها و فیلم‌هایی که توسط صداوسیما وارد می‌شود.
2- تولید و تکثیر برنامه‌های ویدئویی فقط با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد.
3- فروش و اجاره نوار تصویری و ویدئویی و نظایر آن توسط مراکزی انجام می‌گیرد که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داشته باشند...»
به نهادهای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی احترام بگذارند
کوهیان بعد از اظهارنظرهایی که از سوی ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دو روز اخیر درباره مجوز نمایش خانگی مطرح کرده است، در گفت‌وگویی تازه با اعتمادآنلاین همچنان بر همان نظر استناد می‌کند.
این بار اما از او درباره اینکه در صورتی که هیچ یک از طرفین نتواند یکدیگر را از نظر قانونی مجاب کند، مرجع رسیدگی‌کننده به این اختلاف چه نهادی است، پرسیدیم. کوهیان در پاسخ به اعتمادآنلاین گفت: اگر ساترا یا وزارت ارشاد درباره هر مصوبه داخلی مانند مقرراتی که توسط نهادهای دولتی تصویب می‌شوند (به غیر از بحث قانون که از سوی مجلس تصویب می‌شود)، هرگونه اعتراضی داشته باشند مرجع رسیدگی دیوان عدالت اداری است و آنها می‌توانند اعتراض خود را به این دیوان اعلام کنند.
این تهیه‌کننده سینما برای روشن‌تر شدن بحث مثالی زد: در مواردی همچون مساله آیین‌نامه درجه‌بندی سنی مخاطبان، دادستانی کل کشور به مصوبه وزارت ارشاد اعتراض کرد و حتی دستور موقت گرفت. دادستان کل کشور از طریق نهادهای قانونی و مصرح در قانون اساسی اعتراض خود را پی گرفت و شکایت خود را به دیوان عدالت اداری برد. پس ببینید حتی دادستان کل کشور وقتی مصوبه‌ای را برخلاف قانون و مقررات جاری کشور می‌داند، از طریق دیوان عدالت اداری اعتراض خود را انجام می‌دهد نه از طریق مطبوعات.
کوهیان ادامه داد: انگار دوستان نمی‌توانند از طریق قانونی اعتراض خود را انجام دهند و این اعتراض‌ها را با اطلاع‌رسانی‌هایی که در رسانه‌ها انجام می‌شود پیگیری می‌کنند. به نظر می‌آید اگر دو طرف، اعتراضی به مصوبات مراجع قانونی کشور در این زمینه دارند، باید به نهادهای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی احترام بگذارند و از طریق دیوان عدالت اداری اعتراض خود را پیگیری کنند.
او با تاکید بر اینکه همچنان نظر قبلی خود را نسبت به نظارت وزارت ارشاد بر شبکه نمایش خانگی دارد، افزود: فکر می‌کنم مصوبات موجود در زمینه نمایش خانگی (اعم از سی‌دی، دی‌وی‌دی، نوار ویدئویی، فضای مجازی یا هر رسانه دیگری که در آینده بیاید) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قوانین بالادستی مانند قوانین برنامه توسعه و اسناد دیگری همچون مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، مسئول است.
کوهیان درباره حدود اختیارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه نیز گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه آیین‌نامه‌های مورد نیاز رفع ممنوعیت از فعالیت‌های ویدئویی را در صلاحیت شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده است. بنابراین جناب آقای وزیر در این زمینه باید هر نکته‌ای را که مورد ابهام و سوال است یا نیاز به مقررات‌گذاری جدید، آیین‌نامه، دستورالعمل یا هرگونه مقرره قانونی دیگر دارد تصویب و ابلاغ کند.
اعتماد به بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد
این حقوقدان حوزه رسانه در بخش دیگری از این گفت‌وگو از ماده قانونی دیگری نام برد که می‌توان بخشی از تولید و نشر آثار فرهنگی را به سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی سپرد: دولت مکلف است با همکاری قوه قضائیه تمهیدات قانونی لازم مربوط به تسهیل فرآیند صدور مجوز، بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری و ایجاد امنیت لازم برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری دارای مجوز را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه پیش‌بینی کند.
به گفته او در بخش دیگری از این قانون آمده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف‌اند با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی فهرست مجوزها و تصدی‌گری فرهنگی و هنری با رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم‌نهاد را که تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تعیین می‌شود در طول سال‌های اجرای قانون برنامه واگذار نمایند.
کوهیان با بیان اینکه هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم سازمان صداوسیما طبق این قانون از سال 95 تاکنون مکلف بوده‌اند چنین کاری را انجام دهند، شبکه نمایش خانگی یا صوت و تصویر فراگیر را نیز یکی از این مجوزها برشمرد.
او البته در تحلیل بررسی نظارت بر آثار فرهنگی به دو نوع نظارت اشاره کرد: نظارت در همه کشورهای دنیا وجود دارد. نظارت پیشین یعنی قبل از تولید اثر مجوز صادر می‌شود و نظارت پسینی، نظارت‌های قضایی است به این معنا که جرمی در اثری اتفاق بیفتد. دنیا به سمت نظام‌های پسینی رفته است. تا کی می‌خواهیم انرژی‌های این کشور را صرف اموری کنیم که خودمان هم می‌دانیم فایده‌ای نخواهد داشت.
کوهیان همچنین خواستار اعتماد بیشتر به تولیدکنندگان آثار فرهنگی و هنری شد: با چند تن از دوستان شورای پروانه ساخت صحبت می‌کردم، خود آنها می‌گفتند که فرصت پیدا نمی‌کنند این همه فیلمنامه را بخوانند. بازار بزرگی مانند صنعت تصویر کشور را دیگر نمی‌توان با نظارت پیشین کنترل کرد.
او افزود: این سازمان‌ها باید بر اساس قانون به بخش خصوصی اعتماد و سازمان‌های مردم‌نهاد و اصناف هم مسئولیت نظارت بر آثار فرهنگی را واگذار کنند. فکر می‌کنم آنها هم حاضرند این مسئولیت را بپذیرند و احتمالاً در این فضای جدید با دولت تعامل تازه‌ای داشته باشند.
او با اشاره به اینکه موضوع پایان‌نامه‌اش در مقطع کارشناسی ارشد «حقوق رسانه‌های سمعی و بصری درخواستی» بوده است، پیشنهادی را در این زمینه مطرح کرد: با توجه به گسترش مدیوم‌های پخش، اگر بخواهیم راه‌حلی برای مساله فعلی در نمایش خانگی بدهیم باید به سمت یک رگولاتور برویم تا هم مقررات را تنظیم کند و هم نظارت بر اجرا داشته باشد.
کوهیان ادامه داد: در پایان‌نامه‌ای که در زمینه ویدئوهای درخواستی داشتم، پیش‌بینی کرده بودم نهادی مانند هیات نظارت بر مطبوعات در ایران یا شورای عالی سمعی و بصری در فرانسه که نمایندگان سه قوه در آن عضو هستند می‌توانند بر تولید، انتشار و پخش محصولات سمعی و بصری نظارت کنند که این نظارت در خصوص محتوا در واقع یک نظارت پسینی است.
کوهیان صحبت‌هایش را چنین جمع‌بندی کرد: این موضوع می‌طلبد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالانه‌تر در این زمینه وارد شود و مطابق با مصوبه شورای انقلاب فرهنگی نظام جامع فعالیت‌های سمعی و بصری را تدوین و تصویب کرده به مرحله اجرا بگذارد. اگر وزارت ارشاد در این زمینه پیشقدم شود، ممکن است دیگر نهادهای موجود در حاکمیت هم با آن همکاری لازم را داشته باشند.
دیدگاه تان را بنویسید