واقعیت ماجرای فروش جزیره‌های یونان را بخوانید

 وضعیت یونان از جهات گوناگونی متفاوت از ایران و از بعضی جهات مانند بحران مالی دولت و وخامت صندوق‌های بازنشستگی شبیه است.

به گزارش فکت‌نامه، موقعیت جغرافیایی یونان با صدها جزیره کوچک قابل مقایسه با ایران نیست. در پی بالا گرفتن بحران بدهی‌های یونان در سال ۲۰۱۰ این کشور تعدادی از جزیره‌ها و سایر اموال و دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار کرد، اما بازخوانی آنچه در این کشور رخ داد نشان از آن دارد که این اقدامات نقش چندانی در مهار بحران نداشتند، بلکه یونان از طریق اجرای یک برنامه جامع که در آن کمک سایر کشورها و اجرای سیاست‌های سختگیرانه نقش مهمی داشت، توانست طی یک دهه بحران بزرگ را مهار کند. 

 میزان بدهی‌های دولت یونان در سال ۲۰۱۰ میلادی حدود  ۳۲۰ میلیارد یورو، معادل ۱۷۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد می‌شود. کسری صندوق‌های بازنشستگی در آن سال با سهم حدودا ۱۱ درصدی بزرگترین عامل کسری و بدهی‌های کلی دولت یونان بود.

 ایده فروش اموال و دارایی‌ها و جزیره‌ها از سوی آلمانی‌ها که بزرگ‌ترین طلبکار دولت یونان بودند مطرح شد. گزارش یا آمار دقیقی درباره تعداد جزایر واگذار شده در دست نیست، اما گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد طی ۱۰ سال گذشته، ده‌ها جزیره خالی از سکنه به فروش گذاشته‌ شده‌اند.

اشخاص گوناگونی با ملیت‌های مختلف،  از ثروتمندان چینی، روس و شیخ‌نشینان خلیج فارس گرفته تا ستارگان سرشناس هالیوودی این جزیره‌ها را در قالب خرید یا اجاره بلندمدت دریافت کرده‌اند.

این جزیره‌ها تغییری در تمامیت ارضی یونان ایجاد نکرده است، کما اینکه خرید و فروش املاک و مستغلات توسط شهروندان خارجی در بسیاری از کشورهای دنیا پدیده‌ای رایج است.

منابع مالی ناشی از فروش جزیره‌ها کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه بود. ابتدا تصویر می‌شود یونان می‌تواند تا طی ۵ سال ۵۰ میلیارد یورو از محل فروش اموال و دارایی‌های جذب کند. در حالی که در واقعیت منابع به دست آمده از فروش دارایی‌ها شامل جزایر از حدود ۳ میلیارد یورو فراتر نرفت. 

عامل اصلی مهار بحران اقتصادی یونان، کمک خارجی بود. این کشور بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، در ازای اجرای برنامه ریاضت اقتصادی بیش از ۲۶۰ میلیارد یورو کمک مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد

از جمله برنامه ریاضت اقتصادی که در چارچوب اصلاحات مورد نظر نهادهای بین‌المللی در یونان اجرا شد می‌توان به کاهش ۲۲ درصدی حداقل دستمزد، حذف ۱۵۰ هزار شغل در بخش دولتی، کاهش مستمری‌ها، تسهیل اخراج از کار، حذف دستمزد ماه سیزدهم، کاهش بودجه بهداشت و درمان، کاهش بودجه دفاعی و اصلاحات مالیاتی  اشاره کرد.

مقام‌های یونانی سال گذشته اعلام کردند این کشور دیگر مشمول برنامه نظارت سرسختانه اتحادیه اروپا در زمینه امور اقتصادی نخواهد بود، با این حال اتحادیه اروپا اقتصاد یونان را تا سال ۲۰۵۹ تحت نظر خواهند داشت. برآورد می‌شود تا این سال یونان بتواند ۷۵ درصد وام‌های خود را بازپرداخت کند.