عاقبت برجام و پروتکل الحاقی چه میشود؟ / مجلس سازمان انرژی اتمی را به افزایش تولید ماهانه اورانیوم و غنای 20 درصد مکلف کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها سازمان انرژی اتمی را مکلف به غنیسازی 20 درصد اروانیوم و افزایش حداقل 500 کلیوگرم در ماه کردند.
![عاقبت برجام و پروتکل الحاقی چه میشود؟ / مجلس سازمان انرژی اتمی را به افزایش تولید ماهانه اورانیوم و غنای 20 درصد مکلف کرد](https://cdn.etemadonline.com/thumbnail/NmRhNjQcRFMU/ehElMRVuo0EFHFrusS9hOc_4F_1qGBmyn5Ym7JNXdnhXoExBHxP6d-y_2m57V24keXbtMvYEAKI,/NmRhNjQcRFMU.jpg)
اعتمادآنلاین| صبح امروز سهشنبه 11 آذر ماه مجلس یازدهم با 251 رای کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران را به تصویب رساند.
به گزارش اعتمادآنلاین ، بلافاصله بعد از تصویب این طرح دو فوریتی نمایندگان در صحن علنی وارد بررسی جزییات آن شدند. در جریان بررسی جزییات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها نمایندگان مجلس موادی را به تصویب رساندند که به نظر میآید خود به خود مفاد پروتکل الحاقی را زیر پا میگذارد.
سازمان انرژی اتمی مکلف به تولید اورانیوم با غنای 20 درصد شد
برهمین اساس ماده 1 این طرح به تصویب رسید. در ماده 1 آمده است که در راستای تامین شروط 9 گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون جهت مصارف صلح آمیز، نسبت به تولید اورانیوم با غنای 20% اقدام و سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای 20 درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
افزایش ماهانه حداقل 500 کیلوگرم اورانیوم غنیشده
در ادامه ماده 2 بررسی شد که براساس آن «در اجرای بند 3 قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 و در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل 500 کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام نماید.»
مهلت 5 ماهه برای بهرهبرداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان / سازمان انرژی اتمی مکلف به استفاده از یک هزار ماشین IR6 شد
مجلس در ادامه بررسی جزییات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران ماده 3 این طرح را به تصویب رساند که براساس آن «برای تحقق هدف مندرج در ماده 2، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای موردنیاز، با حداقل 1000 دستگاه ماشینهای نسل دوم پیشرفته ( IR-2m ) آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین های نسل ششم (IR-6 )را با حداقل 164 ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به 1000 دستگاه ماشین توسعه بدهد.»
طبق تبصره این ماده «سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشینهای ذکرشده، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل را اخذ و اجراء نماید.»
سازمان انرژی اتمی به طراحی راکتور جدید آب سنگین40 مگاواتی ملزم شد
همچنین به موجب ماده 4 این طرح که به تصویب مجلس رسید «سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف 5 ماه از تصویب این قانون اقدام کند.»
علاوه بر این در 5 این طرح؛ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است، در راستای بند 4 قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران ، همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش ( راکتور ) 40 مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین 40 مگاواتی جدید با هدف تولید همسانهای پایدار ( رادیو ایزوتوپ ) بیمارستانی با جدول زمانبندی اقدام کند و جدول زمان بندی این موضوع را ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
مجلس برای توقف اجرای پروتکل الحاقی یک ماه به دولت مهلت داد
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران با ماده 6 این طرح موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هستهای در قبال ایران و عادی شدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع کامل صادرات و فروش کامل نفت و فرآوردههای نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون، اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی) را متوقف کند.
دولت مکلف شد در صورت عدم اجرای تعهدات 1+4 به مجلس گزارش دهد
نمایندگان در نوبت دوم برگزاری صخن علنی مجلس که امروز بعدازظهر انجام شد به ادامه بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها پرداخت. برهمین اساس ماده 7 این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن «چنانچه کشورهای متعاهد1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه)، نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریمها از جمله هستهای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی ارزیابی خود را، به استناد ماده 45 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه میکنند.»
رئیسجمهور مسئول اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها شد
نمایندگان در ادامه برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران با پیشنهاد جایگزین الیاس نادران در ماده 8 این طرح موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیسجمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاههای اجرایی ذی ربط خواهند بود.
مجازات برای عدم اجرای مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها»
در ادامه بررسی این طرح نمایندگان ماده 8 آن را به تصویب رساندند که براساس آن «مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیس جمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاههای اجرایی ذی ربط میباشند.»
نمایندگان مجلس در ماده 9 این طرح نیز مصوب کردند: «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات 2 تا 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می شوند.»
بر اساس متن قانون مجازات اسلامی مجازات درجه 2 تا 5 به شرح زیر است:
درجه 2
- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یکمیلیارد (1.000.000.000) ریال
درجه 3
- حبس بیش از ده تا پانزده سال
- جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (550.000.000) ریال
درجه 4
- حبس بیش از 5 تا 10 سال
- جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال
- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه 5
- حبس بیش از دو تا پنج سال
- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
دیدگاه تان را بنویسید