دولت مخالف افزایش حقوق‌های قانونی است

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار با اشاره به مواضع متعارض و متناقضی دولت سیزدهم در خصوص حقوق نیروی کار و افزایش حقوق کارمندان، می‌گوید: آن‌ها یک رویه‌ای دارند که کلا مخالف افزایش حقوق‌های قانونی هستند.

به گزارش خبرآنلاین، حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: آن‌ها روند واقعی شدن دستمزد را در کشور، هیچ‌گاه مورد قبول و پذیرش قرار ندادند و همیشه از حقوق و مزایایی صحبت کردند که در قالب استاد – شاگردی و به صورت هیاتی مطرح می‌شود و کارفرما براساس علاقه‌ای که به کارگر دارد، پرداخت می‌کند و هیچ‌وقت روندهای قانونی که تناسبی با تورم، سبد معیشت و خط فقر دارد، مورد قبول قرار ندادند.

این کارشناس بازار کار یادآور می‌شود: اگر به خاطر داشته باشید، دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار، از بحث ساماندهی و بازنگری طرح پرداخت هماهنگ حقوق و مزایا در کشور صحبت کرد و یکی از اهداف اصلی‌اش را برای رعایت عدالت در پرداخت حقوق‌ها، بازنگری حقوق و مزایا در کشور قرار داد. همچنین میثم لطیفی به عنوان رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور مامور این کار شد.

حاج‌اسماعیلی توضیح می‌دهد: حرف‌شان هم این بود که ظرف سه ماه آینده این کار را انجام می‌دهیم و بعد هم این موضوع را تا پایان سال قول دادند و هر بار هم یکی از نهادها را از حوزه این ساماندهی خارج کردند که نهادهای امنیتی و نهادهای نظامی، اولین نهادهایی بودند که انگشت نهادند، بعد شرکت نفت و بعد هم نهادهای خاص دیگری که در حوزه قوه‌قضاییه بودند و در عین حال، هیات علمی‌ها. کم‌کم و خیلی آرام از این مساله دست کشیدند و طرح پرداخت هماهنگ برای بازنگری را کنار گذاشتند و از آن هدف بزرگی که با هیاهو در تبلیغات انتخاباتی و در شروع دولت مطرح کرده بودند، کلا کنار کشیدند.

وی متذکر می‌شود: این نشان می‌دهد که دولت هیچ راهبرد دقیقی برای پرداخت حقوق و مزایا در کشور ندارد و در عین حال، در سال گذشته برخلاف همه سال‌ها، دولت لایحه بازنگری حقوق و مزایای کارمندان را به مجلس فرستاد و این یک رویه جدیدی بود که دو سه دهه اخیر در کشور شاهد آن نبودیم؛ این برخلاف درخواستی بود که همیشه نمایندگان کارگری و تشکل‌ها و جامعه کارگری برای بازنگری دستمزد در طول سال داشتند.

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: دولت متاسفانه این کار را انجام داد و ما فکر می‌کنیم پشت این کار، دیدگاه‌ها و سلایق خاصی در دولت بود که یکی از آن‌ها، حمایت از مدیران ارشد و وابسته به دولت و حاکمیت در کشور بود. چون آنها همین الان هم با وجود قوانین متعدد و بحث‌های مختلفی که در دولت، مجلس و نهادهای خاص و جامعه مطرح شده، هنوز حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند و دریافت‌های به مراتب چندین برابر یک فرد عادی دارند و از مزایا، امکانات و رفاه عمومی که در دولت اختصاصا برای آن‌ها وجود دارد، استفاده می‌کنند و مردم عادی، حقوق‌بگیران و کارگران از آن محروم هستند.

حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: بر این اساس، این بازنگری با هدف کمک به آنها صورت گرفت و دستمزدها را افزایش دادند و هیچ اعتنایی به نیروی کار نبود.