کد خبر: 250654
|
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۶:۱۶:۰۰
| |

آمار پنهان قتل زنان توسط همسر یا شریک جنسی

شاید قتل برای همه کاری رنج آور باشد، اما اینکه زنانی به دست همسران یا اعضای خانواده خود به قتل برسند، دردی بسیار سنگین تر و زجرآورتر است. در ایران هیچ آماری در زمینه قتل همسر و قتل در خانه وجود ندارد. همچنین بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی، هیچ آمار تفکیکی از مرگ زنان به دست همسرانشان به دلیل نزاع های خانوادگی در دست نیست.

آمار پنهان قتل زنان توسط همسر یا شریک جنسی
کد خبر: 250654
|
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۶:۱۶:۰۰

اعتمادآنلاین| هر روز در رسانه ها، در کوچه یا خیابان، نمونه های از خشونت ها را آشکارا می بینیم.، صدای فریاد در همه جا شنیده می شود، گاهی زنان و گاهی مردان، کسانی که از کتک و کتک کاری خسته می شوند و در آخرین خانه، کار به قتل می کشد.


چه زنان و مردانی که به دلیل خشونت های فیزیکی و شاید در چند ثانیه جنون آنی، مرگ را برای دیگری رقم می زنند، مرگ هایی که خودشان هم باور ندارند و هزاران آه پشت آن است که چرا یک لحظه غفلت کردم و مرگ همسرم را موجب شدم. اگر آن چند لحظه آرام بودم...


هر روز می بینیم و می شنویم که زنان یا مردانی به خاطر خشونت همسرانشان جان خود را از دست دادند، این خشونت ها ممکن است مرد را گرفتار کند یا اینکه زنان را شامل شود. یک مورد از آن به وسیله تکه تکه کردن اعضای بدن همسرش، دیگری با سوزاندن جسم زن و هزاران دلیل که هر روز در جامعه مشاهده می شود.


اخیرا براساس اعلام دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد گزارشی تهیه شده است، که بر اساس آن، سال گذشته 87 هزار زن در سراسر جهان کشته شدند. از این رقم، حدود 50 هزار نفر به دست همسر، شریک زندگی یا اعضای خانواده‌شان به قتل رسیده‌اند.


شاید قتل برای همه کاری رنج آور باشد، اما اینکه زنانی به دست همسران یا اعضای خانواده خود به قتل برسند، دردی بسیار سنگین تر و زجرآورتر است.


در ایران هیچ آماری در زمینه قتل همسر و قتل در خانه وجود ندارد. همچنین بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی، هیچ آمار تفکیکی از مرگ زنان به دست همسرانشان به دلیل نزاع های خانوادگی در دست نیست.


اگر چه آماری از زنانی که به دست همسرانشان بر اثر نزاع یا خشونت های خانگی جان خود را از دست می دهند وجود ندارد اما احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور پیشتر با اعلام افزایش 5.8 درصدی مراجعات نزاع همسرآزاری در سال 96 نسبت به سال 95، گفته بود که 90 درصد مدعیان همسرآزاری را زنان و 10درصد باقیمانده را مردان تشکیل می دهند.


در سال 1395 آمار مراجعان همسرآزاری 77 هزار و 280 نفر بود (74 هزار و 180 زن و سه هزار و 100 مرد) و در سال 1396 این آمار به 81 هزار و 729 نفر رسید (77 هزار و 59 زن و چهار هزار و 670 زن) بودند.


عباس مینویی، مدیرکل معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور درباره میزان همسرآزاری در تهران می گوید: در سال 1396 استان تهران در بین استان های کشور با 16 هزار و 152 نفر مراجعه همسرآزاری به پزشکی قانونی دارای بیشترین میزان همسرآزاری بود.


به گفته وی، بعد از استان تهران، استان های خراسان رضویی با هشت هزار و 541 مورد و استان اصفهان با هفت هزار و 124 مورد همسرآزاری ارجاع شده به پزشکی قانونی در رتبه های بعدی قرار دارند.

