توهمی که خشکسالی و سدها برای سودجویان ایجاد کرده است

اعتمادآنلاین| ‌ محمد رستمی، عضو هیأت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با اشاره به اینکه سیلاب‌ها در طول تاریخ رایج‌ترین، مرگبارترین و پرهزینه‌ترین خطر در میان مخاطرات طبیعی بوده‌اند،بیان کرد: سیل یک پدیده طبیعی است که جوامع بشری آن را به عنوان یک واقعه اجتناب ناپذیر پذیرفته‌اند و تکرار سیل ناشی از عوامل متعددی است که بسته به شرایط اقلیمی، طبیعی و جغرافیایی هر منطقه تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: سیل یکی از چند مخاطره طبیعی است که برآورد دقیق میزان صدمات ناشی از وقوع آن امکان‌پذیر نیست و خطر وقوع آن نیز در طی زمان افزایش یافته است. دلیل این افزایش را می‌توان تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی همچنین فعالیت‌های مخرب بشری از جمله قطع درختان و گسترش شهرسازی در حوضه‌های آبریز و در داخل بستر و حاشیه رودخانه‌ها و آبراهه‌ها عنوان کرد.

افزایش تقاضا برای ساخت و سازهای اعیانی در بستر رودخانه‌ها

این عضو هیأت علمی پژوهشکده خاک و آبخیزداری در ادامه با اشاره به دلایل افزایش خسارات ناشی از وقوع سیل بیان کرد: افزایش روزافزون جمعیت جهان و توسعه سریع زندگی شهری و روستایی در حوضه‌های آبریز و اراضی حاشیه رودخانه‌ها، اقدامات نسنجیده و غیرعلمی و افزایش ساخت و سازهای اعیانی در بستر رودخانه‌ها و روند تخریب حوضه آبریز و تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها، تصرف غیرقانونی اراضی، نه تنها امکان استفاده از پتانسیل‌های آبی را کاهش می‌دهد بلکه خسارات جبران‌ناپذیری بر اثر طغیان‌های کنترل‌ نشده برجان و مال مردم وارد می‌کند و زیان‌های اقتصادی عمده به بار می‌آورد.

رستمی با تاکید بر اینکه رودخانه‌ها موجودات زنده و پویایی هستند و همواره برای حفظ بقا و تعادل خود تلاش می‌کنند، تصریح کرد: دخالت‌های بشری در رودخانه‌ها موجب برهم خوردن تعادل این اکوسیستم‌های آبی و در نتیجه تغییر پتانسیل انتقال جریان و رسوب می‌شود بنابراین رودخانه در این شرایط به دنبال مطالبه حق خود است و متناسب با دوره برگشت سیلاب رخداده، آن بخش از دخالت‌هایی را که در محدوده پهنه سیلاب قرار دارند تحت تاثیر قرار می‌دهد. به این نکته باید توجه کرد که بشر نمی‌تواند از بلایای طبیعی جلوگیری کند اما می‌تواند با رعایت حریم رود و احترام به خانه رود خسارت ناشی از سیلاب را کاهش دهد.

وی همچنین با تاکید بر تاثیر خشکسالی‌های سال‌های اخیر در وقوع سیلاب‌های فروردین 98 تصریح کرد: متاسفانه خشکسالی‌های اخیر و احداث سازه‌های ذخیره آب در بالادست محدوده‌های شهری و روستایی منجر به کاهش جریان‌های ورودی به رودخانه‌ها شده است و این تصور برای اهالی این مناطق به‌ویژه مجاوران رودخانه به‌ وجود آمده که بستر واقعی رودخانه همان بستر جاری است. به همین دلیل سودجویان و متخلفان در غیاب حافظان، ناظران و مسئولان منطقه، عرصه را برای تصرف بستر آبراهه‌ها و مسیل‌ها فراهم می‌بینند، در حالی‌که رودخانه‌ها نیز همانند دیگر منابع آبی برابر با اصل 45 قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361)، در شمار انفال و ثروت‌های عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است تا طبق مصالح عامه در مورد آن‌ها عمل شود.

این متخصص رودخانه با بیان اینکه اراضی مجاور رودخانه‌ها اعم از بستر و حریم، تابع قوانین و مقررات خاصی است که هدف از وضع آن‌ها، جلوگیری از استفاده و مالکیت اختصاصی اشخاص و تضمین دسترسی عموم مردم به رودخانه‌ها است، گفت: نه تنها قانون برای تعیین بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه‌های کشور وجود دارد بلکه «آئین‌نامه تعیین بستر قانونی و حریم کمّی» در سال 1379 به تصویب دولت رسیده و «دستورالعمل تعیین حریم کیفی» نیز در سال 1382 در دولت مصوب شده است.

بستر رودخانه جز اموال ملی است

این عضو هیأت علمی پژوهشکده خاک و آبخیزداری با تاکید بر اینکه بستر قانونی به پهنه سیلاب با دوره برگشت 25 ساله گفته می‌شود، تصریح کرد: مطابق قانون و آیین‌نامه موجود بستر قانونی رودخانه با بستر طبیعی و یا بستر جاری رودخانه الزاماً یکی نیست. با اینکه بستر طبیعی رودخانه تعریف مشخصی ندارد اما بستر قانونی رودخانه به آن بخش از «پهنه سیلابی» رودخانه گفته می‌شود که طی فرآیند فنی و قانونی مشخص می‌شود. معمولاً بستر قانونی، پهنه سیلگیر سیلاب برای دوره بازگشت 25 ساله است البته دوره بازگشت سیل می‌تواند بر اساس نظر کارشناسان وزارت نیرو کمتر یا بیشتر از 25 سال باشد. بستر قانونی رودخانه‌ها، جزو منابع و اموال «ملی» محسوب می‌شود و کسی نمی‌تواند تملک قانونی بر آن داشته باشد.

رستمی در ادامه ضمن تعریف حریم کمی رودخانه‌ها، به امکان تملک خصوصی به این بخش‌ها اشاره و اظهار کرد: مطابق با آیین‌نامه، حریم کمّی پهنه‌ای با عرض دو تا 20 متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است که برای دسترسی و انتفاع کامل از بستر رودخانه در نظر گرفته شده است. این بخش می‌تواند تملک خصوصی داشته باشد ولی محدودیت‌هایی در کاربری و استفاده از آن از سوی وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای تابعه آن اعمال می‌شود البته فراموش نکنیم که کاربری ایجاد شده نمی‌تواند دسترسی دولت را به بستر رودخانه از جمله برای لایروبی محدود کند.

ساخت و ساز در حریم رودخانه بدون انجام مطالعات ارزیابی

وی ضمن انتقاد از روال ساخت و سازها در حاشیه رودخانه‌ها گفت: در کشور ما علی‌رغم تصویب قانون و آیین‌نامه‌هایی در راستای حفاظت از طبیعت و بستر رودخانه‌ها، همچنان به دلیل ناآگاهی مردم از ملزومات تعیین‌ شده در قانون و آیین‌نامه‌ها همچنین بی‌توجهی به محدوده‌های سیل‌گیر و خطرپذیر، ساخت و سازهایی در طبیعت و حاشیه رودخانه‌ها صورت می‌گیرد که قبلاً اثرات آنها بر طبیعت و رودخانه مطالعه نشده است. طبیعت ظرفیتی دارد که استفاده ناکارآمد از این توان منجر به وقوع پدیده‌هایی همچون سیل شود و وظیفه مسئولان است که به هر طریقی مانع ادامه این روند شوند.

این عضو هیأت علمی پژوهشکده خاک و آبخیزداری در پایان تاکید کرد: در بیشتر جوامع توسعه یافته احترام به طبیعت به‌ویژه رودخانه یکی از اساسی‌ترین ریشه‌های فرهنگی آن جوامع است و قبل از انجام هرگونه فعالیت و ساخت و ساز در آن (حتی توسط مردم عادی) مطالعات جامعی صورت می‌گیرد تا اثرات احتمالی فعالیت مورد نظر بر طبیعت مشخص شود. در صورتی که اثرات احتمالی طرح یا فعالیت در محدوده استانداردهای موجود باشد و تبعات منفی در بالادست و محدوده مورد نظر را نداشته باشد، امکان اجرای آن مشروط به صدور مجوز از ارگان متولی یا ارگان مسئول وجود دارد.

گرچه با گذشت حدود دو ماه از وقوع سیل، آبگرفتگی در شهرها و روستاهای سیل‌زده کشور فروکش کرده است اما خسارات اقتصادی و اجتماعی هر روز بیش از گذشته رخ جدیدی از خود نشان می‌دهد و همه اینها نشان می‌دهد که دستگاه‌های متولی برای جلوگیری از وقوع حوادث مخرب این چنینی باید از سال‌ها پیش فکر چاره باشند. قطعاً اولویت دادن به تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها و تشدید مقابله با ساخت و سازها در بستر و حریم رودخانه‌ها از آن دست کارهایی که باید در دستور کار هر ساله دستگاه‌ها از جمله وزارت نیرو قرار گیرد چرا که در سیل فروردین 98 که تعداد قابل توجهی از شهرها را در برگرفت، کم‌توجهی به این مهم نقش چشمگیری در تشدید خسارات داشت.

منبع: ایسنا