اگر اصل ولایتفقیه در قانون اساسی نبود همه مشکلات کشور حل شده بود؟
احمد مازنی نوشت: اگر اصل ولایت فقیه در قانون اساسی نبود و چنانکه این روزها برخی فعالان سیاسی حذف آن را فتحالفتوح مینامند، همه مشکلات حل شده بود؟
احمد مازنی در یادداشتی با عنوان «پاسخ به نقدهایی به «بازگشت به سنت بنیانگذار» در روزنامه اعتماد نوشت: در یادداشت قبل و یادداشتهای قبلتر تأکید شد که مساله اصلی جامعه ایران، نه متن قانون اساسی و ساختار سیاسی که عدم پایبندی به قانون اساسی است. اشاره شده بود به پیشنویس اولیه قانون اساسی، هرچند تاریخ سرشار از اگرها است. اما آیا واقعا اگر پیشنویس اولیه قانون اساسی تصویب میشد همه مشکلات حل شده بود؟ اگر اصل ولایت فقیه در قانون اساسی نبود و چنانکه این روزها برخی فعالان سیاسی حذف آن را فتحالفتوح مینامند، همه مشکلات حل شده بود؟ ضمن اینکه میتوان گفت اگر رفتار برخی شخصیتهای ملی و مذهبی در سالهای نخستین انقلاب همدلانهتر بود و در شرایط سخت فروپاشی نظام سابق و تأسیس نظام جدید، بهجای استعفا و تقابل با یاران امام، راه همدلی و صبوری را در پیش میگرفتند، چه بسا کام امام و مردم کمتر تلخ میشد و وضعیت مردمسالاری سازگار با دین بهتر از شرایط کنونی بود و مسیر ارتباط جمهوری اسلامی با دنیا بهگونه دیگری رقم میخورد.
از اینگونه اگرها فراوان است و اینک جز عبرتآموزی ثمر دیگری برای نسل امروز و فردا ندارد. بنا براین بهجای اگرها و مگرها، بهتر نیست سطح مطالبات واقعیتر و عملیتر مطرح شود؟ مساله امروز ما بیش از آنکه ساختاری باشد، ناکارآمدی ناشی از تعلیق عملی قانون اساسی و ریشه آن چنانکه گفته شد معضل فرهنگی- تاریخی قانونگریزی است که متأسفانه در بسیاری از موارد با انگیزه خیرخواهی توأم است. در چنین شرایطی، مناسبترین مطالبه، مطالبه اجرای کامل قانون اساسی و پرهیز از تفسیر سلیقهای آن است که باید از طریق گفتوگوی صبورانه نسبت به هر گونه خودکامگی و رفتار فراقانونی هشدار داده شود تا فاصله بین دولت- ملت کاهش و سرمایه اجتماعی افزایش یابد.
از سوی دیگر بسیاری از مسائل به رویکرد حاکمیت مربوط میشود، کما اینکه در پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و در پی آن ۱۶سال دوره سازندگی و اصلاحات شاهد موفقیتهای بسیاری در عرصههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روابط بینالملل بودیم و در ۸ سال بعد از آن عکس این قضیه اتفاق افتاد. در این صورت مطالبه اصلاح و ترمیم قانون اساسی نیز در چارچوب همین قانون و در قالب اجماع بین حاکمیت و جامعه واقعبینانهتر خواهد بود.
و اما در مورد نظام فقهی و کژ کارکردیهای آن (که به ادعای دوست عزیز ما ذاتی آن است)، حاکمیت طبقه روحانی و... بالاخره درخواست پاسخ به نقدهای وارده بر نظام ولایت فقیه و... ؛ درباره ولایت فقیه و حدود آن نیاز به مطالعه و تحقیق عمیق و گسترده است که حداقل در حال حاضر در حد این یادداشتها امکان طرح آن نیست. اما ابتدا چند کتاب برای مطالعه اهل تحقیق معرفی میشود، (این کتابها با رویکردهای مختلف به نظریه ولایت فقیه پرداختهاند) و در ادامه در حد وسع نویسنده و رسانه درباره آن توضیح داده خواهد شد. این کتابها عبارتند از:
۱- ولایت فقیه، درسهای حضرت امام خمینی در حوزه علمیه نجف که به همین نام منتشر شده است.
۲- دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، درسها و تحقیقات آیتالله حسینعلی منتظری درباره مباحث مربوط به حکومت و شؤون مختلف ولی فقیه به زبان عربی، در چهار جلد و در هشت جلد به فارسی. البته این اواخر در برخی از مباحث تجدیدنظر کردند و یک کتاب کوچکی به نام حکومت دینی از ایشان منتشر شده که گویای تفاوت آخرین آرای ایشان با آرای پیشین است.
۳- ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت تالیف آیتالله عبدالله جوادی آملی.
۴- الولایه الإلهیه الإسلامیه أو الحکومه الإسلامیه، زمن حضور المعصوم و زمن الغیبه»، آیتالله محمد مومن در دو جلد و به زبان عربی.
۵- فقه سیاسی، آیتالله عباسعلی عمید زنجانی
۶- تنبیهالامه مرحوم میرزای نایینی با پاورقی آیتالله طالقانی بهنام حکومت در اسلام و تقریرات و آثار دیگری از ایشان که به تبیین حکومت و ضمن آن نظریه ولایت فقیه پرداخته است.
۷- کتاب دین و دولت در اندیشه اسلامی محمد سروش محلاتی و کتاب ولایت در مصادره و مغالطه از همین نویسنده
۸- حکیمانهترین حکومت، آیتالله محمدتقی مصباحیزدی
علما و محققان فوقالذکر، هر کدام به نحوی به تبیین، تفصیل، و نقد این نظریه پرداختند. برای آشنایی با دیدگاههای مختلف درباره ولایت فقیه کتاب «ولایت در مصادره و مغالطه» اثر متتبعانه جناب محمد سروش محلاتی که حجم زیادی هم ندارد میتواند مفید باشد. این کتابها طیفی از نظریه نصب تا ولایت منهای حکومت را در بر میگیرد. اما آنچه در این یادداشت مورد بحث است سنت بنیانگذار است؛ و سنت بنیانگذار در قانون اساسی متبلور است و در اصول متعدد قانون اساسی، تمامی مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران مستقیم یا غیرمستقیم باید منتخب مردم باشند، مقام رهبری نیز باید توسط خبرگان منتخب مردم انتخاب شود.
دیدگاه تان را بنویسید