علی مجتهدزاده نوشت: کلیت حکم شرین حاجی‌پور از نبود بنیان حقوقی مستدل رنج می‌برد اما بخش دوم حکم و محکومیت‌های مورد اشاره وی نشانی از سر سوزن استدلال منطقی هم ندارند و بیشتر شبیه یک انتقام‌گیری کور هستند تا یک حکم قضایی.
علی مجتهدزاده نوشت: مهم‌ترین اشکال این است که به جز مجموعه دیجی کالا، فروشندگان اینترنتی دیگری هم دقیقا همان محصول با همان شکل و طرح را عرضه می‌کرده و می‌کنند، اما مقام قضایی هیچ توجهی به آنها ندارد. سوال این است که اگر عملی جرم است چرا برای همه جرم نیست و اگر برای برخی قابل چشم‌پوشی است چرا دیگران از چنین امتیاز قضایی برخوردار نیستند.
سیدعلی مجتهدزاده نوشت: اصل موضوع در این باره، بخشنامه فوق محرمانه وزارت کشور است که چندی پیش با آقای یونسی درخواست ابطال آن را به دیوان عدالت اداری داده‌ایم و گویا با وجود درخواست دیوان از وزارت کشور هم این لایحه به آنها ارسال نشده و در نهایت پس از درخواست مکتوب، قرار است که ارسال شود.
علی مجتهدزاده نوشت: درست در همان زمانی که یک مقام عالی دولتی بابت این مفاسد بزرگ، پر سر و صدا و بدون هیچ توضیحی کنار رفته بود، مردم عادی در کوچه و خیابان تهدید به شناسایی چهره از طریق هوش مصنوعی و انتشار فیلم و تصاویرشان، آن هم بابت حجاب می‌شدند.
علی مجتهدزاده نوشت: زمانی که به جای قانون سلایق و اراده‌های سیاسی و جناحی حاکم باشد، بروز یک چنین مفاسد سیستماتیکی چندان عجیب نخواهد بود.مسئولان باید قبول کنند یک جای کار می‌لنگد که فساد این گونه جولان می‌دهد.
علی مجتهدزاده از وزیر کشور پرسید: وزیر کشور گفته مجوز خاصی برای این کار توسط این وزارتخانه داده نشده است. دو نکته در این خصوص وجود دارد؛ اولا چرا رسما نهاد اعطاکننده مجوز معرفی نمی‌شود. اگر به هر دلیلی هر نوع تنشی ایجاد شود، تکلیف مسوولیت قانونی آن چیست؟
علی مجتهدزاده نوشت: جامعه‌ای که بابت موضوع حجاب و پوشش در فشار و تنگنای انتظامی-قضایی قرار می‌گیرد قطعا وقتی در برابر نمونه‌هایی چون پرونده مدیرکل سابق ارشاد گیلان این سوال را طرح می‌کند که اگر پای دین و کیان خانواده در کار است کدام مورد شنیعتر و بنیان‌افکن‌تر بوده است؟
علی مجتهدزاده نوشت: پخش مستندی به نام «خبرچین» علیه این دو خبرنگار، آن هم بلافاصله بعد از اعلام حکم آنها از طریق رسانه قوه قضاییه اگر پر ایرادتر از آن حکم و فرآیند دادرسی نباشد، قطعا کم‌ایرادتر از آن نیست.
علی مجتهدزاده از تجربه شخصی توقیف خودرویش به دلیل حجاب نوشته است.
علی مجتهدزاده نوشت: مراجع رسمی قبل از آنکه به دنبال ربط دادن بی‌اعتمادی عمومی به عملیات روانی دشمنان و مخالفان باشند باید به این بیندیشند که چرا جامعه نباید در چنین موقعیتی از خود بپرسد «اگر مشکلی در کار نبوده دلیل بازداشت یک خبرنگار و ممانعت از تهیه گزارش در این رابطه چیست؟»
