اعتراض مصباحی مقدم به بودجه دولت پزشکیان؛ بودجه ۱۴۰۴ از لحاظ ثبات نرخ ارز و قیمت‌ها با برنامه هفتم منطبق نیست

غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ و انطباق آن با برنامه‌ی هفتم توسعه و سیاست‌های کلی نظام، گفت: هیئت عالی نظارت سه‌شنبه و چهارشنبه صبح و بعد از ظهر، تشکیل شد و دستور کار آن رسیدگی به بودجه از جهت انطباق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم بود. ایراداتی در خصوص عدم انطباق با سیاست‌های ابلاغی برنامه مطرح شد و البته جلسه امروز نیز ادامه خواهد داشت تا بررسی‌های بیشتری درباره بودجه از جهت انطباق با سیاست‌های ابلاغی انجام شود و نتایج از طریق شورای نگهبان به مجلس منعکس شود تا مجلس اصلاحات لازم را انجام دهد.

به گزارش ایلنا، وی در خصوص نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر عدم انطباق ساختار بودجه با برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: مسئله این است که ساختار بودجه باید نشان‌دهنده رشد اقتصادی ۸ درصدی باشد. البته انتظار نیست که در سال اول برنامه، رشد ۸ درصد محقق شود، ولی انتظار می‌رود که جهت‌گیری به سمت این رشد ۸ درصدی دنبال شود. از نظر ساختاری، دولت باید به کاهش کسری بودجه توجه کند و آنچه که موجب تورم می‌شود را کاهش دهد. مجلس و دولت باید اقداماتی را در راستای کاهش کسری بودجه و عوامل مؤثر بر تورم انجام دهند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اقداماتی که در بودجه انجام می‌گیرد باید جهت‌گیری‌اش به سمت ثبات نرخ ارز و قیمت‌ها باشد، عنوان کرد: این یک سیاست ابلاغی است که در برنامه هفتم درج شده و باید جهت‌گیری کلی دولت و مجلس و بودجه به سمت ثبات قیمت‌ها و نرخ ارز باشد. اما نشانه‌های روشنی مبنی بر اقداماتی که این هدف را دنبال کند، وجود ندارد و از این جهت عدم انطباق مطرح شده است. باید احکامی در بودجه دیده شود تا با این سیاست انطباق پیدا کند.

وی افزود: این موضوع به این معناست که هزینه‌ها و درآمد‌ها به گونه‌ای نباشد که موجب افزایش تورم شود. این موارد نیازمند گفت‌و‌گو بین مجلس و نمایندگان هیئت عالی نظارت است. معمولاً در اینگونه جلسات، رئیس سازمان برنامه و رئیس کمیسیون تلفیق حضور دارند و ‍پیام را از اظهارات دوستان دریافت می‌کنند و به مجلس می‌برند تا در بازنگری قبل از تصویب نهایی بودجه، اصلاحات لازم را انجام دهند.

مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که مصوبه نهایی که از مجلس خارج می‌شود، به گونه‌ای باشد که شاهد ثبات وضعیت اقتصادی از جمله ثبات نرخ ارز باشیم.