نان، سبزیجات و مرغ در صدر شکایات مردمی
در هفت ماهه امسال، بیشترین شکایات دریافتی مربوط به گرانفروشی، کم فروشی و تقلب و در بخش کالا مربوط به انواع نان، سبزیجات و گوشت مرغ و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک و رستورانهای غذاخوری بوده است.
![نان، سبزیجات و مرغ در صدر شکایات مردمی](https://cdn.etemadonline.com/thumbnail/N2ZlOTMsimSz/ehElMRVuo0EFHFrusS9hOc_4F_1qGBmyn5Ym7JNXdnhXoExBHxP6d-y_2m57V24kx6duD-YCuTg,/N2ZlOTMsimSz.jpg)
اعتمادآنلاین| اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در هفت ماهه امسال 121 هزار و 870 فقره گزارش و شکایت مردمی در خصوص کالا و خدمات از طریق ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها دریافت شده که از مجموع شکایات رسیدگی شده 4753 فقره منجر به تنظیم برگ گزارش بازرسی، 6331 فقره منجر به احراز نشدن تخلف و 4463 فقره به علت انجام کار کارشناسی در حال پیگیری است.
به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش از این تعداد شکایات، 13 هزار و 534 فقره مربوط به کالا و 2013 فقره مربوط به خدمات بوده است.
همچنین در هفت ماهه امسال، بیشترین شکایات دریافتی بر اساس نوع تخلف مربوط به گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و عدم درج قیمت و در بخش کالا مربوط به انواع نان، سبزیجات و گوشت مرغ و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک و رستوران های غذاخوری بوده است.
گفتنی است که از این تعداد شکایت، 10 هزار و 216 فقره به صورت تلفنی، 2069 فقره به صورت حضوری و 3262 فقره بصورت کتبی دریافت شده است.
چگونه شکایت کنیم؟
مردم میتوانند با مراجعه به ستاد خبری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و شهرستانهای تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (124)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (124.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.
طبق قانون نظام صنفی گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهمترین تخلفات صنفی است.
همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز شود و معادل آن در بودجههای سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (44) این قانون بهطور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند، اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید