نگاهی به قانون سقف قرارداد بازیکنان فوتبال ایران

اظهارات مدیران سازمان لیگ فوتبال نشان می‌دهد که در اجرای دوباره قانون سقف قراردادها، هیچ تفاوتی نسبت به گذشته ایجاد نشده و فقط به جای میلیون تومان در قانون قبلی، از میلیارد تومان در قانون جدید استفاده کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال در نظر دارد قانون سقف قرارداد بازیکنان را برای لیگ بیست و دوم اجرا کند. بر اساس این قانون، باشگاه‌ها اجازه ندارند بیش از ۱۲ میلیارد تومان به بازیکن ملی‌پوش و بیش از حدودا ۷ میلیارد تومان به بازیکن غیرملی‌پوش پرداخت کنند. با این حال، سوالی که درباره قانون جدید سقف قراردادها پیش می‌آید این است که آیا سازمان لیگ فوتبال ابزار اجرای این قانون را دارد یا نه؟

صادق درودگر، عضو هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال در گفت‌وگویی تلویزیونی به این سوال پاسخ داده است. او از ثبت نشدن قراردادهایی که سقف قرارداد را رعایت نکرده‌اند، خبر داد. البته این اظهار نظر بیشتر شبیه به یک خط و نشان بی‌اساس است؛ موضوعی که در ادامه توضیحات عضو هیات رئیسه سازمان لیگ مشهود می‌شود.

درودگر از دست خالی سازمان لیگ فوتبال برای نظارت کامل بر قراردادها می‌گوید و تشخیص رعایت سقف قراردادها را وظیفه دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کند چرا که سازمان لیگ ضابط قضایی نیست. پس اگر باشگاهی در هنگام ثبت قرارداد، قرارداد صوری به سازمان لیگ فوتبال ارائه کند که سقف قرارداد در آن رعایت شده، این سازمان ابزار لازم برای تشخیص صوری بودن یا نبودن قرارداد را ندارد و در نتیجه قرارداد صوری هم ثبت می‌شود.

این صحبت‌های عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال نشان می‌دهد که قرار نیست هیچ اتفاق بازدارنده‌ بیشتری نسبت به اجرای قانون سقف قرارداد قبلی رخ دهد تا به طور قطع، فوتبال ایران دوباره شاهد قراردادهای صوری و زیرمیزی باشد.

البته همانطور که صادق درودگر به آن اشاره کرد، تنها منفعت قانون سقف قرارداد برای باشگاه‌ها این است که بازیکنانی که در قراردادشان سقف قرارداد رعایت نشده، فقط برای مطالباتشان در محدوده قانونی می‌توانند از باشگاهشان شکایت کنند. به عنوان مثال اگر قرارداد ملی‌پوشی ۲۰ میلیارد تومان باشد و ۱۲ میلیارد تومان گرفته باشد، به دلیل اجرای قانون سقف قرارداد نمی‌تواند برای دریافت ۸ میلیارد تومان باقی‌مانده از باشگاهش به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کند.

این نکته، خود باعث می‌شود که باشگاه‌ها بتوانند از قانون سقف قرارداد سوءاستفاده کنند چرا که آن‌ها می‌دانند، بازیکنان برای گرفتن بخشی از قراردادشان که مازاد سقف قرارداد است، دست پایین را دارند. در نتیجه قانون ثبت قرارداد بازیکنان نه تنها مانعی برای تنظیم قیمت بازیکنان، کمکی نمی‌کند بلکه منجر به افزایش غیرمنطقی قیمت بازیکنان ایرانی می‌شود.

با این اوصاف، نبود نظارت بر قراداد واقعی بازیکنان و باز شدن راهی برای باشگاه‌ها برای به هم زدن قیمت بازار، دو ایراد اصلی قانون سقف قرارداد است و باید دید سازمان لیگ فوتبال و فدراسیون فوتبال برای اجرای قانون سقف قرارداد می‌توانند این دو ایراد را رفع کنند یا خیر.