کاهش 41.7 دهم درصدی قدرت خرید کارگران

اعتمادآنلاین| حسن صادقی با بیان اینکه در شش‌ماه گذشته امسال حدود 19 و نیم درصد به حقوق‌ها اضافه شده اما 41 و هفت دهم درصد از قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده است، گفت:عملا پول نقدی که کارگران داشته‌اند اکنون حدود 40 درصد قدرت و ارزش آن کاهش یافته است و شاید دولت ناخواسته در شرایط اقتصادی فعلی، کارگران را دچار خسران و زیان کرده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر اینکه دولت بایستی مکانیزیم‌های جدیدی برای جبران زیان و خسارت وارده به قدرت خرید کارگران ایران در شش ماه گذشته تعریف کند، خاطرنشان کرد: باید مکانیزیمی برای پر کردن این شکاف و خسران تعریف شود. به نظر ما مکانیزمی که دولت باید در این ارتباط تعریف کند این است که دولت باید با ارائه راهکاری از منابع برگشتی مابه التفاوت دلار 35 هزار تومانی تا 42 هزار تومانی و یا از منابع دلار آزادی که به بازار ثانویه از طریق شرکت‌های پتروشیمی، شرکت‌هایی که مشتقات نفتی تولید و صادر می‌کنند و ارز آن به بازار ثانویه برمی گردد، سبد غذایی کالایی حمایتی اساسی با مشارکت دولت و کارفرمایان تعریف شود.

وی تخصیص این سبدکالا در شرایط کنونی را برای کارگران کشور ضروری خواند و یادآور شد: با تعریف و اجرایی شدن این سبد کالا، کاهش قدرت خرید 41 و هفت دهم درصدی که از ابتدای سال تاکنون اتفاق افتاده بگونه ای جبران خواهد شد. با تعریف چنین سبد کالایی، شاید کارگران بتوانند معاش شان را با عزت و سربلندی در مقابل خانواده های شان تامین کنند.

صادقی با اشاره به اینکه فکر می‌کنم اگر دولت این کار را بکند، دولت در ارتباط با مسائل کارگری کم نگذاشته و نهایت تلاش و همکاری خود را کرده است، ادامه داد: مشکل جامعه کارگری، دولت نیست. مشکل جامعه کارگری شرایط اقتصادی کشور است؛ شرایط اقتصادی که امنیت شغلی و امنیت اقتصادی را به همراه ندارد که اگر شرایط اقتصادی مثبت شود مثبت شدن زندگی و امنیت شغلی کارگران را هم شاهد خواهیم بود.

رییس اتحادیه پیشکسوتان کارگری کشور در پاسخ به این سئوال که عملکرد دولت را نسبت به معیشت کارگران در شش سال گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید،اظهار داشت: باید عملکرد دولت را به 2 بخش دولت اول و دولت دوم تقسیم بندی کرد. انصافا در رابطه با مسائل کارگری، دولت اول با انتخاب وزیری از جنس کارگران اولین امید را به جامعه کارگری تزریق کرد و نشان داد که می‌خواهد با جامعه کارگری تعامل داشته باشد و جامعه کارگری را مورد حمایت خود قرارداده و از حقوق نیروی کار صیانت کند.

وی با بیان اینکه روند کاری هم در دولت اول حکایت از همین روند بود و در طول سال‌های 93 تا 96 و حتی دولت دوم آقای روحانی در سال 97 شاهد افزایش دستمزدها به بیش از نرخ تورم بودیم، تصریح کرد: بدلیل عقب ماندگی مزد 63 درصدی که از زمان دولت های قبل باقیمانده بود عملا این افزایش که معمولا از 2 ، سه تا پنج درصد بیشتر از تورم بود نتوانست شکاف بوجود آمده را پر کند اما آن را کم کرد.

معاون دبیرکل خانه کارگر ایران گفت: از طرفی دولت اول آقای روحانی با ارائه یک راهکاری برای نظم دادن و منظم‌کردن حوزه روابط کار اقدام به انتخاب فردی از جامعه کارگری در حوزه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی کرد که خروجی آن ارائه لایحه ای برای نظام مند کردن قراردادهای موقت بود که این لایحه اکنون در دولت است.امیدواریم این لایحه در دولت به تصویب برسد تا براساس بند 2 ماده هفت قانون کار که تعریفی از قرارداد موقت و قرارداد استمراری دارد دیگر شاهد سردرگمی و سوء استفاده‌ها از قرارداد موقت در حوزه کارفرمایی نباشیم.

وی با تاکید براینکه عملکرد دولت کنونی در حوزه کارگری از نیروی کار تا سال 1396 عملکرد مثبتی و قابل قبولی بود و حتی در ابتدای سال 97 این عملکرد مثبت بود، خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز شاهد پیام‌های منفی نشآت گرفته از شرایط حوزه اقتصادی هستیم که آثار خود را در حوزه روابط کار گذاشته است. هرآنچه که دولت برای پرکردن شکاف بین درآمد و هزینه خانوار کارگر تلاش کرده بود، اکنون آن تلاش از بین رفته و الان به نقطه صفر دولت اول که تلاش کرد شکاف بین درآمد و هزینه خانوار کارگر کاهش یابد برگشته ایم.

منبع: ایلنا