تیراندازی و آزمونی دیگر برای وزارت ورزش!

اعتمادآنلاین| دوره ریاست علی دادگر در فدراسیون تیراندازی 21 تیر به اتمام می‌رسد. در حالی که 21 اردیبهشت زمان ثبت نام از کاندیداهای این فدراسیون به اتمام رسیده اما هنوز تایید صلاحیت‌های نامزدها اعلام نشده است.

به گزارش ایسنا، مهدی مستجاب‌الدعوه مسئول امور مجامع فدراسیون‌ها می‌گوید که اگر تا 21 تیر تایید صلاحیت‌های کاندیداها اعلام نشود باید برای این فدراسیون سرپرست انتخاب کرد.

شائبه حضور علی دادگر به عنوان سرپرست این فدراسیون وجود دارد در حالی که دادگر برای دوره بعدی انتخابات نیز کاندیدا شده است. این در حالی است که‌ پیشتر وزیر وزیر ورزش و جوانان به منظور رعایت بی طرفی وزارت در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی دستور داده بود تحت هیچ شرایطی سرپرست فدراسیون، کاندیدای ریاست فدراسیون نشود.

این شرایط در جریان انتخابات فدراسیون پزشکی ورزشی نیز انجام شد و بعد از اتمام دوره ریاست نوروزی، خلیلیان به عنوان‌ سرپرست انتخاب و با توجه به اینکه خلیلیان برای انتخابات کاندیدا شد از این سمت استعفا کرد و اسد مسجدی به عنوان سرپرست معرفی شد. مسجدی نیز بعد از سرپرستی از نامزدی انتخابات انصراف داد.

اکنون نیز در صورت انتخاب علی دادگر به عنوان سرپرست فدراسیون بایستی او طبق مجامع قبل از حضور در انتخابات انصراف دهد تا عدالت برقرار شود و شرایط برابری برای همه کاندیداها وجود داشته باشد.

مهدی مستجاب‌الدعوه در خصوص انتخابات فدراسیون تیراندازی اظهار کرد: نمی‌توانیم مجمع انتخاباتی را برگزار کنیم چون هنوز تائید صلاحیت‌ها اعلام نشده است. اگر استعلام‌ها مشخص شود و شرایط وجود داشته باشد برگزار خواهیم کرد. اما اگر برگزار نشود و دوره ریاست تمام شود سرپرست انتخاب خواهد شد و مراحل انتخابات نیز پابرجاست.

مسئول امور مجامع فدراسیون‌های ورزشی در خصوص شائبه حضور علی دادگر به عنوان سرپرست فدراسیون گفت: شائبه را که نمی‌دانم اما هیچ قانونی نداریم که سرپرست نمی‌تواند کاندیدا باشد هیچ کجا نداریم.

وی در پاسخ به این سوال که مگر حضور سرپرست در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی ممنوع نیست گفت: اساسنامه جدید که هنوز ابلاغ نشده است. همچنین فرآیند ثبت نام تیراندازی با توجه به اساسنامه قبل انجام گرفته است و طبق قوانین قبل انجام می‌شود و ممنوعیتی وجود ندارد.

وی در ادامه گفت: درست مثل این است که شما درخواست وام 4 درصدی از بانک کرده‌اید، بعد قانون عوض و شرایط وام 12 درصدی می‌شود اما تقاضای شما همانند قبل پابرجاست.