خانه خطرناکترین مکان، برای زنان

سازمان ملل اعلام کرده است که «خانه» خطرناکترین و ناامن‌ ترین محل برای زنان است چرا که اغلب خشونت‌ های کلامی، جسمی و جنسی و همچنین قتل‌ زنان در خانه‌های خود آنها یا بستگانشان رخ می‌ دهد. اما این خلاف عقیده برخی کارشناسان اجتماعی و حقوقی ایران است، آنان می گویند، این قاعده فراگیر نیست و شامل همه خانه ها نمی شود، چرا که آنها برخی خانه ها را به دلیل وجود مردان یا زنانی که از مشکل روانی رنج می برند، نا امن می دانند و از نظر آنها دیگر خانه ها امن است.

خانه امن است

اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره می گوید: خشونت رفتاری است که به انواع گوناگون در خانه و اجتماع مشاهده می شود موضوع خشونت رفتاری در تمام جهان وجود دارد. در ایران نیز بر اساس تحقیق میدانی وزارت کشور که با همکاری مرکز امور مشارکت زنان در سال های گذشته انجام شد، اطلاعاتی از استان های مختلف جمع آوری شد و مطرح شد خشونت در موضوع پنهان و آشکار نمود بیشتری پیدا کرده است. نتایج این تحقیق برای استان ها چاپ شد ولی کتاب آن در دسترس عموم قرار نگرفت.


به گفته او، این تحقیقات نشان داد که در کشور ما انواع و اقسام خشونت در خانه و در جامعه مشاهده می شود. اما تاکنون این گونه مسائل درباره خشونت پنهان بوده است و حالا که از طریق رسانه ها و طرح موضوع زیاد آن در اجتماع به صورت یک معضل اجتماعی آشکار درآمده است، باید با پیشگیری از بروز آن جلوگیری کرد تا خشونت ها کاهش یابد.


گرامی زادگان می گوید: بر اساس مشاوره هایی که در زمینه حقوقی و خانوادگی انجام داده ام، احساس کردم در خانواده دو عامل «فقر و بیکاری» به خشونت منجر می شود. این دو عامل در افزایش خشونت تاثیر زیادی داشته باشد، پس وظیفه دولت ایجاد اشتغال و کاهش فقر است که متاسفانه برنامه ریزی درستی در این زمینه انجام نشده است.


وی نبود تفاهم در خانواده ها را یکی دیگر از دلایل خشونت در خانواده ها می داند و تصریح می کند: مشاوره و آموزش می تواند در ایجاد تفاهم در زوجین موثر باشد. البته هنوز تا حدودی بسیاری از مردان و زنان مشاوره را قبول ندارند و معتقدند وقتی می گویند به مشاور مراجعه کن، آنگار که می گویند، فرد دیوانه است اما در دنیا این ثابت شده که هر فردی ممکن است دچار مشکلات روحی و روانی از درجه ضعیف یا بالاتر باشد و نیاز به مشاوره دارد.


به گفته وی، همه باید از متخصصان، روانشناسان، کارشناسان و مشاوران خانوادگی بهره ببریم. این فرهنگ سازی می تواند به خانواده ها کمک کند. اگر چه مجلس شورای اسلامی، برای اجباری شدن مشاوره قبل از ازدواج اقداماتی انجام داده است اما این اقدام هنوز فراگیر نیست.


مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می گوید: برای پیشگیری و آموزش همگانی باید سازمان های غیردولتی را افزایش داد، از مراکز روانشناسی که نظام مند شده و از دانشگاه ها و کلینیک ها در آموزش نحوه رفتار و مهارت های ارتباطی بر زوجین کمک گرفت. اگر این رفتارها اصلاح و مشاوره ها جدی گرفته شود امکان اصلاح قوانین هم وجود دارد.


وی با بیان اینکه همه برای کاهش میزان خشونت در جامعه به ویژه علیه زنان منتظر تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت هستیم، اظهار می کند: با توجه به پیگیری های انجام شده، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، راهکار خوبی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان است، این لایحه دو تا سه پارامتر قوی دارد که دستگاه های اجرایی بخشی از تامین امنیت را به عهده بگیرند. اقدامات در زمینه ای است که اعضای شورای هماهنگی اجرای این لایحه، همه با هم منسجم هستند و جزیره ای و غیرکارشناسی عمل نمی شود.


گرامی زادگان ادامه می دهد: حدود 10 ماه است منتظر تصویب این لایحه هستیم، اگر اجرای درستی داشته باشد و شورای هماهنگی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز ناظری بر اجرای دقیق آن باشد، شاهد کاهش خشونت در خانواده ها خواهیم بود. امیدواریم قوه قضاییه زودتر این لایحه را عملیاتی کند تا در طول اجرای آن کاستی ها شناسایی شود و جاهایی که نیاز به تقویت دارد، به آن پر و بال داده شود تا موثرتر شود.


مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اخلاقمداری را یک اصل مهم در خانواده می داند و می گوید: اکنون استقامت خانواده ها در برابر مشکلات و مصائب کاهش پیدا کرده است. فکر می کنم هم افزایی برای کاهش خشونت در کشور یک نیاز اساسی است چرا که هنوز آمار دقیقی از میزان خشونت ها و اینکه چه تعداد منجر به مرگ زنان می شود، مشخص نیست.


وی خاطرنشان می کند: به جز پیمایش ملی که وزارت کشور انجام داد، برخی اساتید دانشگاه و جامعه شناسان هم تحقیقاتی انجام داده اند اما اینکه آمارها تا چه میزان دقیق است، هنوز مشخص نیست، معتقدیم این موضوع نیاز به یک کار میدانی دارد. مرکز آمار ایران باید در این زمینه آماری را ارائه دهد، هنوز تحقیق کاملی در این زمینه وجود ندارد.


وی برخلاف سازمان ملل که خانه را برای زنان خطرناک و ناامن می داند، گرامی زادگان معتقد است: خانه امن هست و ناامنی فقط برای بخشی از خانواده ها است که دارای همسران بااختلال روانی و مشکلات دیگر و غیرقابل کنترل هستند. خانه های ما امن است مگر در مواردی که قابل مهار و کنترل نبوده است و یا اینکه نتوانستیم خانه های امن را ایجاد کنیم و علاج کار را درست برنامه ریزی نکرده باشیم که خانه ناامن باشد.


گرامی زادگان می افزاید: ما باید زخم کهنه زنان را التیام ببخشیم نه اینکه بر زخم ها بیفزاییم و ابزار لازم برای خانواده ها را برای کاهش خشونت فراهم نکنیم. ممکن است برخی خانه ها خطرناک باشد اما در سطحی که سازمان ملل می گوید گسترده نیست در کشور ما تغییرات زیادی به خاطر فضای مجازی داشته ایم و این باعث شده که انتظارات زوجین از همدیگر بیشتر باشد، البته این موضوع برای هر خانواده و هر پرونده خشونتی ممکن است عوامل خاص خود را داشته باشد.


وی فقر، بیکاری و مسائل اقتصادی را مهمترین موضوع تاثیرگذار روی خانواده ها می داند و می گوید: باید شرایط را جوری تامین کرد که زندگی مردم بهبود یابد، چون اکنون برخی از خانواده ها از حداقل های معیشتی هم محروم هستند.

جای خالی آموزش به خانواده ها

مجید ابهری، کارشناس رفتارشناسی می گوید: ما آمار درستی از میزان خشونت های منجر به قتل زنان نداریم البته معتقدیم در هیچ زمینه ای از آسیب های اجتماعی آمار درستی نداریم اما اکنون خشونت های خانگی نسبت به مردان هم بیشتر شده است و مردانی که به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است.


وی اظهار می کند: خشونت یکی از فرایندهای اساسی برگرفته از خشم و پرخاشگری است. در مورد خشونت های خانگی توجه و حساسیت بیشتری وجود دارد، خشونت های خانگی در مورد کودکان مانند تنبیه آنها، محرومیت های عاطفی، تحصیلی و تفریحی آنها هم هست اما مهمترین بخش از خشونت های خانگی درگیری های بین زن و شوهر است که از تقابل کلامی درگیری های فیزیکی تا ضرب و جرح و حتی قتل نیز مشاهده می شود.


وی ادامه می دهد: مشکلات مادی مانند گرانی، تورم، فقر و پایین بودن سطح درآمد در افزایش خشونت های خانگی موثر است اما نمی توان از نگاه رفتارشناسی تمام خشونت های خانگی را به فقر ارتباط داد. چه بسیار خانواده های فقیری هستند که رفتاری نیکو با یکدیگر دارند. ب راساس 30 سال تجربه ام در آسیب شناسی اجتماعی و مشاوره خانواده، به این نتیجه رسیده ام که فاصله گرفتن از ارزش های اخلاقی و دور شدن از باورهای دینی عوامل تشدید کننده آثار فقر در خشونت است.


این کارشناس آسیب شناسی ادامه می دهد: در یک بررسی میدانی به این نتیجه رسیدیم که در خانواده های مذهبی چهار برابر کمتر از دیگر خانواده ها مشکلات رفتاری بین زن و شوهر وجود دارد، کشور ما علی رغم آماری که از سوی مراجع مرتبط اعلام می شود در مقایسه با کشورهای پیشرفته چندان آمار قابل توجهی در خشونت خانوادگی ندارد اما همین قدر نیز قابل قبول نیست.


وی ادامه می دهد: متاسفانه اخیرا مردان کتک خورده و خشونت دیده نسبت به دوره های قبل 2،5 برابر افزایش یافته است به طور کلی می توان گفت عوامل محیطی و ازدواج های نسنجیده، بسترهای آشکارساز عوارض مشکلات مادی در خانواده است. در کاهش خشونت های خانگی اطلاع رسانی و آگاه سازی همراه با آموزش مهارت های زندگی قبل و بعد از ازدواج مانند مدیریت هیجان های رفتاری، کنترل خشم ایجاد نشاط اجتماعی محورهای پیشگیرانه و کنترل کننده خشونت های خانگی است.


وی تصریح می کند: در جامعه متاسفانه جای خالی آموزش مهارت های زندگی را از انتخاب همسر و همسان گزینی تا مدیریت برقراری تفاهم در خانه در رسانه ها و مراکز آموزشی خالی می دانیم که باید دولت و نهادهای آموزشی در این زمینه گام های سریع بردارند.

نقص قانون علت عمده خشونت ها

شهناز سجادی، مشاور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز می گوید: چنین اتفاقات و خشونت هایی در جامعه ایران وجود دارد و نمی شود کتمان کرد. به هر حال خشونت در خانواده ها بیشتر بین زوجین است و این یک امر واقعی است که به دادگستری ها مراجعه شود در دادسراها و دادگاه های خانواده قسمتی از مراجعات به عنوان شاکی یا خواهان همین بحث آزار جسمی یا خشونت و کتک کاری است.


وی تصریح می کند: چرا این اتفاقات می افتد، اینها عوامل مختلفی دارد ولی به عنوان کسی که سال ها در این حوزه کار کرده ام عامل اصلی را «نقص قانون» می دانم، وقتی یک مرد زنش را کتک بزند، اگر زن اثبات کند از طریق شهود یا گواهی پزشکی قانونی و تازه اگر پزشکی قانونی تایید کند که مورد ضرب قرار گرفته است باید شاهد داشته باشد و این اولین مشکل اثبات آن است.


سجادی ادامه می دهد: وقتی در یک خانه در بسته زن کتک بخورد کسی نمی تواند آن را تایید کند، شهود عینی برای این قضیه وجود ندارد. بسیاری از زنان که کتک می خورند به دلیل ارائه ندادن شاهد شکایت آنها رد می شود در حالی که گواهی پزشکی قانونی دست آنهاست و ثابت شده که کتک خورده ولی چون دادسرا از او شاهد می خواهد و کسی این خشونت را ندیده است، نمی تواند برای قضای اثبات کند. از سوی دیگر حتی اگر همسایه ها بینند بسیاری از آنها تمایل ندارند که شهادت بدهند در اکثر موارد به دلیل فقدان دلیل منتفی می شود.


