ورود کمیسیون اصل نود به موضوع وام ازدواج
خضریان: صف وام ازدواج باید برچیده شود
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه طبق آمار رسمی بانک مرکزی و محاسبات موجود، بانکها با مشکلی جهت تامین منابع تخصیص وام ازدواج رو برو نیستند، خواستار برچیده شدن صف وام ازدواج شد و گفت که در صورت ادامه این روند، کمیسیون اصل 90 با توجه به تخلفات صورت گرفته شده به صورت ویژه به این موضوع ورود خواهد کرد.
![خضریان: صف وام ازدواج باید برچیده شود](https://cdn.etemadonline.com/thumbnail/NzZiZTAOD1qF/ehElMRVuo0EFHFrusS9hOc_4F_1qGBmyn5Ym7JNXdnhXoExBHxP6d-y_2m57V24k0adnLJ4PorQ,/NzZiZTAOD1qF.jpg)
اعتمادآنلاین| علی خضریان با بیان اینکه منابع بانکها جهت تخصیص وام ازدواج به جوانان، همان سپردههای قرض الحسنهای هستند که در بانکها موجود است، گفت: طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به آذرماه سال 1399، بانکها پس از کسر سپردههای صندوق مسکن، معادل 188 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب نمودهاند که پس از کسر ذخیره قانونی، حدود 170 هزار میلیارد تومان میشود.
به گزارش ایسنا، وی افزود: علاوه بر این، حجم سپردههای قرضالحسنه جاری نیز که آن هم با نرخ صفر درصد جذب شده، پس از کسر ذخیره قانونی حدود 450 هزار میلیارد تومان است که طبق قانون بانکها باید بخشی از این منابع را نیز به تسهیلات ازدواج پرداخت کنند. از مجموع این دو سپرده که 620 هزار میلیارد تومان میشود، تاکنون حدود 180 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مردم پرداخت شده است.
نماینده تهران اضافه کرد: بر اساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی در سال 1399 ظرفیت پرداخت وام قرض الحسنه از چند مسیر امکان پذیر خواهد بود؛ یکی از مسیرها بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه است، همانطور که برآوردها و آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد سالانه حدود 20 درصد از حجم کل تسهیلات قرض الحسنه از طریق اقساط بازپرداخت شده و به عنوان منبع جدید جهت اعطای وام، در اختیار بانکها قرار میگیرد. بنابراین از این محل در سال جاری، حدود 35 هزار میلیارد تومان منابع از محل بازپرداخت اقساط جهت اعطای تسهیلات قرضالحسنه در اختیار بانکها قرار خواهد گرفت که در واقع 20 درصد از 180 هزار میلیارد تومان از تسهیلات قرض الحسنه پرداختی است.
خضریان با اشاره به میزان سپردههای قرضالحسنه پس انداز گفت: در آذرماه 1399 نسبت به مدت مشابه سال گذشته این سپردهها نسبت به یک روال و روند ثابت، رشد 72 درصدی داشته است. آمارهای سالهای گذشته نشان میدهد که سپردههای قرض الحسنه در هر سال حداقل 30 تا 50 درصد رشد داشته است. بر این اساس و با در نظر گرفتن رشد حداقل 30 درصدی سپردههای قرضالحسنه پس انداز، در سال آتی 50 هزار میلیارد تومان سپرده قرضالحسنه جدید جهت اعطای تسهیلات قرضالحسنه در اختیار بانکها قرار خواهد گرفت که این 30 درصد از 170 هزار میلیار تومان سپردههای قرض الحسنه است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در توضیح روش سوم گفت: با توجه به الزام قانون در تبصره بودجه، اگر تنها 10 درصد از سپردههای قرضالحسنه جاری که بیش از 450 هزار میلیارد تومان حجم آن است، جهت اعطای تسهیلات قرضالحسنه مورد استفاده قرار گیرد، از این محل نیز در سال جاری حدود 45 هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات قرضالحسنه از جمله ازدواج در اختیار بانکها خواهد بود.
وی ادامه داد: بنابراین 85 هزار میلیارد تومان از محل سپردههای قرضالحسنه پس انداز و 45 هزار میلیارد تومان از محل سپردههای قرضالحسنه جاری، در مجموع 130 هزار میلیارد تومان، منابعی خواهد بود که برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه در سال جاری در اختیار بانکها خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 همچنین گفت: برای پرداخت یک میلیون وام ازدواج 70 میلیون تومانی (مطابق آمار سالانه) به 70 هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که با محاسبه وام های 100 میلیونی زیر 25 سال حدود 75 هزار میلیارد تومان برآورد میشود؛ همچنین در حال حاضر حدود 100 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج 50 میلیون تومانی سال گذشته قرار دارند که در مجموع به 5 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارند. سایر مصارف قرض الحسنه که در بودجه 1400 آمده اعم از اشتغالزایی، زندانیان، ودیعه مسکن و ... حدود 20 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. لذا برای پرداخت کل تسهیلات قرض الحسنه مدنظر 100 هزار میلیارد تومان منابع در سال جاری نیاز است در حالیکه طبق محاسبات انجام شده، بانکها حداقل ظرفیت پرداخت 130 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه دارند.
خضریان اضافه کرد: علیرغم اینکه حدود 100 هزار نفر از جوانان کشور در صف وام ازدواج معطل تامین منابع بانکی هستند، اما آمار رسمی بانک مرکزی و محاسبات موجود نشان میدهد، بانکها با مشکلی جهت تامین منابع تخصیص وام ازدواج رو به رو نخواهند بود لذا بهانهتراشیهایی مانند عدم وجود منابع از سوی مقامات بانکی کشور پذیرفته نیست و در چنین شرایطی، صف وام ازدواج بی معنی است و باید برچیده شود. لذا در صورت ادامه این روند، کمیسیون اصل 90 با توجه به تخلفات صورت گرفته شده به صورت ویژه به این موضوع ورود خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید