مطالبات مدنی مردم باید در فضای قانونی باشد

اعتمادآنلاین| ‌ داوود نجفی توانا افزود: در تمام قوانین اساسی دنیا از جمله قانون اساسی کشورمان، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها از حقوق ملت و بسترسازی برای انجام آن از وظایف حاکمیت است.

وی اظهار داشت: بر اساس این تکلیف قانونی، باید حاکمیت در مکان هایی مانند بزرگراه ها و بوستان ها بسترهایی را فراهم کند تا مردم اعتراضات و مطالبات خود را از دولت بیان کنند. بر اساس تطبیق جامعه شناسی سیاسی در این صورت کمتر با مشکلاتی مانند تخریب اموال عمومی و آشوب ها مواجه خواهیم شد.

این عضو کانون وکلا با بیان اینکه مردم در این فضاها، با پلاکاردها یا شعارهایی که سرمی‌دهند نظر مقامات مسئول را نسبت به حقوق قانونی خود جلب می کنند، ادامه داد: مسئولان یا این مطالبات مردم را به حق و مستدل می دانند که در واقع به حکومت مردم سالاری توجه می کنند یا اینکه با گفتمان مدنی، توجیه و استدلال یا اعمال روش های جایگزین بستر اعمال حق را فراهم می کنند تا جلوی اغتشاشات و درگیری های فیزیکی گرفته می شود.

نجفی توانا تصریح کرد: با توجه به واقعیات جامعه، دولت باید عاقلانه و مدبرانه بیاندیشد و شرایطی را که در همه کشورها برای اعتراضات مردمی فراهم است، در جامعه هر چه زودتر فراهم کند تا کمتر شاهد مشکلات در جامعه باشیم.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز گفته بود، همه قوای سه‌گانه باید تلاش کنند شرایط انجام اعتراض‌ها در یک چارچوب مدنی فراهم شود. مدل اعتراض مدنی را باید متخصصان علوم اجتماعی و حقوق طراحی کنند.

به گفته وی، شایسته است مردم، اعتراض‌ها را در قالب‌های مدنی انجام دهند تا مبادا با آسیب‌های ناشی از برخی خشونت‌ها، خانواده‌ها و عزیزان آن‌ها، دچار تالم و فشار روحی شوند.

پیش از این هیات وزیران مصوبه ای را ارائه کرده بود که بر اساس آن محل های تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها در تهران و دیگر شهرها مشخص می‌شد. اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد که اعتراض معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به ابطال این مصوبه را در پی داشت.

منبع: ایرنا