سجادی ادامه می دهد: دومین مشکل قانونی این است که اگر زنی ثابت کند و شهودی هم داشته باشد برای واقعه کتک، مرد در نهایت به پرداخت خسارت یا دیه محکوم می شود که این دیه هم آخرش تقسیط می شود پس اتفاق خاصی برای این مرد نیفتاده است، همین موضوع باعث شده است که بسیاری از مردان می گویند می زنیم و می کشیم و دیه آن را می دهیم و این فرهنگ دیده شده است.


وی می گوید: به نظر من قانون بازدارنده و پیشگیرانه نیست که باعث شود مرد از قانون بترسد تا وقتی عصبانی شد دست روی زن بلند نکند، از سوی دیگر هم می داند که در نهایت این ماجرا فقط پرداخت دیه است و پس از کلی روند طولانی قضایی که باید طی شود. از طرف دیگر یک آثاری هم دارد که شاید به درد زن بخورد که اگر کتک کاری و ضرب ادامه پیدا کند زن می تواند طلاق بگیرد.


مشاور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می گوید: اگر برای قاضی محکمه دادگاه خانواده مسجل شود که مرد خشونت داشته است، دادگاه به عنوان عسر و حرج حکم طلاق را صادر می کند و این تنها در این زمینه به نفع خانواده است. اما مشکلی دیگری که وجود دارد این است که یک بار دو بار کتک کاری دلیل بر ناسازگاری مرد و سوء رفتار وی نیست و در برخی مواقع رأی طلاق داده نمی شود.


وی اضافه می کند: در این زمینه در برخی مواقع، گرفتار رویکرد قاضی می شویم که معتقدند هیچ اشکالی برای کتک زدن زن از سوی مرد را نمی بینند، اما اگر رویکرد قاضی عدالت محور باشد با همان یک حکم ثابت می کند که مرد دست بزن دارد. حال باید دید که ما این گرفتاری ها را داریم و منشا آن ضعف قانون و خلاء قانونی است و منشا آن ناکارآمدی قوانین فعلی جزایی و مدنی است.


سجادی اظهار می کند: البته یکی دیگر از مواردی که وجود دارد این است که در شهرهای دورافتاده و روستاها کتک خوردن را بد نمی دانند و برخورد عادی با آن دارند، حتی این موضوع برای برخی زنان هم پذیرفته شده است.


وی خاطرنشان می کند: مساله دیگر حمایت های بی قید و شرط در حوزه طلاق، ارث و برخورد با انواع خشونت است که اغلب از مرد حمایت ویژه می شود، در قانون داریم اگر پدری، فرزندش را بکشد قصاص نمی شود، اما مادر در صورت قتل فرزند، قصاص می شود و این حمایت در حالی است که فرزندکشی گناه کبیره، جرم و جنایت است اما پدر خانواده را از قتل مبرا می کنند. اگر مردی زنش را بکشد باز قانون از شوهر حمایت می کند اگر خانواده زن و اولیای دم زن مقتول شکایت کنند و قصاص شوهر را بخواهند قانون از شوهر حمایت می کند و خانواده مقتول باید نصف دیده یا خون بها را به خاطر تفاوت دیه میان زن و مرد بپردازد تا قصاص را اجرا کنند.


سجادی ادامه می دهد: ما در هر حوزه ای که به خشونت نگاه می کنیم به نواقص قانونی می رسیم که از مرد حمایت می شود، قوانینی که در گام اول برای کاهش خشونت باید اصلاح شوند.

منبع: ایرنا

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان
تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت اعتمادآنلاین هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار روز سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت اعتمادآنلاین هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    خواندنی ها