ابهام شرعی در تصدی زنان وجود ندارد/ اختلاف در نظر و فتاوای بزرگان است

اعتمادآنلاین| معصومه ظهیری معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران در واکنش به اظهارات اخیر معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری درباره ابهام شرعی در واگذاری برخی پست‌‌ها به زنان گفت: در رابطه با بحث تصدی‌گری زنان در پست‌های مدیریتی به طور کلی هیچ مانع شرعی وجود ندارد، در بحث اشتغال زنان بایدی وجود ندارد به عنوان مثال در هیچ کجا قید نشده است؛ زنان باید شاغل یا پست خاصی داشته باشند و در همه اینها فعل "می‌توانند" وجود دارد. فعل می‌توانند یعنی زنان مجازند که برای اشتغال و تصدی‌گری پست‌های مختلف حضور و فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشند.

وی ادامه داد: بعضی از پست‌ها به زنان تعلق دارد و باید در این سمت‌ها حضور داشته باشند؛ مثل پزشکی مربوط به زنان، پرستاری مربوط به زنان و آموزش و مددکاری‌ اجتماعی مربوطه به بانوان.

ظهیری با بیان اینکه تا وقتی که جامعه به این پست‌ها نیاز دارد، امکانات تصدی‌گری زنان نیز باید فراهم شود، گفت: در خصوص حضور زنان در پست‌های تصدی‌گری یک بخش"باید"، یک بخش "مجاز" و در بعضی بخش‌ها "لازم" است و نیاز جامعه نیز جزو بخش "باید" محسوب می‌شود.البته بخشی از تصدی‌گری زنان نیز یک ملاحظاتی دارد که این ملاحظات از نظر مراجع مختلف متفاوت است.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران با اشاره به نظر رهبری گفت: مقام معظم رهبری در بحث صلاحیت‌ها، توانمندی‌ها و استعدادها حرف دارند و بر روی جنسیت اصلا نظری نداشته‌اند. ایشان می‌فرمایند؛ بین مرد و زن باید شاخص‌هایی قرار داد و هر کسی توانست آن شاخص‌ها و قابلیت‌ها را به دست بیاورد، می‌تواند تصدی‌گری کند، حالا می‌خواهد این وزیر مرد باشد یا زن‌. در این میان برخی مراجع می‌فرمایند که بعضی از پست‌ها مصداق ولایت دارد؛ یعنی شخص حاکم می‌شود و پست‌های حاکمیتی را می‌پذیرد. به تعبیر دیگر شخص بر مردان و زنان جامعه ولایت پیدا می‌کند مثل پست استانداری، وزارت، معاون اول رئیس‌جمهور.

وی تصریح کرد: برخی علما بنابر آیه 34 سوره نسا، این آیه را عام می‌دانند؛ مثل آیت‌الله علامه طباطبایی و می‌فرمایند که مردان باید این تسلط حاکمیتی را بر جامعه داشته باشند و مشمول زنان نمی‌شود به این دلیل بعضی از علما با پست‌های حاکمیتی و پست‌هایی که جنبه تصدی‌گری در امور حاکمیتی و ولایت دارند، مخالفت می‌کنند.

ظهیری افزود: بسیاری از علما نیز مصداق این آیه را در خانواده می‌بینند و می‌گویند که این آیه عام نیست، زیرا در آیه به افرادی مثل پدر یا همسر که نفقه می‌دهند، اشاره شده است و در واقع این آیه مشمول خانواده می‌شود و مشمول جامعه نیست. بنابراین در قوانین اجتماعی صلاحیت‌ها، توانمندی‌ها و قابلیت‌ها باید احراز شود.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران اضافه کرد: البته مقام رئیس جمهور در این شرایط مساوی ممکن است، اعمال سلیقه هم کند؛ به طور مثال بگوید، من با فلان شخص بیشتر می‌توانم کار کنم و این گونه راحت‌تر هستم و در واقع وفاق در آن انتخاب وجود دارد. علاوه بر شاخص‌ها، آن توافق و وفاق بین رئیس‌جمهور و وزیر منتخبش یا استاندار و معاون منتخبش باید وجود داشته باشد. بنابراین، این مساله دیگر شامل حال آن شاخص‌های ارزش‌گذاری نمی‌شود. در شاخص‌های ارزش‌گذاری بین زنان و مردان هیچ تفاوتی وجود ندارد یعنی نه زن بودن نقص به حساب می‎آید و نه مرد بودن امتیاز است.

ظهیری در خصوص پست‌های حاکمیتی و وزراتی برای زنان بیان داشت: به طور کلی بعضی از فقها درباره تصدی‌گری زنان نه در پست‌‌های مدیریتی بلکه در بعضی از پست‌ها که جنبه حاکمیتی بر مردان و زنان جامعه را دارد، مثل استانداری یا وزارت می‌گویند که نباید زنان حاکم باشند،. زیرا بنا به اقوال معتقدند؛ بعضی از پست‌ها به دلیل اینکه حاکمیت بر کل جامعه را دارد بهتر است، یک مرد آن را بپذیرد، زیرا مردها تفضلی در خصوص کلان‌نگری و مدیریت دارند که خداوند به آنها عطا کرده است. البته این گونه پست‌ها وظیفه سختی است و با جسم و روحیات زن هماهنگی ندارد و از این رو برخی پست‌ها خاص ِ مردان است، مثل؛ فرماندهی جنگ، مرجعیت، استانداری، وزارت و...

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران اظهار داشت: ابهام شرعی در تصدی بانوان وجود ندارد، بلکه اختلاف در نظر و فتاوای علما و نظر اجتهادی بزرگان است.. شاید در مواردی جای واکاوی و بازنگری در شرایط فعلی اجتماعی هنوز وجود داشته باشد که محل آن قطعا کرسی‌های نظریه‌پردازی و کرسی‌های افتا است نه در فضای رسانه‌ای.

منبع: ایلنا